شهد اجتماع اللجنة القانونية النيابية بالفعاليات النسائية عصر الثلاثاء، شبه إجماع من قبل الناشطات النسويات على رفع نسبة كوتا المرأة إلى امرأة عن كل دائرة انتخابية بدلاً من امرأة عن كل محافظة.

كما طالبت الناشطات المشاركات بالاجتماع باستخدام نظام القوائم المغلقة على مستوى الوطن بدلاً من القوائم المفتوحة على مستوى الدائرة.

الأمينة العامة للَّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس اقترحت أن تعدل المادة 8 ب من القانون بحيث يصبح مخصصا للمرأة مقعدا واحدا على الأقل في كل دائرة وأن تكون هناك امرأة في كل قائمة نسبية، كما دعت لأنه يكون بكل دائرة مقعد مخصص للمرأة وأن يتم احتساب عدد الأصوات في الكوتا على مستوى الدوائر وليس المحافظات.

أما الصحفية سمر حدادين فأكدت أن الكوتا النسائية دستورية بسبب توائمها مع التشريعات الدولية التي صادق عليها الأردن، مشيرة إلى ان نسبتها يجب أن تكون 30% وفقاً للمعايير الدولية في حين ان الأردن لم يصل لغاية اليوم سوى إلى 12%.

وأوضحت حدادين أن القانون يجب أن يحتوي على ضوابط فعلية لوقف من المال السياسي وتحديد سقوف للإنفاق على الحملات الانتخابية، ودعت إلى أن يكون تقسيم الدوائر ضمن القانون وليس ضمن نظام خاص تصدره الحكومة.

وأكدت النائب السابق أدب السعود أن المرأة يجب أن تكون ممثلة في المجلس، مشيرة إلى طموحها بأن تكون الأردن دائرة واحدة.

وبيّنت السعود أن هذا القانون لم يدفن الصوت الواحد لأنه يمنح الناخب حق التأشير على قائمة معينة وشخص واحد فيها.

وانتقدت السعود رفع الرسوم للترشح للانتخابات قائلة أن "القانون أصبح قانون جباية عبر زيادة الرسوم والتأمينات".

واعتبرت القاضية إحسان بركات أن منح محاكم الاستئناف ثلاثة أيام فقط للنظر والفصل بقضايا الطعن بالنتائج غير موفّق، حيث أن المدة قصيرة جداً لا يمكن أن تكفي في ظل عدد الطعون التي تم تقديمها المرة السابقة، مقترحة أن تكون المدّة أسبوع على الأقل.

العين مهند العزة ابدى استياءه مما وصفه بـ" سهولة الحديث عن قضية عدم الدستورية في القانون"، مشيراً إلى انه بمجرد ما تم الإعلان عن القانون جرى الانقضاض من قبل البعض والحديث عن عدم دستورية القانون.

وحذّر العزّة من استخدام مصطلح عدم دستوري قائلاً: "لا يفهم البعض أن رفع الغطاء الدستوري عن القانون يعني بطلانه".

وشدد العزّة على دستورية الكوتا "لأنها تدبير خاص مؤقت يهدف إلى تثبيت مبدأ دستوري هو المساواة"، موضحاً أن القانون خطوة يجب الترحيب فيها ويجب افتراض حسن النوايا والتعاطي معه بقدر معقول من الايجابية.

من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى القانون رغم الاحتفاظ بذات عدد المقاعد للنساء إلا انه رفع النسبة من 10% إلى قرابة الـ12% نائب تحت القبة.

وبيّنت بني مصطفى أن توسييع الدوائر سيؤدي إلى خروج النائب من عباءة الخدمات، وأن توسيع الدوائر خطوة لإلغاء الحقوق المكتسبة.