اقتصاديون: محاولة حكومية لشراء الوقت بالتعامل مع البطالة

اقتصاديون: محاولة حكومية لشراء الوقت بالتعامل مع البطالة
الرابط المختصر

مع تواصل الفريق الحكومي بجولاته في محافظات المملكة بلقاء المتعطلين عن العمل، الا ان العديد من الخبراء الاقتصاديين يقللون من إمكانيات الحكومة بالتعامل مع ملف البطالة، التي تحتاج إلى استراتيجيات حقيقية للقضاء عليها.

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة بانها تعمل على معالجة هموم الوطن وأبنائه، وفي مقدمتها الفقر والبطالة والتشغيل وفق خطة عمل أعدتها للعامين الحالي والمقبل.

 

فيما يرى الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش، في تصريحات الحكومة، محاولة لشراء الوقت، مؤكدا عدم وجود اهتمام لدى الحكومات المتعاقبة بملف البطالة.

 

ويشير عايش في حديث لـ "عمان نت"، إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في مختلف الأوضاع الاقتصادية في المملكة، وتفاوت نسب النمو الاقتصادي.

تظهر مؤشرات مسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ 18.5%، وھي أعلى بنحو ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي العالمي للبطالة، فيما بلغ مجموع القوى العاملة في المملكة نحو 1.6 مليون شخص.

"يعد ملف البطالة من الإشكاليات الاقتصادية، ومن واجب الحكومة إيجاد حلول لمشكلة البطالة دون أن تنتظر توجيهات ملكية لمعالجتها"، بحسب عايش

من جانبه يؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادي أحمد عوض، فشل الحكومات المتعاقبة بمعالجة الأسباب الحقيقية والجذرية لمشكلة البطالة والفقر.

 

ويحذر عوض، من وصول معدلات التعطل عن العمل إلى مستويات غير مسبوقة، مرجحا ارتفاعها، في حل استمرت الحكومات على ذات النهج.

 

بحسب تقديرات مركز الفينيق، لنسب البطالة بين فئة الشباب ما بين سن 16 الى 18، تبلغ 45%، بينما الفئة الثانية ما بين 19 الى 24 تبلغ 37%، أما بين النساء تبلغ حوالي 26 %.

 

فيما يشير مسح العمالة والبطالة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى تمكن القطاع العام خلال الاعوام الاربع الماضية من تشغيل 34 ألف عامل، بمعدل 8  آلاف فرصة عمل سنويا، فيما لا يستوعب القطاعان العام والخاص تشغيل نحو 20% من الباحثين عن العمل الجدد.

ما قدمته الحكومة من فرص عمل للمتعطلين

 

الكاتب عصام القضماني يقول ان رئیس الوزراء لا يستطيع أن یتعھد بالقضاء على مشكلة البطالة أو اجتثاث الفقر، لكنه يستطيع العمل على تخفيضهما، من خلال إعداد برامج تضمن توليد فرص عمل مستحدثة و حقیقیة.

ويرى القضماني أن ما قدمته الحكومة للمتعطلين عن العمل من المعتصمين ھو فرص عمل موجودة لدى القطاع الخاص، لكنھا تعاني عزوفا، مؤكدا بانها فرص لم تولد فجأة.

 

الخبير الاقتصادي حسام عايش يوضح ان اغلب الفرص التي طرحتها الحكومة مؤقتة وذات دخل محدود، بعيدا عن الحلول الجذرية لتلك المعظلة.

 

ولحل مشكلة البطالة يشدد عايش على ضرورة أن تكون تلك القضية على رأس أولويات الحكومة، ضمن سياسات تهدف لحلها، كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتدريب والتعليم التطبيقي.

 

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت مؤخرا بأنه تم تشغيل ما يقارب 2000 باحث عن عمل من بداية العام، ودعت الوزارة الباحثين عن العمل إلى التوجه لمديريات التشغيل؛ للاطلاع على هذه البرامج، والحد من معدلات البطالة في صفوف الشباب.

 

ومن ضمن جولات الحكومة في المحافظات والارياف والبوادي لتحسس احتياجات المواطنين، أعلن وزير العمل سمير مراد عن توفير 30 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل.