وافق مجلس النواب في الجلسة الصباحية الثلاثاء على إقرار قانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بموافقة أغلبية الحضور.

وطغى على نقاش القانون الحديث عن أبناء الأردنيات حاملي الجوازات المؤقتة من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، حيث دعا عدد من النواب وضع إضافة في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون والتي تنص على أنه " للوزير أن يمنح الأجنبي إذن إقامة في المملكة إذا كان حاصلاً على موافقة مبدئية للعمل صادرة عن وزارة العمل أو أي جهة أردنية رسمية مختصة".

وصبّت مقترحات النواب خليل عطية وزكريا الشيخ على أن يتم وضع إضافة على الفقرة تنص على أن "يستثنى من ذلك حملة الجوازات المؤقتة من قطاع غزة والضفة الغربية".

وزير الداخلية سلامة حمّاد اعتبر أن الإضافة التي طالب فيها النواب "من أخطر الأمور على مستوى الوطن" والمتمثلة بأن يتم النص على فئة معينة أو جنسية معينة في قانون الدولة حيث يمس ذلك سيادة الأردنيين حسب قوله.

وأضاف حماد أن قانون الإقامة ليس القانون المختص بما يطرحه النواب، إنما القانون المختص بمطالب النواب هو قانون العمل، مؤكداً على أن أبناء قطاع غزة حظوا بكل التسهيلات من الأردن.

ووافقته النائب رولى الحروب التي شددت على أن التعديل مكانه قانون العمل، مشيرة إلى إرسال عدد من النواب لمذكرة للحكومة يطالبون فيها إرسال المادة المتعلقة بإعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل إلى مجلس النواب لتعديلها.

النائب يحيى السعود طالب أيضاً بشمول أبناء الأردنيات في المادة، وأضاف أن الحكومة ماطلت المبادرة النيابية في تقديم الامتيازات لأبناء الأردنيات.

وتساءل النائب خليل عطية عن مصير أبناء قطاع غزة المخالفين قائلاً "إذا أمسكت الحكومة بشخص من الضفة أو غزة مخالف للقانون فماذا ستفعل؟ تسفره؟ أتمنى على الحكومة أن تفعلها".

ووافق النواب على مقترح لجنته القانونية بتثبيت قيمة الرسوم على أذون الإقامة وبطاقات الإقامة في القانون، حيث نصت المادة 11 على "استيفاء رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن إذن الإقامة، و 15 دينارا مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها"، بدلاً من مقترح الحكومة القاضي بتحديد قيمة الرسوم عبر نظام خاص تصدره الوزارة.

جاء ذلك بعد مداخلة رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات التي قال فيها أن فرض الرسوم والضرائب هو "حق لمجلس النواب حق للسلطة التشريعية حسب الدستور، وإذا أراد المشرّع أن يفوض هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية فيحق له ذلك".

كما ينص القانون على منح الوزير صلاحية منح الإقامة للأشخاص الذين يملكون مصدر دخل مضمون بطرق مشروعة في المملكة أو خارجها أثناء إقامتهم وأن يثبت ذلك بشهادة صادرة عن جهة مختصة.