رغم تشكيك خبراء في مجال حقوق المرأة والطفل، بدقة الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءت العامة، والتي تشير إلى النسب المرتفعة جدا بحجم العنف الواقع على الأطفال، إلا أنهم لا يؤكدون انتشار تلك الظاهرة التي يتخذها البعض كوسيلة لتأديب أطفالهم.

وتظهر الأرقام التي أعلنتها منظمة اليونيسيف، أن 90% من الأطفال تعرضوا لأحد أشكال التأديب العنيف في المنازل، في حين تعرض 66% من الأطفال ما بين 2- 14 سنة للعقاب الجسدي في المنزل، فيما بلغ عدد الأطفال ما بين عمر 7-18 الذين تعرضوا لعنف داخل أو خارج المنزل إلى 1.2 مليون طفل.

مديرة برامج حماية الطفل في المنظمة مها الحمصي، تصف تلك الأرقام بالصادمة، مع تأكيدها على أنها تعكس الواقع إذ ما قورنت بدراسات سابقة.

وترى الحمصي أن بعض الأسر، لا تزال تتقبل العنف كوسيلة لتأديب الأطفال لغايات تحسين سلوكهم، دون إدراكهم لحجم الضرر الذي قد يتعرض له الأطفال على المدى البعيد نتيجة العنف.

وتشدد على أهمية العمل على زيادة الوعي في المجتمع، للتخلص من هذا السلوك، من خلال استخدام طرق بديلة لتصحيح سلوكهم بدلا من الضرب، كخلق ثقافة الحوار، وتدريبهم على الانضباط الذاتي، مع ضرورة إبلاغهم بما صدر عنهم من سلوكيات خاطئة لتجنب تكرارها.

"كما أن بعض القوانين لا تزال عاجزة عن حماية الأطفال من العنف، كالمادة 62 من قانون العقوبات التي تجيز للأهالي الضرب التأديبي، رغم مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 لحمايته وضمان حقوقهم، بحسب الحمصي.

من جانبه، يؤكد الخبير في مجال حماية الأطفال والأسرة سيد عادل الرطروط، على ضرورة معالجة بعض المواد القانونية بحيث تتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها لحمايتهم من العنف، في ظل رصد العديد من الجهات المعنية لقضايا العنف التي تقع على الأطفال.

ويوضح الرطروط أن العديد من الآباء والأمهات يجدون بالضرب وسيلة لتفريغ ضغوطاتهم النفسية نتيجة عوامل اجتماعية كالفقر والبطالة والجهل حيث يجدون في الطفل الحلقة الأضعف لتعنيفه.

كما أن مفهوم تأديب الأطفال يتباين بين مجتمع وآخر، إضافة إلى رؤية الآباء للطريقة المناسبة لتأديبهم، فمنهم من يتجه إلى التأديب بالعقاب البدني، فيما يلجأ آخرون إلى التوبيخ والإهمال النفسي، وكلاهما يؤثر على شخصية الطفل المستقبلية، وفق الرطروط

ومن أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال، بحسب الرطروط، إهمال دراستهم، من خلال عدم متابعة الأهل لهم، وإجراء زيارات دورية إلى المدرسة للوقوف على مستواهم التعليمي، إضافة إلى إهمال نظافتهم الجسدية، وعدم رعايتهم صحيا، وإهمالهم عاطفيا.

وللحد من تلك الظاهرة، يؤكد الرطروط، على ضرورة إعادة  صياغة أنشطة الجهات المعنية بقضايا الطفل، وذلك بالتركيز على توعية الأهالي وتثقيفهم ومساعدتهم لامتلاك مهارات تمكنهم من ممارسة واجباتهم تجاه أبنائهم برعاية آمنة.

ووتتحمل المدرسة الدور الكبير والهام، والذي يعد مكملا للأسرة فيما يتعلق بالرعاية التربوية التعليمية السليمة، بعيدا عن أنماط العنف الذي من الممكن أن يمارس في المدارس.

هذا ونظمت منظمة اليونيسيف على مدار يومين ورشة لمناقشة التحديات التي يواجهها الأطفال ومعالجة العنف الواقع عليهم استنادا على تلك الأرقام الصادرة عن دائرة مسح الصحة والسكان في دائرة الإحصاءات العامة .

 
هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”