تداولت الوسائل الإعلامية المحلية فيديو اعتداء طالب على أخر في أحدى المدارس الخاصة في عمان، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتسليط الضوء على ظاهرة العنف في المدارس.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" ما نشر بهذا الشأن عبر المنصات الإعلامية، ورصد مجموعة من الأخطاء التي لم يتفاداها الإعلام، حيث تسرعت العديد من الوسائل الإعلامية بنشر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، وظهر فيه اعتداء طالب على أخر جسديا وبالضرب المبرح المؤذي، تحت عدة عناوين:

فيديو صادم لاعتداء طالب مدرسة على زميل له

يحدث في مدرسة الشويفات - فيديو

التربية تحقق بفيديو اعتداء طالب على اخر بمدرسة خاصة

غضب يعقب فيديو اعتداء على طالب مدرسة أردنية

بالفيديو...التربية: تشكيل لجنة تحقيق في فيديو ضرب وسحل طالب بمدرسة خاصة

 وإن أخفت بعض المواقع وجهي الطالبين أو ضللت الفيديو كاملا الا أن الهوية لكل منهما كانت واضحة، وذلك لأمرين، الأول أن الهيئة والشكل الخارجي للطالبين معروف لدى باقي طلبة المدرسة ومن على علاقة بهما، والأمر الثاني أن الطالب الثالث الذي قام بتصوير العراك، نادى الطالبين باسميهما سواء الاسم الشخصي أو اسم العائلة.

وأحجم الإعلام عن نشر تسجيل صوتي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يقال انه لمعلمة في المدرسة بررت من خلاله سلوك الطالبين، وتعد هذه ممارسة إيجابية كونه لم يتم التأكد من صحة التسجيل.

كما نشرت المدرسة على صفحتها الرسمية على فيسبوك بيانا عبرت فيه عن أسفها الشديد تجاه الحادثة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ووفقا للصحفية المتخصصة بتغطية قضايا الطفولة نادين النمري، يعتبر الفيديو تعد صارخ على حق الطفلين بالخصوصية، حيث ساهم انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة الطالب المعتدي، وبدلا من محاولة علاج نزعة العنف لديه، قد يساهم النقد وإطلاق الأحكام عليه بدفعه الى مزيد من العنف، كما أن نشر الفيديو سيضعف من فرص قبولهم لدى المدارس الأخرى في حال صدور قرار بفصلهم من المدرسة.

وأكدت النمري في حديثها مع "أكيد" أن الفيديو يعتبر وصمة ستلاحق الطفلين مدى حياتهما، ولها الاثر السلبي الكبير عليهما، وكان الأولى نشر الخبر من دون فيديو او صور، والعمل على عقاب الطفل المتعدي وعلاج سلوكه غير السوي، مع الحفاظ على خصوصية وكرامة كل منهما.

وأشارت النمري الى أن الفيديو المتضمن لحركات العنف والغضب، يمكن أن يدفع بكثير من الطلاب الى تقليده، وبالتالي زيادة نسبة العنف والتنمر في المجتمع وبالأخص الطلاب، لذلك ليس هناك أي قيمة إعلامية في نشره.

ويذكر "أكيد" بأن من واجب الوسائل الإعلامية الدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ومراعاة عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا
ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا لما جاء في البند الرابع عشر من ميثاق الشرف الصحفي.

وسبق لمرصد "أكيد" أن قدم العديد من التقارير التي تتبنى قضية الحفاظ على خصوصية الطفل وحقه في الكرامة، من خلال التحفظ على نشر صور وفيديوهات تشكل وصمة عار عليه في المستقبل.