3 نواب فقط من "التوجيه الوطني " رفضوا إقرار " المطبوعات والنشر"

3 نواب فقط من "التوجيه الوطني " رفضوا إقرار " المطبوعات والنشر"
الرابط المختصر

استقبلت تنسيقية المواقع الإلكترونية وجمعية المواقع الإلكترونية باستهجان شديد قرار لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الموافقة على القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

 

ففي أولى خطواته التصعيدية أعلن الجسم الصحفي عن نيته الإنطلاق بمسيرة عند الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين من جوار صحيفة الدستور باتجاه صحيفة العرب اليوم وعبور نفق الصحافة سيراً على الأقدام. يليها تنفيذ إعتصام "لأخذ العزاء" بحرية الصحافة عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء أمام مجلس النواب.

 

وتوقع عضو تنسيقية المواقع الإلكترونية موسى برهومة في حديثه لـ"عمان نت" إقرار النواب للقانون بأغلبية خصوصا بعد ما سمعه من النواب في إجتماع ضمهم مع التنسيقية والنقابة مساء الأحد من تهجم واضح على المواقع بقولهم "هذه المواقع انتقدتنا". مفسرا ذلك "بالإنتقام" من الصحافة الإلكترونية.

 

وشدد برهومة على أن الصحفيين لن يطبقوا القانون حال إقراره وأنهم مستمرون في المطالبة في تعزيز حرية الصحافة.

 

داعيا مجلس نقابة الصحفيين لتقديم إستقالة جماعية رفضا للقانون وقرار اللجنة النيابية التي لم تفلح بنزع فتيل الأزمة والوصول إلى حل توافقي من خلال الأخذ بضرورة تعديل بعض مواد القانون، حيث لم يرفض الصحفيون كل القانون". بحسب برهومة.

 

من ناحيته، بيّن النائب جميل النمري عضو لجنة التوجيه الوطني النيابية أن الأخيرة إلتزمت بالتنسيق مع النقابة والتنسيقية لرد القانون وإعطاءه مزيدا من الوقت للتشاور حول عدة مسائل وأخذ ملاحظاتهم بالإعتبار. إلاّ ان بعضا من النواب ذهب إلى تبني قرار الحكومة مستغربا ذلك حضور رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي جميع جلسات اللجنة.

 

النواب النمري وميسر السردية وحمد الحجايا هم فقط من رفضوا إقرار القانون فقط دون باقي أعضاء اللجنة. كما أكد النائب النمري لـ"عمان نت".

 

وعزى برهومة وقوف النواب إلى جانب مقترح القانون كما جاء من الحكومة إلى وجود "قرار مركزي في الدولة لتمرير هذا القانون"، مضيفا بأن القانون سيضعنا في قائمة الدول المكممة للحريات كالصين وإيران واصفا صانع القرار الأردني بالفاقد "للعقلية الإستراتيجية".

 

وقد كشفت تنسيقية المواقع الإلكترونية وجمعية المواقع الإلكترونية في بيان لها عن نيتها نشر قائمة سوداء تحتوي على أسماء النواب أعضاء لجنة التوجيه الوطني الذين صوّتوا لصالح إقرار القانون.

 

أضف تعليقك