مازال مصير الفار من وجه العدالة ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ شركة الفوسفات السابق وليد اسماعيل الكردي – صهر العائلة المالكة- مجهولا بعد مرور سنتين من اصدر حكم بحقه على خلفية قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً .

النائب عبدالهادي المحارمة اعاد فتح قضية الكردي يوم الثلاثاء الماضي عندما وجه سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالبه فيه بتزوديه بكافة المستجدات في قضية الفوسفات ضد وليد الكردي والى اين وصلت، الامر الذي تجاهله النسور ولم يرد على سؤال النائب.

و يأتي سؤال النائب المحارمة في وقت ذكرت فيه مصادر من مديرية القضاء العسكري لصحيفة الرأي عن توجه لملاحقة المطلوبين لـ محكمة أمن الدولة من خلال الانتربول، في قضايا تتعلق بالبورصات الوهمية والارهاب دون ذكر قضايا الفساد.
الحكومة تتجنب التصريح فيما يتعلق بملف الكردي و الجهود المبذولة لجلبه، اذ يكتفي الناطق باسم الحكومة محمد المومني ان الحكومة ليس لديها ما تقوله سوى ما أعلنته سابقا عن ” إبلاغ السلطات البريطانية بوجود قرار قضائي بجلب المواطن الأردني وليد الكردي ” وقال المومني إن ” وزارة العدل هي المخولة الوحيدة في التصريح عن هذا الملف”.

صفقة لعودة الكردي

وحاول الكردي بداية العام الماضي الحصول على تسوية مالية قدارها 500 مليون دينار لإغلاق القضية من خلال محاميه إبراهيم العموش استندادا على قانون منع الجرائم الاقتصادية.

وتشمل التسوية ملفات بيع وشراء وعمولات الفوسفات، إضافة إلى ملف التعدين الذي تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاءات الشركة. الا ان الصفقة لم تتم بعد.
الربيع الاردني يرفع” الغطاء ” عن الكردي

” رفع الغطاء ” عن الكردي – الذي يحمل بكالوريس في الاقتصاد- جاء بعد سلسلة من الاحداث، وارتفاع الأصوات في الشارع المطالبة بتقديم اشخاص للقضاء تربطهم صلة نسب وصداقة مع الملك “بتهم فساد”.
ليحيل بعدها مجلس هيئة مكافحة الفساد عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار.

و يأتي ذلك بعد قرر مجلس النواب السادس عشر عدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات،كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.

ليقوم الكردي بعدها – وبخطوة مفاجئة- تقديم استقالته بشهر اذار الماضي من رئاسة مجلس ادارة الفوسفات ومغادرة البلاد الى الندن، وذكر في نص استقالته انه “آثر الاستقالة برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الانتاج وربما على وجود الشركة ذاتها”.

استقالة الكردي لم تلبِ طموحات الحراك في الشارع الذي طالب بتقديم المسؤولين للقضاء واسترداد ” مقدرات الوطن وعلى رأسها الفوسفات” لتتعهد الحكومة قبل اسابيع من الانتخابات بإحالة مسؤول كبير للقضاء بتهم فساد.

ولم يمض اسبوع حتى أصدر المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف قرارهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجناية، “استثمار الوظيفة”، خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

لتصدر محكمة جنايات عمان غيابياً قرار عام 2013 بوضع وليد الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام ، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما في قضيتي بيع منتجات الفوسفات وعقود الشحن البحري اللتين حوكم فيهما غيابياً ، وتغريمه 285 مليون دينار.
و تتضارب الانباء الان حول اصدار المدعي العام مذكرة جلب للشرطة الدولية ” الانتربول” بحق الكردي المتواجد في لندن على غرار المذكرة التي صدرت بحق رجل الاعمال خالد شاهين في قضية المصفاة.

تفاصيل القضية
وكان التحقيق قد انتهى في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وكشفت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة “استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح”.
وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.
خالد شاهين والكردي ظروف متشابه
لا تعد حادثة هروب الكردي – الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف العام، والأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما – هي الأولى في الاردن، اذ سبقه هروب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين إلى لندن فالمانيا ليجلب بعد 65 يوما من هروبه على خلفية قضية رشوة في “ملف توسعة المصفاة” ليثار تساؤلات حول جدية جلب الكردي على غرار شاهين.

الناشط السياسي لبيب قمحاوي يرى وجود خلاف في التعامل بين قضية الكردي وشاهين لوجود رابط المصاهرة مع العائلة المالكة، معتبرا ان ”قضية الكردي مؤامرة من قبل الدولة على الشعب الاردني ” مشيرا الى ان السلطات تتعامل مع وليد الكردي بخلاف ما قامت به مع خالد شاهين خصوصا في ما يتعلق بقضية جلبه من الخارج ” على حد قوله.

واضاف القمحاوي ان علاقة المصاهرة بين الكردي والملك لها دور كبير اربكت الاجهزة المختصة في التعامل مع الملف بشكل عام من جهة وتضرر العديد من المسؤولين الحاليين في حال تم القاء القبض عليه” من جهة اخرى.
جلب ابي قتادة يسلط الضوء على الكردي
قانونيا يؤكد نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي ان السلطات الاردنية قادرة وبالتنسيق مع الانتربول الدولي على جلب وليد الكردي بحكم الاتفاقيات الموقعة بين الاردن وبريطانيا ، وكانت سهولة جلب ابو قتادة اكبر دليل على عدم وجود نية لدى السلطات” بجلب الكردي.

و كان الأردن صادق على اتفاقية تسليم المجرمين بينه و بين المملكة المتحدة و استثنت الاتفاقية اللاجئين السياسيين من تسليمهم كمجرمين، وكذا الجدول الملحق بقانون تسليم المجرمين الذي استثنى الجرائم السياسية من الجرائم التي يجوز طلب التسليم فيها “إذا توافرت الشروط الأخرى ومنها وجود اتفاقية بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم”.

و قال رئيس الوزراء عبد الله النسور حينها معلقاً على الأسباب الموجبة للاتفاقية أمام مجلس النواب: “إن هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن”.

ويبلغ الكردي من العمر(67 عاما) انجب من الأميرة بسمة (65 عاما ) ولد وبنت هما سعد (31 عاما) و زين (27 عاما) ويعتبر الكردي من رجال الأعمال في القطاع الخاص ولا يوجد تقدير لثروته الحقيقية، الا ان اخبار تسربت قبل اشهر ذكرت ان الكردي عرض دفع مبلغ 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق ملف الفساد في الشركة التي بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق فيها منذ منتصف العام الماضي.