عجز الهيئات المستقلة يقارب عجز موازنة الدولة

قدر اقتصاديون  قيمة الوفر في حال دمج او الغاء ربع الهيئات المستقلة التي تجاوزت 70مؤسسة بـ "نصف مليار دينار" مجددين دعوتهم للحكومة بتقليص حجم هذه المؤسسات للتخفيف من عجزها ونفقاتها على موازنة الدولة .

و تبلغ موازنة الهيئات المستقلة ضمن موازنة الدولة لعام 2014  مليار و829 مليون دينار ،فيما يقارب عجزها عجز موازنة الدولة ككل بنحو مليار و114 مليون دينار.

 وستحظى الهيئات المستقلة بدعم حكومي  يصل الى 154 مليون دينار ناهيك عن المبالغ من المنح التي ستصلها ضمن الموازنة وتقدر بنحو 67 مليون دينار .

الابقاء على هذه المؤسسات وبعجزها الحالي وارتفاع مديوينتها ، تكون الحكومة ضربت بعرض الحائط الدعوات الموجهة لها بالغاء او دمج المؤسسات المستقلة .

 وينتقد الخبير الاقتصادي حسام عايش عدم التزام الحكومة بترشيد النفقات الحكومية  بابقاءها على هذه المؤسسات  التي تشكل عبئا ماليا على الموازنة في ظل ارتفاع عجزها ومديونيتها .

وافق مجلس النواب على دمج7 مؤسسات حكومية خلال مناقشة قانون الهيئات المستقلة، التي زاد عددها منذ عام 2003 وكانت انذاك لا تتجاوز 36 مؤسسة .

يرى الوزير السابق والخبير الاقتصادي ماهر الواكد ان الحكومة بالغت في التوسع بالمؤسسات المستقلة وبات بينها وبين الوزرات القائمة تضارب في العمل واصبحت تشكل عبئا ماليا عليها .

والمطلوب بحسب الواكد اعادة دراسة عمل هذه المؤسسات والغاء المؤسسات التي لا داع لها ، والتخفيف من مؤسسات مستقلة اخرى حسب اهميتها .

و تقسم المؤسسات المستقلة الى نوعين منها مؤسسات رقابية واخرى يفترض ان تحقق ايرادات للدولة  ويعتقد عايش ان الحل لكلا النوعين " الوقوف على أسباب تراجع عمل هذه المؤسسات ،ودمج مؤسسات تتشابه في اعمالها وهي لا تقل عن ثلاث مؤسسات ، والغاء مؤسسات لا عمل لديها ، وتطوير عمل مؤسسات تاريخية كالبنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة".

وجدت المؤسسسات المستقلة لتحسين العمل الحكومي والبعد عن البيروقراطية في عمل الوزرات لكنها "تحولت بفعل المحسوبيات لمؤسسات تخلق وظائف لاشخاص بعينهم خاصة ان حجم الرواتب فيها مرتفع مقارنة بالدوائر الحكومية الاخرى" يقول عايش .

وتبقى مسألة عدم دمج المؤسسات المستقلة مثار جدل خاصة في ظل عدم تحقيق اهدافها التي وضعت لها ،وارتفاع مديونيتها وعجزها .