تحدّث 27 نائباً في اليوم الأول لمناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة لعام 2015، حيث عقد المجلس جلستان صباحية ومسائية لغاية المناقشة.

 

ومنح رئيس المجلس عاطف الطراونة النواب أعضاء الكتل مدّة عشرة دقائق للحديث، فيما منح للمستقلين 15 دقيقة، ولكلمات الكتل 25 دقيقة.

 

وتركّزت كلمات النواب على الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية وضبط النفقات وارتفاع نسبة النفقات الجارية نسبة للنفقات الرأسمالية وعجز الموازنة والمديونية المرتفعة والبطالة والفقر وتحسين مخرجات التعليم، ومطالبات برفع رواتب القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

 

أبرز ما جاء في مداخلات النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 خلال جلسات اليوم الأحد.

 

الحروب: الحكومة بالغت بفرض الضرائب والرسوم

 

جاء في كلمة النائب رلى الحروب أثناء جلسة النواب لماقشة قانون الموازنة العامة 2015  أن الحكومة بالغت في فرض الضرائب والرسوم، ورفعت عائداتها المحلية بأكثر من مليار ونصف من جيوب المواطنين.

وقالت الحروب أن الحكومة أفقرت المواطن، و”طفّشت” المستثمر المحلي قبل الأجنبي.

 

وحول عدم اسجتابة الحكومة لتوصية النواب فيما يخص أسعار الكهرباء قالت “ضربت الحكومة عرض الحائط بمجلس النواب أكثر من مرة، وآخرها عدم الاستجابة له، ورفعت أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى اصدارها فتوى من المجلس الأعلى لتفسير القوانين والمتعلقة بالأسئلة النيابية، متهمةً إياها بتقزيم إرادة مجلس النواب، وأنها أساءت إلى علاقته بالشعب الأردني.

 

وبحسب الحروب فإن موازنة 2015 مبنية على فرضيات غير صحيحة، حتى تقديرات الحكومة للايرادات من المنح غير دقيقة ولا تعكس أي جدية ببناء الموازنات العامة، بالإضافة إلى أن مؤشرات الأداء التي وضعتها الحكومة مطاطة، على حد تعبيرها.

 

وتطرقت ورقة الحروب إلى حصة قطاعات هامة في المجمع كالمرأة والطفل في الموازنة، واصفة إياها بأنها “غير عادلة”، مطالبةً بموازنة قطاعية وفئوية مستجيبة للنوع الاجتماعي وحساسة للفئات المهمشة في المجتمع، بالإضافة إلى وجود جهة مركزية واحدة تتابع تنفيذ تلك الموازنة ضمن دائرة الموازنة العامة.

 

وزادت أن هذه الموازنة مازالت انكماشية وهي امتداد لموازنات هذه الحكومة الانكماشية منذ مجيئها إلى السلطة والانفاق الرأسمالي الجديد فيها لا يزيد عن 64 مليوناً في حين أن الباقي هو لمشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ.

 

وأشارت الحروب إلى أن الدور التنموي للحكومة يتراجع مقارنة بالعام الماضي رغم نمو النفقات الرأسمالية بنسبة 5.3% هذا العام، بالإضافة إلى عدم وجود أي معالجة   جدية لتحصيل المتأخرات الضريبية التي اعترفت الحكومة في اتفاقيتها بصندوق النقد الدولي بأنها تصل إلى 1.7 مليار

 

وختمت الحروب بالقول “ليس هناك أي معالجة لخفض فاقد الكهرباء الفني أو من السرقات الذي يصل إلى 300 مليون دينار وهناك تباطؤ في استبدال مضخات المياه بتلك الموفرة للطاقة وتباطؤ في استبدال إنارة الشوارع للمصابيح الموفرة .

 

النائب بني هاني يطالب الحكومة إيصال الدعم لمستحقيه

 

طالب النائب قاسم بني هاني الحكومة بدراسة معمقة للتأمين الصحي وعمل الدراسة اللازمة للاعفاءات الطبية التي تكلف ملايين الدنانير، على حد تعبيره.

 

وقال بني هاني خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لـ2015، هناك بعض المواطنين يظلمون عند توزيع المقاعد عليهم، مطالباً بإيجاد كوتات لجميع موظفي الدولة؛ فكل مؤسسات الدولة أبناء عاملين. متسائلاً ” ماذا ستفعل الحكومة في قضية الفقر والبطالة؟”.

 

وجدد بني هاني مطالبته للحكومة بايصال الدعم الى مستحقيه فيما يتعلق بالخبز، يأتي ذلك لمطالبات بعض المواطنيين بذلك.

 

وقال “أن التقديرات للعجز قائمة على أساس سعر برميل النفط 100 دولار كما أن رفع أسعار الكهرباء سيقلل من قيمة العجز”.

 

أبو سويلم: أي احترام لهذا المجلس وأي تشاركية تتحدث عنها الحكومة؟

 

وصف النائب موسى أبو سويلم الحكومة بأنها تراوغ مجلس النواب “مراوغة الثعالب”، وأن الموازنة برأسين ولحكومتين؛ وهي الوحدات المستقلة والحكومية، موضحاً أن الوحدات المستقلة تكلف أكثر من ملياريّ دولار.

 

وقال خلال كلمته أن هناك صفقة جديدة من الفساد وهي صفقة الحرير وصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.

 

وتسائل عن ملف المحروقات بالقول: هل من المعقول أن لا ينعكس الانخفاض إلّا بتخفيضات هزيلة على أسعار المحروقات، واستمرار ارتفاع كل شيء؟ مكملاً : أي احترام لهذا المجلس وأي تشاركية تتحدث عنها الحكومة؟” في إشارة إلى رفض الحكومة أخذ توصية المجلس بعدم رفع أسعار الكهرباء.

 

وقال أن “الحكومة تعمل على تهجير الاستثمار، معرجاً على قانون الزكاة وأن دولاً تطبق القانون”.

 

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين ألمح إلى أنه لا يوجد مشاريع اتخذتها الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد، الأمر الذي جعل اللجوء عبء على هذا البلد، على حد تعبيره.

 

وتسائل “لا ندري فيما يخص ملف اللاجئين السوريين الذين نثرناهم على حدود الوطن دون أن نعلم ما هي أجندهم بالتزامن مع تقارير تشير إلى دخول مليون قطعة سلاح إلى الأردن”.

 

ولفت أبو سويلم إلى أن هناك فوضى في قطاع التعليم أتت على مخرجاته، بالإضافة إلى وجود فوضى إعلامية يشهدها الأردن، متهماً بعض المواقع والمحطات التلفزيونية بأنها أردنية بالاسم و تنطق باسم دول اجنبية”. على حد تعبيره.

 

النائب حابس الشبيب يصف الحكومة بـ “غير حرة الإرادة” ويدعمها

 

دعا النائب حابس الشبيب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة لدعم الجيش بالامكانيات وتزويده بأحدث البرامج، إضافةً إلى زيادة مخصصات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية داخل الموازنة، ونقل بعض المخصصات الشكلية والترفيهية وترحيلها؛ دعماً “لذراع الوطن” التي تبطش بالمتربصين على حد قوله.

 

ووصف الحكومة بأنها غير حرة الإرادة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة حيث تتعاون مع الصهاينة للحصول على الغاز، إضافة إلى أن شركة الكهرباء تفرض إرادتها على الحكومة بعدم السعي لتوليد الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة.

 

وطالب الشبيب الحكومة أن تكون واقعية بالبحث العلمي الجاد، موضحاً أن كل الحضارات المتقدمة تنفق على البحث العلمي الحجم الكبير من امكانياتها، بينما الحكومة الأردنيّة تتفاخر بعدد الجامعات دون النظر إلى النوعية.

 

وختم الشبيب مداخلته بالقول “من باب وجود العديد من الوزراء الذين يعملون بجد لهذا الوطن ورئيسها الذي يتحمل أعباء وأخطاء سابقيه فكل الدعم للحكومة”.

 

النائب ثامر الفايز يؤجل تقديم رأيه في الحكومة لحين تقديمها الرد

 

أيّد النائب ثامر الفايز توصيات اللجنة الماليّة النيابيّة بزيادة مخصصات القوات المسلحة، مؤجلاً تقديم رأيه في الحكومة لحين تقديمها الرد.

وطالب الفايز خلال كلمته الحكومة بالرقابة ودعم قطاع الأعلاف، مشيراً إلى أن مربي المواشي مهددين بالانضمام إلى طوابير الفقراء.

 

الشنيكات: اعتماد الأردن على المساعدات يهدد أمنه

 

وجّه النائب مصطفى شنيكات خلال كلمته في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2015 نقده  لمتخذي القرار الاقتصادي في الأردن بالقول “أنهم لا يجدون حلولاً إلا الارتهان لسياسات صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن ارتفاع المديونية والفقر والبطالة والعجز في الموازنة كفيل بأن يثبت لنا أن حالنا ليس أفضل من وضعنا قبل الاصلاح الاقتصادي، وأن استمرار اعتماد الموازنة على المساعدات والمنح سيؤدي بالضرورة إلى تهديد الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن، على حد قوله.

 

وأشار شنيكات في كلمته إلى أن غالبية عمال الأردن محرومون من تنظيم أنفسهم في نقابات عمالية، والحكومة متمترسة في موقفها بعدم السماح بتأسيس نقابات عمالية حقيقية وليست صورية يسيطر عليها فئات محدودة منذ عشرات السنين.

 

واتهم الحكومات الأردينة المتعاقبة خلال الربع قرن الماضي بتنفيذ سياسات أوصلت الأردنيين إلى الفقر والبطالة، موضحاً أن معدلات الأجور لا تتناسب مع معدلات الأسعار، وأن 62% من العاملين يتلقون أجور أقل من 400 دينار، مضيفاً أن من واجب الدولة تشغيل المواطنين مباشرة في مؤسساتها أو في القطاع الخاص.

 

وفيما يتعلق بالضريبة قال، أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على السلع والخدمات وتتراوح بين 16 الى 24% و يدفعها الفقراء من المواطنين، الأمر الذي دفع نمط الحياة لدى المواطنين إلى التراجع، حيث قامت الحكومة برفع الضرائب على الملتزمين ضريبياً وفتحت الباب أمام المتهربين على حد قوله.

 

وطالب بإيجاد حلول لمشكلة النقل والمواصلات، وبناء شبكة نقل عامة توجد حلاً جذرياً لهذه المشكلة.

 

وأشار شنيكات إلى أن القطاع الصناعي يشهد تراجعاً بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعقيدات بيئة الأعمال مقارنة بالدول التي تقل التعقيدات فيها.

 

وحذر شنيكات خلال كلمته من توسع القطاع الاقتصادي غير المنظم كالتهريب والمخدرات الذي زاد التجارة فيها والتعاطي، وتجارة الأسلحة وهو مؤشر على الطريق نحو الدولة الفاشلة، مطالباً الحكومة بالوقوف أمام التراجع الملموس لنتائج التعليم حسب امتحان الكفاءة للجامعات

النائب اللوزي تنتقد غياب اهتمام الموازنة بقطاع التعليم

 

ركّزت النائب مريم اللوزي في كلمتها خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة 2015 على قطاع التعليم في المملكة حيث تسائلت “هل عالجت الموازنة مشاكل التعليم؟ مشيرةً إلى أن مستويات التعليم في انحدار.

 

وأضافت إنه لا يوجد أي اهتمام من قبل الحكومة في المعلم الذي يعد محور العملية التعليمية، مطالبةً الحكومة ببعض الاهتمام لهذا القطاع.

 

وأشارت إلى أن الدائرة الخامسة تحتاج إلى بناء مدارس وخدمات صحية وايصال الخدمات من قبل أمانة عمان التي لا يحكمها لا نظام ولا قانون، إنما أهواء أمين عمان على حد تعبيرها.

 

وتطرقت اللوزي في كلمتها لسياسات الحكومات وقراراتها السابقة بشأن القطاع الزراعي، حيث قالت أن هذه السياسيات “قضت على القطاع الزراعي، وأن الغابات التي زرعت سابقاً تآكلت إما بالحرائق أو بالتحطيب”.

 

ونوّهت إلى وجوب فتح أبواب التوظيف بنزاهة وعدالة، ومشيرةً في ذات الوقت إلى أن رفع أسعار الكهرباء غير منطقي.

 

البكّار في كلمة الائتلاف النيابي: خطاب الموازنة مقيّد بضغوط  صندوق النقد

 

قال النائب خالد البكّار في كلمة كتلة الائتلاف النيابية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2015 أن ايجابيات الموازنة العامة تكمن في أن خطابها أتى في وقت مبكر لكنه جاء مقيداً بضغوط صندوق النقد الدولي على حد تعبيره.

 

وأشار البكّار أن مديونيّة الأردن زادت 7 مليار دينار خلال ثلاث سنوات، وأن النفقات الجارية التي تشكل 86% من النفقات العامة هي رواتب للقطاع العام وهي غير قابلة للنقاش، مضيفاً أن نسبة الـ13% المتبقية هي متعلقة بالمواطن الأردني والخدمات المقدمة له. محذراً من تأثر الخدمات المقدمة للمواطنيين بسبب الرقابة على الموازنة.

 

ولفت البكّار إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن هناك ملياري دولار بين تهرب ضريبي وقضايا عالقة, وفيما يتعلق بالدول المانحة للأردن أضاف “أنها تضع شروط تعجيزية للحصول على المنح، متسائلاً هل قامت الحكومة بصرف المنحة الخليجية؟

 

وشكّك بنسبة البطالة التي تحسبها الحكومة بـ11.8% قائلاً أن النسب والأرقام لا تتغير فيما يتعلق بالفقر والبطالة، وأن الحد الأدنى للأجور يراوح مكانه رغم الارتفاع الجنوني للأسعار، داعياً لإعادة النظر فيه ودراسته.

 

توصات الائتلاف كما جائت في كلمة النائب البكّار

العمل على تحديد سقوف للمؤشرات المالية، ترشيد كلف الاقتراض الحكومي، تقليص الاقتراض بكافة أشكاله، تخفيض كلفة الدين العام، إنشاء مديرية داخل ضريبة الدخل للرقابة على التهرب الضريبي، منح رخص جديدة لبنوك استثمارية على الطريقة الإسلامية، إنشاء بنك للطاقة وتقديم خطة بجدول زمني لتوسيع نسبة المشمولين في التأمين الصحي.

[youtube]rZyKwlZRsyA[/youtube]

 

النائب الزوايدة: الموازنة لم تعالج مشاكل الصحة والتعليم والتنمية

 

انتقد النائب سعد الزوايدة خلال جلسة المجلس لمناقشة مشروع قانون الموازنة 2015 عدم معالجة هذه الموازنة لمشاكل الصحة والتعليم والتنمية”.

 

وأوضح الزوايدة أنه للعام الثاني على التوالي لم تتجاوز نسبة النجاح في البادية الجنوبية إلا نسبة “أخجل من ذكرها” مرجعاً السبب إلى “اضراب المعلمين الذي سببه الوزير وجو الامتحانات الذي أصبح “جو إرهابي” على حد تعبيره.

 

وطالب الحكومة التنسيق مع الشركات التي في البادية الجنوبية لتوظيف أبناء المنطقة، والسيطرة على تجار المخدرات في المنطقة.

 

النائب الطورة: النظرة المستقبلية للاقتصاد ايجابية

 

طالب النائب بدر الطورة خلال كلمته اليوم الأحد الحكومة بتسريع العمل في مشاريع الطاقة لما يشكله هذا القطاع من أهميّة إذ أنه “عصب الاقتصاد الأردني” منتقداً اعتماد الحكومة على الاستيراد من الخارج.

 

كما طالب الحكومة بوضع خطة للتخلص من الدعم بشكل كامل، الذي يسبب ضغطا على الانفاق العام ويجب أن يتم توجيهه للمواطن وليس للسلعة” على حد تعبيره.

 

وفي ما يخص قطاع التعليم قال “يجب تحفيز الجامعات الحكومية للاستفادة من تجربة الجامعات الخاصة الربحية، بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليم، والتركيز على مخرجاته من خلال انشاء معهد مهني.

 

وتسائل عن مبرر وجود وحدات حكومية مستقلة جنباً إلى جنب مع وزارات تخدم نفس الغايات، داعياً الحكومة إلى التخلي عن عقلية الجباية وتحميل المواطن ثمن سياساتها غير الكفؤة.

 

وأشار إلى ضرورة وضع برنامج تنموي واستراتيجي شامل لاستقطاب الاستثمارات بهدف خلق مزيد من فرص العمل ولتحسن مستويات معيشة المواطن و التركيز على المشاريع الصغيرة

وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي ايجابية في ظل ترابط الجبهة الداخلية

 

النائب مفلح الخزاعلة: موازنة 2015 تشبه الموازنات السابقة

 

وصف النائب مفلح الخزاعلة  موازنة 2015 أنها “مثلها مثل بقية الموازنات التي مرت على المجلس، حيث أنها لا تستجيب إلى التحديات التي يمر بها الوطن” مضيفاً أن المديونيّة لا زالت في ارتفاع مستمر، على حد تعبيره.

 

وأشار في كلمته إلى واقع المحافظات قائلاً أن “المفرق من أكثر المحافظات في المملكة تضرراً بسبب اللجوء السوري، في حين أن بقيّة المحافظات والأطراف تعاني من غياب ملموس للتنمية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تنجح في برامج مكافحة الفقر والبطالة.

 

وطالب بزيادة رواتب الأجهزة الأمنية والجيش العربي والمتقاعدين العسكريين، وقال خلال كلمته “لا أنكر جهود الحكومة في الحفاظ على قيمة الدينار الأردني”.

 

النائب الخلايلة: رفع أسعار الكهرباء احتيال ممنهج على الشعب

 

اتهم النائب رائد الخلايلة الحكومة بالتلاعب بأرقام الموازنة وأنها طبيعة الموازنة “لا تعكس أي أولويات معلنة” بالإضافة إلى أنها تخلت عن الدورالتنموي الاقتصادي، وأنها تستمر في تعزيز دورها الاستهلاكي؛ حيث أن قيمة النفقات الجارية أعلى بكثير من النفقات الرأسمالية، متسائلاً عن جهودها في إصلاح الموازنة العامة على حد تعبيره.

 

وأضاف  خلال كلمته أن الحكومة تتجه نحو التوسع في اصدار المزيد من سندات اليوربوند، الأمر الذي سيضعها في أزمة سيولة أو سيضطرها إلى إصدار سندات جديدة، والذي يتسبب بدوره في أزمة ديون خارجية.

 

ولفت الخلايلة في كلمته أن وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، والصحة، لم تحظ بأي أهمية جديدة من قبل الحكومة، مطالباً بإعادة النظر في أولويات الإنفاق.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون الموازنة هذا يؤكد الاستمرار برفع الكهرباء وهي أشبه بعملية الاحتيال الممنهج على الشعب، قائلاً “أعلن رفضي لهذا الزيف”.

 

النائب الخرابشة يصف مشروع قانون الموازنة بالمؤلم محاسبياً

 

اتهم النائب محمود الخرابشة الحكومة بأنها حكومة جباية، مطالباً إياها بالاعتراف في فشلها بإدارة قطاع الطاقة.

 

ووصف الخرابشة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة، الموازنة بـ مؤلمة محاسبياً، وذات أرقام صماء وتكرر ما سبقها من الموازنات على حد تعبيره، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة فشل فشلاً ذريعاً.

 

وطالب الخرابشة في كلمته بمجموعة خطوات تتلخص بتخفيض الإنفاق “غير المبرر وخصوصاً الامتيازات للمتنفذين والمسؤولين، بالإضافة إلى الحد من مخرجات التعليم التي لا ترتبط بسوق العمل، وتدخل الحكومة  للحد من اختلال السوق والحد من ارتفاع الأسعار، و خفض أسعار الكهرباء بنسبة لا تقل عن 25 إلى 30%..

 

ريم أبو دلبوح: ضرورة تفعيل قانون الفوائد المالية

 

قالت النائب ريم أبو دلبوح في كلمتها بجلسة مناقشة موازنة العام 2015 أنه "لم يطرأ على موازنة هذا العام أي زيادة سوى الزيادة الطبيعية في الرواتب وبعض البنود، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تحقق 27 وحدة حكومية توازنا في موازناتها في حين أن هناك قرابة الـ13 وحدة تعاني من عجز.

 

وأكّدت أبو دلبوح  على ضرورة تفعيل قانون الفوائد المالية والعمل على دمج الوحدات الحكومية والتوجه إلى الحكومات العربية والأجنبية لدعم الاردن لما يعانيه من أعباء في استقبال اللاجئين، وشددت أبو دلبوح على دور المجلس كسلطة تشريعية في التفكير في خطط مبنية على حقائق واقعية، على حد تعبيرها.

 

وطالبت بالتركيز على ملف الفساد، والحثّ على مكافحته ومعاقبة مرتكبيه، واسترداد المال العام ممن تطاولوا عليه على حد قولها، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الصغيرة في المحافظات.

 

النمري وقموه: الحكومة تتحرك ضمن مجال ضيق

 

شدد النائب جميل النمري في كلمته على ضرورة أن يكون عمل اللجنة بصورة مهنية استعدادا للموازنة القادمة، مشيراً في هذا السياق إلى أن أرقام الموازنة تعكس إلتزامات لا بد من تسديدها.

 

وقال النائب النمري في كلمته التي أتت أيضاً نيابةً عن النائب جمال قموه أن الحكومة تتحرك ضمن مجال ضيق، واصفاً إياها بالحرص ونظافة اليد.

 

وأضاف أن إجراءات الحكومة لن تغير شيئا في الاقتصاد الأردني ولم تغير نسب البطالة بالرغم من النمو في الاقتصاد بنسبة 3%  ، متهماً إياها بأنها لم تجرء على التغيير النوعي في الاقتصاد.

 

وأشار إلى أن واقع الموازنة الحالي يوجد فيه تشوه كبير حيث أن 27% من الموازنة يذهب للدين العام، مشيراً إلى أنه من حيث المبدأ ليس مع "هكذا موازنات، داعياً اللجنة المالية لتبني اقتراح بدء مناقشة موازنة العام القادم منذ الآن".

 

ونوّه إلى أن مجموع الاشتراكات التي دفعها المتقاعدين لا يساوي ما تدفعه الحكومة لهم في عام واحد، وأن كان يجب نقل الوزراء والأعيان والنواب إلى الضمان الاجتماعي عبر تسوية".

 

وتمنى اجراءات جريئة للتقشف تشمل كبار المسؤولين، بالإضافة إلى مطالبته باستبدال العلاوات بالحوافز لرفع الانتاجية، إضافة إلى مطالبته بإعادة خدمة علم بالصبغة المدنية حيث أن إعادتها  سيقلل من نسبة البطالة.

 

محمد الشديفات: الموازنة المقدرة عبارة عن أرقام صمّاء

 

قال النائب محمد الشديفات أن مجموع الموازنة المقدرة أرقام صماء لا تمت للواقع الذي نعيشه بصلة، مقدراً للجنة المالية الجهد المبذول؛ لذلك على الحكومة أن تلتزم بتوصيات اللجنة

 

وانتقد الشديفات ما قال أنها سياسة التوريث للمناصب السياسية التي أصبحت حكراً على فئة معينة، وأن على الحكومة أن تراعي العدالة والشفافية في توزيع المناصب العليا.

 

وفيما يخص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فقد طالب الحكومة بتحسين ظروفهم المعيشية.

 

علي السنيد يفنّد الفكر المتطرف:

 

اكتفى النائب محمد السنيد في كلمته برد الموازنة من حيث الشكل والمضمون، مع تحفظه على قدرة الحكومة على التعامل مع التنمية في المجتمع الأردني.

 

ودعا إلى تحصين الجبهة الداخلية أولا من خلال إحقاق التنمية وفرض الرقابة على السجون وتخصيص سجن خاص للمنتمين للجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى حصر خطب الجمعة بالأكثر علماً.

 

النائب الخلايلة يطالب الحكومة بالمستحيل لإنهاء المديونية

 

توقع النائب موسى الخلايلة في كلمته ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي خلال الأعوام القادمة إلى نسب خيالية بحسبه.

 

وطالب الخلايلة الحكومة لعمل المستحيل لإنهاء هذه المديونية، مشيراً إلى أن سدادها أمر سياسي؛ حيث أن على الأردن تسعى للدول الصديقة والحليفة لمساعدتها في ذلك.

 

ووصف الخلايلة المديونية بأنها إرهاب على الوطن

 

وأضاف أن الضرائب المفروضة على المواطنين تثقل كاهل الحياة وتدفع المستثمرين للهرب من البلاد، وأن على الحكومة التخلص من الهيئات المستقلة.

 

هند الفايز: على مجلس النواب أن يكون لديه الإرادة لرد الموازنة

 

من جانبها تمنت النائب هند الفايز على مجلس النواب أن يكون لديه الإرادة الحقيقية لرد الموازنة، مضيفةً أن الأردن يستورد 97% من الطاقة.

 

وتسائلت الفايز إلى متى سيبقى الأردن يعتمد على المنح والمساعدات.

 

وحمّلت الفايز ما قالت أنه يقود التحالف ضد داعش ومن يضع الأردن في مهب الريح عليه أن يتحمل مسؤولية الأوضاع التي يمر بها الأردن على حد قولها.

 

قشوع عن "الإصلاح": نطالب بزيادة الرواتب وكبح الغلاء

 

وطالب النائب حازم قشوع في كلمته التي تلاها باسم كتلة الاصلاح بفتح التعيينات، وزيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام والخاص وحتى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكبح الغلاء عبر تشديد الحكومة رقابتها على الاسواق.

 

وأضاف قشوع "المجتمع الدولي مُطالب أن يقدم دعمه دون منّه لشعب أراد الحياة"، مؤكداً أن الدينار مربوط سياسياً ولا خوف عليه.

 

وانتقد قشوع استمرار الحكومة بالإبقاء على الهيئات المستقلة بقوله "نحن الدولة الوحيدة التي تقدم في موازنتها موازنتين الاولى للحكومة والثانية للمؤسسات المستقلة".

 

واعتبر قشوع أن سلسلة الأمان تكون بتحويل البلاد من الحال الاستهلاكي الى الحال الانتاجي.

[youtube]gJXWkP_2cBE">dummy

 

الضلاعين: عيوب كثيرة في الموازنة

 

النائب مازن الضلاعين قال في كلمته أن الموازنة تعاني العديد من العيوب، حيث أن الحكومة تحتسب فيها زيادة ايرادات ضريبة الدخل بـ160 مليون دينار، على الرغم من أن عائدات القانون لن تظهر الى العام القادم وليس هذا العام.

 

واعتبر الضلاعين أن خطورة العجز المالي تكمن في سببه، وخطوة المديونية تكمن في مصدرها حيث أن 95% منها هي نفقات جارية.

 

وأوصي بزيادة رواتب "العاملين في الأجهزة الأمنية لما يقومون به من جهد موصول"، داعياً إلى عدم رفع أسعار الكهرباء وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.