لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، حدثا منفصلا عن سياق تاريخي تعود جذوره إلى ما قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ففي عام 1980: قررت السلطات الإسرائيلية  ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس إليها، إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي –بما فيه الولايات المتحدة آنذاك- لا يعترف بالقدس كعاصمة لـ"إسرائيل"، ويعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يعترف بضمها للدولة العبرية.

وفي عام 1982: وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع "إسرائيل" وفي اليوم الأخير لولاية الرئيس الأمريكي رونالد ريغان على وثيقة، تتناول وضع القدس العربية المحتلة وسميت "اتفاق إيجار وشراء الأرض" حصلت الحكومة الأمريكية بموجبها على قطعة أرض من أملاك الوقف الإسلامي والأملاك الفلسطينية الخاصة في القدس الغربية لبناء السفارة الأمريكية عليها.

وفي عام 1990، اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا نص على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، وصدر قانون نقل السفارة الأمريكية في عام 1995

وتضمن القانون ثلاثة بنود: الأول أن تبقى القدس موحدة غير مجزأة أي تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس بشطريها المحتلين، وشرعنته. والثاني: يعترف بالقدس الموحدة عاصمة لـ"إسرائيل"، ويدعم الاحتلال بالضم والتهويد والدفاع عنه. والثالث: يلزم الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإقامة مبنى السفارة فيها حتى عام 1999 أو متى يحين الوقت لذلك.

وفي عام 2002، وقع الرئيس الأمريكي  جورج بوش قانوناً أقره مجلس الشيوخ الأمريكي ينص على أن "القدس الموحدة" عاصمة للكيان الإسرائيلي.

فيما حاولت إدارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما،  تفادي تطبيق القرار قدر المستطاع، خوفًا من تفجير حالة من الغضب لدى الفلسطينيين.