ألقى القرار السعودية  برفع رسوم التأشيرة بظلاله على  مكاتب الحج والعمرة ما أدى إلى انخفاض أعداد المعتمرين منذ بداية العام الماضي حتى  اللحظة ،مما زاد من تحديات تلك المكاتب وفقا للعديد من العاملين في المكاتب .

ورفعت السلطات  السعودية رسوم تأشيرة الدخول  الى أراضيها على المكررين أداء مناسك الحج والعمرة  بنفس العام الى 2000 ريالا سعوديا مايعادل 380 دينارا، اعتبارا من بداية العام الماضي.

ويقدر صاحب شركة وادي  العقيق للحج والعمرة بلال الجغبير خسائره لعام 2017 بحوالي  75 ألف دينار، مشيرا الى ان عددا كبيرا من شركات الحج والعمرة  مهددة بالإغلاق وتسريح موظفيها.

ويشكل مكرري العمرة سنويا من أعداد المسجلين لأدائها ما نسبته 50%،مما يعني انخفاض أعداد المعتمرين  إلى أكثر من النصف في موسم العمرة المقبل ، نتيجة للقرارات السعودية ، بحسب الجغبير .

وانخفضت أعداد المعتمرين في مكتب الجغبير ليصل الى 3 آلاف معتمر ،مقارنة بالسنوات الماضية والتي يتراوح عدد  المعتمرين فيها ما بين 12 الف الى 15 الف سنويا .

بدوره  أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاوقاف  يوسف القضاة على انخفاض اعداد المعتمرين  للعام الماضي والبالغ 420 الف معتمرا ،بفارق 50 ألفا معتمر عن عام 2016 ،على خلفية القرار ات السعودية وارتفاع الكلف ، مقارنة بالسنوات  الماضية والتي يصل فيها العدد لنصف مليون معتمر.

ويقدر القضاة نسبة انخفاض أعداد المعتمرين للعام الحالي  بأكثر من 50% بواقع 130 الف، مقارنة بشهر كانون الثاني للعام الماضي والبالغ 170الف معتمر.

وبين القضاة ان ،"شهر رمضان  المقبل هو آخر موسم العمرة ، ولن يزيد عن المعتمرين لهذه الموسم عن40  ألف معتمر، وبانخفاض ملحوظ عن شهر رمضان من الأعوام السابقة."

ويحتل الأردن الترتيب السابع عالميا بعدد المعتمرين للعام الماضي  بعد كل من الباكستان ، اندونيسيا ، مصر ، الهند ، تركيا والجزائر.

وبين القضاة ان  الحكومة الاردنية طالبت السعودية  بداية العام الحالي، باستثناء المعتمرين الأردنيين من رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مشيرا الى السعودية أصبحت المتنفس  الوحيد للشعب الاردني بعد إغلاق الحدود مع سورية والعراق.

وتعتبر مشكلة نقل المعتمرين للديار المقدسه من ابرز تحديات شركات الحج والعمرة، بعد رفض الجانب السعودية دخول  باصات نقل المعتمرين بعد انتهاء عمرها التشغيل والمقدر بـ10 سنوات .

تلك القرارات  اجبرت الجغبير على بيع أحد الباصات التابعة لمكتبه وهي تصنع 2006 بميلغ مالي لا يتجاوز 12 الف دينار، فيما يبلغ ثمنه 110 الآلاف، واصفا ذلك بخسارة فادحة.

بالاضافة لدفع  تكاليف الصيانة ورسوم ترخيص الباصات والبالغ حوالي 4 آلاف دينار سنويا ، دون  تشغيلها برحلات العمرة لاعتبارها مخالفة للتعليمات السعودية والتي تشترط أن تكون الحافلة صنع 2009.

ولتأمين المعتمرين يضطر أصحاب الشركات  استئجار حافلات سعودية بمبالغ مالية مرتفعة   تصل الى 1500 دينار لكل حافلة وللرحلة الواحدة ،وفقا لاحد اصحاب المكاتب مالك النابلسي، مؤكدا على دخول ما يزيد عن 300 حافلة سعودية لنقل المعتمرين الأردنيين ، مقابل 150 حافلة اردنية.

وحدد عمر الحافلات لموسم الحج للعام الماضي  بــ 2008 للحافلات ذات المنشأ الاوروبي فما فوق، اما الحافلات ذات المنشأ الاخر فحدد بــ 2009 فما فوق.

وللحد من خسائر الشركات طالب النابلسي  هيئة النقل بالموافقة على نظام تحديث الحافلات ،من خلال تغيير  الهيكل الخارجي للحافلة وتجديد محركها والمقاعد وغرفة الحافلة والإبقاء على شاصي القديم .

من جانبه مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أكد على الحكومة طبقت   قرار الاستبدال التحديثي بداية عام 2008 ، ولجميع المركبات،والابقاء على الشاصي بتاريخ الصنع القديم ، ضمن استراتيجية استبدال واستحداث الحافلات العاملة في المملكة  .

وبين ان  اللوزي ان شركات النقل المعنية بنقل المعتمرين للسعودية تطالب  بمنحها وإصدار رخصة جديدة بتاريخ استبدال واستحداث الحافلة، وهذا مخالف  للمواصفات الدولية، لوجود شاصي بتاريخ صنع قديم .

وبلغ إجمالي وسائط النقل العام التي تم شطبها واستبدالها منذ تطبيق قرار الاستبدال التحديثي بداية العام 2008 ولغاية آب  الماضي وصل إلى 2603 حافلات نقل عام

وألزمت دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف  حافلات الحج والعمرة بالفحص الفني والحصول على تصريح  من هيئة قطاع النقل البري و ادارة الترخيص ودائرة الحج والعمر ، على خلفية كثرة الحوادث بحافلات المعتمرين في الاونة الاخيرة .

هذا ويبلغ عدد مكاتب الحج والعمرة 190 مكتبا في مختلف محافظات المملكة، فيما تطالب وزارة الأوقاف بدمج المكاتب للحد من الخسائر المالية .