أعلن مجلس النواب الأحد، رفضها للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وما تضمنته من حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات مقدسية بارزة وحراسا للمسجد الأقصى، على خلفية إعادة فتح مصلى باب الرحمة الجمعة الماضية لأول مرة منذ 16 عاما.

وقال المجلس في بيان  إن الاحتلال يصر على التصعيد وبقاء المنطقة على صفيح من الغليان والتوتر، لافتا إلى أنه "اعتقل رئيس مجلس الأوقاف بالقدس، وقام بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس".

ورأى المجلس أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر "تعديا صارخا على الدور الأردني في القدس"، مؤكدا أن "كل ممارسات إرهاب الاحتلال، لن تثنينا عن مواصلة دورنا في حماية القدس، استنادا على مسؤولية الوصاية الهامشية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة"، وفق تعبير البيان.

وطالب مجلس النواب الحكومة الأردنية بالتحرك على الفور للقيام بما يلزم، "لوقف الإجراءات الإسرائيلية والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاستدعاء بحق مدير أوقاف القدس"، مضيفا أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات لن تكون العواقب محمودة".

وذكر أن "حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال عقب صمود المقدسيين في فتح باب الرحمة، لن تثني أهلنا المرابطين في فلسطين عن مواصلة تقديم التضحيات، لأجل أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومدينة الوئام والسلام".

وشدد على أن "باب الرحمة سيبقى جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية تحت وصاية الملك عبد الله الثاني".