ينوي مجلس النواب أن يفتح نظامه الداخلي لتضمينه مدونة السلوك التي رفضها المجلس في دورته العادية السابقة، والتي دار جدل داخل أروقة المجلس حولها.

المدونة التي اعتبرها المجلس ضرورة، جاءت كردّة فعل بعد المشاجرات النيابية التي أضرت بسمعته ووصلت حدّ إطلاق النار فيه، وتضاعفت أهميتها حين طرحت كأحد الحلول لأزمة عدم التزام النواب بحضور الجلسات الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب بشكل متكرر.

مسودة المدونة التي كان النواب قد رفضوها سابقاً احتوت على عقوبات منها "حرمان النائب من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزید عن 5 جلسات واقتطاع 200 دینار عن كل جلسة حرم من حضورھا، أو حرمانه من المشاركة في الوفود الرسمیة لمدة تحددھا اللجنة".

وتفرض المدونة على النواب التزامات تمنع عليهم تضارب المصالح في إقرار القوانين وتضبط سلوكهم في الجلسات واللجان.

إلا أن رئيس لجنة النظام والسلوك النائب عدنان السواعير لا يعوّل كثيراً على المدونة في ضبط الأداء النيابي والحضور في الجلسات.

ويقول السواعير لـ"عمان نت"اذا كان من المعتقد أن المدونة ستحل جميع المشاكل فنحن على السكة الخاطئة فالمدونة أصبحت ضرورة فعلاً وتحت المجهر خصوصاً بعد اللقاء بين الملك عبد الله الثاني والنواب، ولكن الحل الحقيقي في عدم انضباط حضور النواب في الجلسات هو عبر قانون الانتخاب وليس عبر المدونة".

النواب الرافضين للمدونة يعتبرون أنها تسيء للنائب المحصن دستوريا وقانونياً والمنتخب من المواطنين، كما تقيّد عمله وتقيّد الشعب الذي اختاره.

وتنوي لجنة النظام والسلوك جمع المواد المتعلقة بسلوكيات النائب في النظام الداخلي الحالي وهي 17 مادة مبعثرة في فصول النظام، بفصل واحد بالإضافة للأطر العامة للمدونة، ويظهر السواعير عدم تمسّك من قبل اللجنة بمسمى هذا الفصل "فلا بأس إن كان سمه مدونة السلوك أو أي اسم آخر يختاره النواب".

النائب جميل النمري يشير الى أن فقدان النصاب كان يحدث في المجالس السابقة لكن ليس بهذا المستوى، مرجعاً السبب الى ارتفاع عدد النواب وانخفاض نسبة الالتزام، مرجّحاً أن تكون الآثار المرجوة من المدونة ملموسة ولكن ليست كبيرة.

ولا يرى النمري في هذه المدونة أي إساءة حيث أن "كل جهة أو فئة في العالم الآن تضع لنفسها مدونة سواء وزراء أو حتى قضاة صحفيين والمدونة هي دليل عمل".

بينما يبدي النائب تامر بينو امتعاضه من إدارة جلسات المجلس، راجياً أن تكون هذه المدونة ضابطاً للنواب وللرئاسة.

ويتفق العديد من النواب على أن السبب الأساسي في فقدان النصاب للجلسات هو أن  مخرجات قانون الصوت الواحد ركّزت عمل النائب على الخدمات دون الالتفات بشكل فعلي للعمل التشريعي والرقابي، وأدخلت المجلس في حالة من الإحباط والتسليم بعدم أهمية النشاط النيابي لعدم قدرة النواب على التأثير بطريقة ملموسة.

ووفقاً للمدونة فلا يسمح للنائب استعمال اللوحة الرسمية إلا على سيارته الخاصة فقط، وتفرض عدم التستر على أي فساد أو ظلم، وعدم الارتباط بمصالح مالية قد تؤثر على قراره أو تبني أي قضية تعود على النائب بالكسب المادي وعدم التوسط في اي موضوع إلا رفعاً للظلم أو إحقاقاً للحق.