بدأت إسرائيل عملياتها لإنشاء البنية التحتية لخط الغاز الأردني-الإسرائيلي في وقت نشرت فيه الحكومة الأردنية إعلانا في الصحف اليومية تعلم فيه أصحاب أراض باستملاكها لغايات مد الخط، وتحدث مزارعون أردنيون محاذون لنهر الأردن الفاصل بين حدود المملكة الأردنية من الحدود الشمالية وحدود إسرائيل أن الأخيرة بدأت عمليات الحفر فعلياً.

مزارعون يحذرون

وأكد المزارع محمد الشمالي، لـ"عربي21"، أنه شاهد عمليات حفر في أحد الجبال المقابلة لمزرعته المطلة على نهر الأردن، ومد لخطوط أنابيب ضخمة إلى الحد الأردني، ما يدل أن خط الغاز أصبح واقعا.

ويضيف الشمالي أنه أحد عشرات المزارعين، الذين أعلنت الحكومة الأردنية عزمها استملاك مزارعهم إلى جانب قطع أراض تعود ملكيتها لنقابتي المهندسين والمحامين، مما دفع النقابات المهنية ومجموع ناشطين الخميس الماضي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة قرار الاستملاك قضائيا.

ويرفض الشمالي، مرور خط الغاز في مزرعته، معتبرا أن ذلك "سيدمر مئات الأشجار المثمرة من الحمضيات، في منطقة المنشية بالأغوار الشمالية الأردنية، بسبب مرور هذا الخط بمزارع منتجة يعتاش منها المزارعون وعائلاتهم".

بدوره قال المزارع، يوسف البشتاوي، لـ"عربي21" إن الحكومة الأردنية، تعتزم استملاك 30 مترا من كل قطعة أرض، 10 أمتار لغايات مد الخط، مع 10 أمتار يمينا ويسارا للخط ستقوم باستئجارها من المزارعين، وجميعها مزارع مثمرة ستتعرض لقطع الأشجار وتدمير خطوط الري".

وتأتي عمليات الاستملاك ترجمة لاتفاقية ببنود سرية مع إسرائيل لاستيراد الغاز الطبيعي وقعتها المملكة مع شركة نوبل انيرجي في عام 2016 وهي الشركة الحاصلة من إسرائيل على حق استخراج الغاز من أحواض الغاز شرق البحر الأبيض المتوسط مقابل شواطئ حيفا.

وتبلغ كلفة الاتفاقية 10 مليارات دولار أمريكي، لتغذية محطات التوليد الكهربائية في الأردن، بما مجموعة 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما.

مواجهة قضائية

واستندت الحكومة الأردنية في إعلانها استملاك الأراضي لصالح خط الغاز، إلى قانون الاستملاك الصادر عام 1980، الذي يجيز استملاك أراض المواطنين للمصلحة العامة.

وتعتزم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، (غاز العدو احتلال)، رفع قضية بحق الحكومة الأردنية، انطلاقا من تعريف المصلحة العامة في استملاك الأراضي، فحسب مقرر الحملة د.هشام البستاني، أن "مد خط الغاز سيحمل ضررا كبيرا في المصلحة العامة، ويحمل أضرارا استراتيجية وأخلاقية، كون الاعتماد على أنبوب الكيان الصهيوني، يعني تبذير أموال الناس وربط الأردن بتبعية اقتصادية للكيان الصهيوني".

ويقول، البستاني لـ "عربي21": "إن معارضتنا منبثقة من مناهضة اتفاقية الغاز مع العدو، ودعم اقتصاده بمليارات الدولارات من دافعي الضرائب الأردنيين، مع الإشارة إلى التناقض الصارخ في الموقف الرسمي الأردني المدافع عن القدس، وفي نفس الوقت يدعم اقتصاد الإرهاب الصهيوني الذي ينتهك الأقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات بعشرات المليارات".

معتبرا أن "هذا الخط سيضر بشكل كبير بمصالح وأمن البلد، ونحن لسنا بحاجة للغاز من الكيان الصهيوني، فمن الجانب الاقتصادي، يوجد بدائل، فقد أعلنت سلطة تطوير العقبة الأسبوع الماضي أن 87% من كهرباء الأردن يتم توريدها من ميناء الغاز المسال في العقبة، كبديل واحد قادر على تغطية أغلب احتياجات المملكة من الكهرباء غير ما يتم توليده عن طريق الطاقة الشمسية".

وشدد على أهمية توظيف العشرة مليارات التي ستدفعها الحكومة للكيان باستثمارات داخلية عوضاً عن رفع الأسعار وفرض الضرائب.

وكان العمل في خط الغاز إلى جانب مشاريع حيوية أخرى بين الأردن وإسرائيل توقفت بسبب توتر العلاقة بين الجانبين على خلفية مقتل مواطنين أردنيين في تموز/ يوليو العام الماضي على يد رجل أمن في السفارة الإسرائيلية بعمان، لتعود هذه المشاريع إلى العمل بعد أن قدمت إسرائيل اعتذارها للأردن مؤخراً إلى جانب تقديم تعويض مالي لأهل الضحايا بقمية 5 ملايين دولار، عادت على إثرها السفارة الإسرائيلية في عمان إلى ممارسة أعمالها بشكل معتاد.