استكمل مجلس النواب مناقشة قانون ضريبة الدخل في الجلسة الصباحية الأربعاء، اعتباراً من المادة 43.

وشطب النواب إضافة اللجنة في المادة 46 والتي نصت على أنه لا يجوز للمكلف تقديم أي مستندات للمحكمة إذا لم يقدمها المكلف لهيئة الاعتراض.

كما شطب النواب منح المحكمة حق زيادة الضريبة أو المبالغ المستحقة على المكلف في حال تقدم بطعن، وهو مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي دفع للشطب بقوله إنه "لا يُضارّ طاعن من طعنه في كل الدنيا ويجب شطب كلمة (أو تزيد) من القانون".

وانتقد النائب عبد المنعم العودات بعض مواد القانون معتبرا أنها غير واضحة وطويلة.

وأوضح النائب مصطفى ياغي أنه "لا يجوز وضع الطاعن في مهب الريح، وأن يترك متراوحاً بين هيئة الاعتراض لدائرة الضريبة والمحكمة، مما يطيل أمد البت في الدعوى"، على حد تعبيره.

وشطب النواب الفقرة ج من المادة 46 من القانون الاصلي، والتي تنص على أنه إذا صدر قرار معدل عن مدير أو يفوضه وفق أحكام المادة ٣٣ من هذا القانون، وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار، يترتب على المحكمة إسقاط دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها.

وأثار شطب هذه المادة حفيظة النواب وفاء بني مصطفى وعبد المنعم العودات، معتبرين أن كون الفقرة مرتبطة بالمادة 33 المتعلقة بالطعون.

وتأرجح نصاب الجلسة أكثر من مرة، حيث وصل عدد النواب إلى قرابة الستين نائباً تحت القبة.

كما أقر المجلس أن يقدم الطاعن الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة المدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.

وتقدم لائحة الاستئناف إلى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستناف.

إلى ذلك، هاجم النائب نضال المصورين الصحفيين الذين يقومون بتصوير المراسلات بين النواب، داعيا للحفاظ على خصوصية المجلس.

مذكرة طرح ثقة

وتقدم 11 نائباً  بمذكرة جديدة لحجب الثقة عن الحكومة، بسبب اتفاقية الغاز الاسرائيلي، وعدد من الإجراءات المتخذه منها على مدار عامين.

وورد في المذكرة أنها جاءت بعد عامين من استلام الحكومة لإدارة الدولة والسياسات التي وصفتها بـ"غير الرشيدة"، و"التي بلغت ما لا يمكن السكوت عليه".

ووفقاً للمذكرة فقد قامت الحكومة بسن عدد من التشريعات التي اعتبرتها "قامعة للحريات"، مثل قانون منع الإرهاب وقانون المعدل لمحكمة أمن الدولة، إضافة إلى رفع الكهرباء والمحروقات وباقي السلع الارتكازية وعدم تشجيع الاستثمار بقانون ضريبة الدخل، وزيادة الضرائب والرسوم على الاتصالات والملابس على كافة الشرائح دون تمييز ودون العودة إلى مجلس النواب.