يحتفل اتحاد المرأة الأردنية بالثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وفي هذه المناسبة نشارك نساء العالم احتفالاتهن بهذا اليوم، ونضالهن بالتطلع نحو التقدم والحرية على كافة الأصعدة، في ظل تغييب العدالة وتراجع الحريات والمساواة .

في هذا اليوم، لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن فهم عملية تطور المجتمع دون تمكين المرأة وإشراكها في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن قضية المرأة ليست حكراً عليها وإنما هي قضية تخص المجتمع بأكمله.

يأتي هذا اليوم، ولا تزال التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة في الأردن منقوصة ومجحفة بحق المرأة، وذلك على الرغم من كل الحديث الرسمي عن إحداث تقدم في هذا المجال. وهنا لا بد لنا من إعادة التأكيد على موقفنا المطالب بتعديل القوانين والتشريعات  وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة على تلك الجريمة عند زواجه من الضحية، والابتعاد عن عمليات التجميل التي تجري لها، والذي نعتبره تأييداً ضمنياً للجريمة، بل وتشجيعاً عليها.

كما أن كثرة الأعباء على المرأة وعدم توفير التسهيلات الاجتماعية لها وجهل المرأة بحقوقها وانتشار الأمية الثقافية والقانونية بقوانين العمل والتشريعات ساهمت في عدم مشاركة المرأة في الحياة العامة وللابتعاد عن مراكز صنع القرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يمر بأزمة اقتصادية خانقة تزداد وتتعمق في ظل السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة مما أدى إلى المزيد من ارتفاع معدلات البطالة والعنف والفساد والفقر مما انعكس سلباً على المجتمع ككل وعلى المرأة بشكل خاص. حيث أصبح الهم الأكبر للأسرة الأردنية هو تأمين لقمة العيش يوماً بيوم، مما أدى كذلك إلى ابتعاد المرأة عن النشاط العام، واللامبالاة إزاء الحياة السياسية التي كبلتها الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات لسنوات طويلة.

وعلى ضوء ذلك فإن نضال المرأة من أجل حقوقها الشخصية والاجتماعية والمدنية أصبح أمراً مشروعاً وضرورياً . من أجل ضمان تمتع المرأة بحقوق المواطنة الكاملة على قاعدة المساواة وعدم التمييز.

كما أننا نرى أن حل قضايا المرأة لا يأتي إلا في إطار الالتزام والانتماء السياسي الديمقراطي والذي يكفل إزالة كافة مظاهر التمييز والاضطهاد والتبعية ويحقق العدالة والمساواة للمرأة والرجل على حد سواء.

إننا في يوم المرأة العالمي، نجدد العهد في اتحاد المرأة بمواصلة المسيرة والنضال والتأكيد على مطالبنا بتعديل القوانين والتشريعات وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات وتغيير قانون الجمعيات المقيد للحريات، والعمل من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، ونجدد طلبنا بإلغاء العذر المخفف وإسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء بدواعي الشرف. وتنقية كافة القوانين من كل أشكال التمييز ضد النساء.

وعلى الصعيد الوطني، يعتبر اتحاد المرأة الأردنية نفسه شريكاً رئيسياً في مواجهة ورفض اتفاقية الغاز المسروق من فلسطين والذي بدأت شركة البوتاس باستعماله بعد تعاقدها قبل عامين مع الكيان الصهيوني.