أبدى عدد من تجار وسط البلد بين مالكي العقارات ومستأجريها ارتياحهم لإقرار قانون مجلس الأمة لقانون المالكين والمستأجرين بإلغاء أجر بدل المثل والاستعاضة عنه بزيادة سنوية عادلة تراعي السلم المجتمعي، على أن يحددها مجلس الوزراء.

سليم الأحمد صاحب أحد مكتبات وسط البلد اعتبر أن القانون قد أنصف المستأجرين وتحديداً بقضية الإيجار بالمثل، مشيرا إلى أن تجار وسط البلد كانوا أكثر الناس ضرراً من نظام بدل المثل مما اضطر بعض المحلات للإغلاق، لكنّه طالب بتوضيح  نص القانون.

محمد أمين أحد التجار وصف الأجر بالمثل "بالجيد" لو كانت تقديراته صحيحة عن طريق لجنة موحدة ولها محددات واضحة تسير عليها، الأمر الذي يفتقر إليه تطبيق هذا النظام، وانتقد نظام النسبة بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار حجم المحل أو نشاطه أو موقعه.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن أمله بأن ينعكس القانون الجديد إيجابا على المالك والمستأجر، مبدياً أسفه لصدور الحكم بالقضايا التي كانت منظورة أمام القضاء قبل صدور القانون.

فيما أكد رئيس جمعية المستاجرين رائد عويدات أن القانون الجديد أعاد الأمور إلى نصابها الحقيقي وحقق نسبة عالية من العدالة.

"فرغم أن القانون لم يلبي جميع الطموحات التي سعت الجمعية لها، إلا أنه أعاد الامور الى نصابها ولم يظلم المالك أو المستأجر"، بحسب العويدات.

أما المحامي المختص بشؤون المالكين والمستأجرين وسام الحوامدة فأوضح أن أجر المثل كان يقر من قبل خبراء تعينهم المحكمة ويقارنونه بأمثاله أو ما حوله من أجور ولذلك يسمى بأجر المثل، وعلّته حسب الحوامدة تكمن بأن التقدير لا يكون بآلية أو منهجية واضحة حيث تختلف نسبة التقدير على نفس المأجور بنفس الأوصاف وبين شقق متجاورة ببعض الاحيان تحمل نفس المواصفات.

ويرى الحوامدة أن ما أنشأه هذا القانون من ظلم للمؤجر وأحياناً للمستأجر حذا بالمشرّع لتعديل النص بالنسبة المئوية المحددة،  هي نسبة مئوية تقدر حسب قيمة العقار السنوية.

إلا أنه يرى بأن نظام النسبة المئوية يحمل مشاكل أيضا منها كونه بعيدا جداً عن الواقع العملي، إضافة لإناطة مجلس النواب تحديد النسبة على الأجور بمجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره خطأ تشريعيا وتخبطا دستوريا، فقد يكون مجلس الوزراء جميعه مؤجرين فيرفع النسبة بشكل كبير جداً.

الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين يشير من جانبه إلى أن ما جاء من مجلس الأمة بإلغاء الأجر بالمثل تناسب مع قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي أعلنت فيه عدم دستورية قطعية أجر المثل، كما طالبت المشرّع الاردني لتعديل الاجر بالمثل وأن يبحث عن آلية أخرى لتحديد الأجور.

وكان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، أقر الأربعاء الماضي بأغلبية الثلثين على قانون المالكين والمستأجرين، وفقاً لقرار مجلس النواب، وذلك بإقرار تعديلات النواب التي نصت على إلغاء أجر المثل ”مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ إحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر"، ويضاف إلى بدلات الإيجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها “.

وصادق النواب والأعيان على منح مجلس الوزراء سلطة إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

كما صادق المجلسان على أن تسري أحكام إلغاء أجر بدل المثل على الدعاوى التي لم يفصل بها والمنظورة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.