أرجع أعضاء في مجلس أمانة عمان الأسباب الرئيسية لإغلاق الأنفاق ومداهمة الفيضانات لعدد من بنايات وطرق العاصمة عمان، إلى سوء التخطيط والدراسات وتنفيذ البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى ضعف التشريعات التي لا تحمي مناطق الأودية من الاعتداءات، مؤكدين أن "غرق عمان" الخميس الماضي، يعود إلى أخطاء متراكمة للمسؤولين في الأمانة.

ويحمل عضو المجلس فالح الحجاج، الجزء  الأكبر من المسؤولية على الأمانة ، "التي لم يحاول أمينها  الاتصال برؤساء لجان المناطق التي داهمت الفضيانات، على حد تعبيره.

ويضيف الحجاج بأن ماحدث يوم الخميس من فيضانات في عمان، يظهر الخلل في خطط الأمانة لمواجهة  السيول والظروف الجوية، مرجعا  ذلك إلى عدم  إشراك أعضاء مجلس الأمانة  بالدارسات والتخطيط  لمواجهة الأزمات.

ويشير إلى أن المركزية التي تحكم عمل الأمانة، ساهمت بغرق عمان، حيث تفتقر مناطق العاصمة للجاهزية لمواجهة هذه الظروف.

من جانبه، يؤكد عضو المجلس محمد السعود، على ضرورة إعادة النظر بأخطاء الأمانة حول ضعف البنية التحتية وتهالك شبكات الصرف الصحي ومصاريف مياه الأمطار.

ويشير السعود إلى أن لدى الأمانة 4 شعب لتصريف مياه الأمطار، فيما لا يتجاوز عدد موظفيها 22 موظفا، موزعين على 22 منطقة في عمان، موضحا أن هذا العدد من الكوادر غير كاف للتعامل مع الظروف الجوية بالوقت المناسب لتنظيف المناهل والعبارات.

فالأمانة، بحسب السعود، مقصرة من حيث عدم اتخاذ قرار بإغلاق جميع الأراضي الفارغة المحاذية للجبال والتي تتساقط منها الحجار والأتربة، والتي تؤدي إلى غلاق المناهل .

فيما يحمل عضو مجلس الأمانة يوسف صندوقة الجزء الأكبر من المسؤولية بمداهمة المياه للمنازل وإغلاق المناهل، على المواطن الذي لم يحمي منزله من المياه، ويرمي النفايات في الشوراع.

وطالب صندوقة الأمانة بوضع رقابة وتسيير دورايات لرصد المركبات التي ترمي النفايات، ومخالفتها وحجزها بالتعاون مع إدارة السير المركزية  .

من جهتها، ترى عضو المجلس عبير المحسيري أن الأمانة كانت على أتم الاستعداد لمواجهة المنخفضات الجوية الغزيرة، مشيرة إلى الفساد والذي يتقاسمه المواطن والموظف، ما أدى إلى إغلاق الأنفاق ومداهمة الفيضانات المنازل، وذلك بسبب منح الترخيض للبناء المحاذي لمجاري السيول.

وكانت شوارع العاصمة عمان قد شهدت الخميس الماضي فيضانات نتيحة إغلاق عبارات تصريف المياه داخل الانفاق، إضافة إلى مداهمة مياه الأمطار لعدد من المحال التجارية والمنازل، ذهب ضحية إحداها طفلان من الجنسية المصرية وشاب أردني .