أوصى مجلس النواب في نهاية جلسته التي عقدها الثلاثاء، أمانة عمان بالعمل على حل أزمة السير، وتطوير الخدمات في الأمانة وتسهيل إجراءات الاستثمار، وأن تقوم الحكومة بتحويل مخصصات الأمانة من المنحة الخليجية ومن عوائد المحروقات ودفع مستحقاتها المترتبة عليها للأمانة.

وفي بداية الجلسة، شن النواب المتحدثون هجوماً شديد اللهجة على أمين عمان عقل بلتاجي، كونه ليس حاملاً للشهادات العلمية، وبسبب ما وصفوه بتردي أوضاع الخدمات في العاصمة، إلا أن المزاج النيابي تغيّر بعد حديث عدد من النواب ورئيس الوزراء عبد الله النسور حول الحقائق المتعلقة بالأمانة.

النائب خلود الخطاطبة قالت "إن أمين عمان يعتبر نفسه أكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية ورفض الحضور لأي اجتماع لمجلس النواب"، متسائلة عن الخدمات التي يقدمها "إذا كانت عمان تغرق في أول شتوة".

واعتبر النائب محمد القطاطشة أن الأمين "ترك الأغنياء يضعون سياراتهم على أرصفة شارع المدينة المنورة وذهب إلى فقراء الأردنيين وقمعهم وهدم معرشات البطيخ على رؤوسهم، كما أنه غير حامل للشهادات فماذا نقول للمهندسين الذين يعملون تحت إمرته".

وفيما يتعلق بقضايا الفساد في الأمانة، قال النائب علي الخلايلة إن مجلس النواب السادس عشر ورئيس الوزراء السابق أحال أمين عمان السابق وعددا من أعضاء الأمانة إلى هيئة مكافحة الفساد على خلفية 35 قضية فساد، إلا أن النائب يحيى السعود أكد إغلاق جميع القضايا من قبل القضاء.

وشدد النائب خليل عطية على أنه تم تبرئة من تم تحويلهم إلى المحكمة بقضايا الفساد، داعياً إلى عدم "جلد الذات".

فيما قال النائب هيثم العبادي باسمه وباسم النائب محمد فلاح إن "أمين عمان لا يملك عصا سحرية حتى يحل المشاكل التي تعاني منها العاصمة مرة واحدة"، مشيرا إلى أن "أمين عمان يسجل له بأنه لا تدور حوله أية شبهة فساد، ويركب سيارة متواضعة ويتواجد في مكتبه منذ ساعات الصباح الأولى ويستمر بالعمل في مكتبه حتى ساعات المساء".

وأضاف النائب النائب محمد الحاج بأن على النواب تقديم الاقتراحات لتطوير الأمانة، موضحا أن الأمانة يديرها مجلس نصفه منتخب، وتمنى أن تصل إلى مرحلة يكون فيها المجلس كله منتخبا وأن يكون هذا في قانون البلديات.

وطالب النائب هايل الدعجة من أمين عمان أن يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين فيما يتعلق بالتراخيص، مشيرا إلى وجود تحسن في النظافة وارتفاع في الموازنة المالية للأمانة بنسبة 30%، كما أن الأمانة بدأت في استخدام الطاقة البديلة في مبانيها وفقاً للدعجة.

النائب زكريا الشيخ غرّد خارج السرب، مستذكراً عمال الوطن وسط النقاش النيابي قائلاً "لا بد أن نقدم تحية إجلال وإكبار لعمال الوطن الذين حولوا عمان إلى مدينة متميزة في النظافة"، مطالباً الأمانة بألا تنفق على فعاليات "لا تمت لديننا ومجتمعنا بصلة".

وطلب النائب هايل الدعجة من أمين عمان أن يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين فيما يتعلق بالتراخيص، مبدياً إعجابه بارتفاع الموازنة المالية للأمانة بنسبة 30%، واستخدام الطاقة البديلة في مبانيها.

وحول جدلية رفض أمين عمان من الحضور الى جلسات النواب ووجود شبهة مخالفة الدستور بذلك، أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لا مخالفة للدستور، حيث أنه مسؤول أمام مجلس الأمانة ومحاسب من قبل رئيس الوزراء الذي يحضر الجلسات.

النائب جميل النمري وافق على حديث الطراونة، مشيراً إلى أن أمين عمان مسؤول أمام مجلس منتخب هو الذي يحاسبه وليس البرلمان، لكنه لم يتنازل عن حق المجلس باستدعاء الأمين للنقاش معه مثل أي شخص آخر.

وبيّن النمري أن الأمين الحالي ورث أوضاعاً متردية من قبل الأمين المؤقت السابق، إلا أنه سجل عتبه على الأمين الحالي بقضية تعيين 160 شخصاً لرش المبيدات وقيل أنها بضغوط من أعضاء مجلس الأمانة.

ودارت خلال الجلسة مشادة كلامية بين النواب عساف الشوبكي وعدد من النواب، بعد وصف الشوبكي للنواب المتحدثين لمصلحة أمانة عمان بـ"شهود زور".

وأضاف الشوبكي أن جلسة مناقشة أوضاع الأمانة تحولت إلى ما يشبه جلسات إسقاط الثقة بالحكومة التي ينقلب فيها السحر على الساحر، داعياً إلى قراءة الفاتحة على روح هذا المجلس.

وأثار حديث الشوبكي استياء النواب خليل عطية وعدنان الفرجات وعبد المجيد الأقطش وآخرين، حيث هاجم عطية الشوبكي بقوله "أنت جئت إلى المجلس بالتزوير".

النسور يوضح

رئيس الوزراء عبد الله النسور أوضح أن العام الحالي شهد زيادة في ميزانية الأمانة، حيث تقدمت بموازنات متوازنة وافقت الرئاسة عليها، مشيراً إلى أن من واجب الأمانة استخدام المال القليل استخداما سليما.

وبيّن النسور أن الرواتب في الأمانة تبلغ 135 مليون دينار، كما تم وقف الحمولة الزائدة على موازنة الأمانة من نفقات.

وحول التعيينات أوضح النسور أنه تم سؤال أمين عمان عنها ووقفها، وقامت رئاسة الوزراء بتحويل عدد من الملفات إلى هيئة مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالمنحة الخليجية أشار رئيس الوزراء إلى أنها توضع بالبنك المركزي باسم الدولة الموردة للمبلغ وليس باسم الحكومة الأردنية.

وكشف النسور عن أن الحكومة باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الباص السريع، وتنفيذ مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء، وتم تحويل إدارته إلى ذات الشركة المسؤولة عن الباص السريع داخل عمان، كي تخفض الحكومة في نفقات الإدارة.

وأشاد النسور بما اعتبره " نفحة اهتمام بالثقافة"، مشدداً على أهمية البعد الحضاري والاجتماعي المرتبط بالأمن الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالكاميرات والخصوصية، أقر النسور بوجود شبهة اعتداء على الحريات العامة فيها، إلا أنه أكد على وجود قضية جدلية على مستوى العالم فيما يتعلق بالكاميرات.

وأوضح أن المجتمعات الغربية تستخدم الكاميرات المنتشرة في المدن والبلدات، والسؤال هنا "هل هناك اعتداء على الخصوصية أم أن السلام الاجتماعي أكثر أولوية".

وحول انتخاب أمين عمان أشار النسور إلى أن قانون البلديات موجود بين أيدي النواب،  فـ"إذا أردتم انتخاب أمين عمان يمكنكم تعديل القانون، لكن نحن نقترح تعيين الأمين لأسباب سنذكرها في المناقشة للقانون".

وحمّل النسور نفسه مسؤولية اختيار أمين عمان، قائلاً إن "الحديث عن احتماء أمين عمان برمز هذا البلد غير صحيح، وأؤكد لكم أن اقتراح اسم الأمين جاء عن طريقي شخصياً وليس الملك".

وأنهى النسور حديثه بأن "الأمانة لكم وكل ما تريدون توجيهه من أسئلة نرحب فيها وإذا رغبتم بزيارة الأمانة أهلا وسهلاً وإذا رغبتم بحضور الأمانة إلى المجلس ستأتي إلى المجلس".