في حال موافقة مجلس النواب السابع عشر على استقالة رئيس قائمة حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي الذي قرر تقديمها في اجتماع للحزب ظهر السبت، فإن ذلك يعني وفق آلية احتساب الفائزين بالقوائم منح المقعد الشاغر لرئيس قائمة النهوض الديمقراطي عبلة ابو علبة صاحبة الباقي الاكبر، حيث حلصت قائمتها على ما يقارب (14) ألف صوت

وينص قانون الانتخاب في المادة (58) الفقرة (أ) على أنه: "اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي :-اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند".

وبما أن قائمة حزب التيار الوطني قررت الانسحاب كاملا من مجلس النواب، فإن ذلك يعني إعطاء المقعد للقائمة التي تليها وهي قائمة النهوض الديمقراطي

ووفقا لآلية احتساب الفائزين بالقوائم العامة  التي تتبع طريقة الباقي الاكبر، فإن من المرجح منح القائمة ذات الباقي الاكبر المقعد الشاغر وهي قائمة أبو علبة وليس من يلي قائمة التيار في مجموع الاصوات، إذ حصلت قائمة الانقاذ على على مقعد واحد دون باقي وذلك بحوالي (37) الف صوت وهي قيمة المقعد الواحد للقوائم في المجلس

وقد تستعين الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال الحكومة بإصدار فتوى من ديوان تفسير القوانين لحسم هذه المسألة

استقالة التيار يعيد أبو علبة من جديد إلى حسابات الدخول إلى مجلس النواب للمرة الثانية، حيث أعلن فوز أبو علبة ليعاد لاحقا إعلان خسارتها لصالح رئيس قائمة المواطنة حازم قشوع .