أعاد مجلس الاعيان إلى النواب القانون المعدل لقانون العمل، بعد اجرائه تعديلات عليه، وذلك في جلسته اليوم الخميس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة. وتضمنت تعديلات الاعيان: اشتراط اصدار نظام خاص حول "العمل المرن" الذي اضافه مجلس النواب إلى تعريفات المشروع، والعودة إلى نسبة 5 بدلا من 10 بالمئة من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم، والتي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى، يتم الاستعانه بهم في عمل الصندوق.
ورفض الأعيان إعفاء "ابناء قطاع غزة" من الحصول على تصاريح عمل، مع التوصية لمجلس الوزراء بإصدار قرار خاص يعفيهم من الحصول على تصاريح عمل. وأبقت التعديلات على مدة 14 يوما كمدة الإجازه السنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوما اذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفا بذلك قرار النواب الذي حدد المدة بــ 18 يوما، و24 بعد مضي الخمس سنوات. وابقى الأعيان على نص القانون الأصلي فيما يتعلق بإلزام نقابات العمال إرسال نسخة عن ميزانياتها العمومية مدققة حسب الأصول إلى مسجل النقابات قبل اول نيسان من كل سنة، بدلا عن تزويد وزارة العمل ببيانات مالية ختامية خلال الاشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهيه، كما اوصى المجلس الحكومة بمراعاة مضمون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى مراعاة التطورات على سوق العمل خلال السنوات الماضية ومعالجة التغيرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون، وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة بها واستقدامهم وتجديد العقوبات على المخالفين للقانون لزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركتة أهلية غير ربحية، إضافة إلى ضمان حقوق العمال عن نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي في مدة خدمة العامل.
وفي الجلسة التي ترأس جانبا منها كل من النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور معروف البخيت، والنائب الثاني سمير الرفاعي، صادق الاعيان على قرار النواب المتضمن الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية كما أقره مجلس الاعيان.
وناقش المجلس سؤالا للعين هيفاء النجار حول إجراءات الحكومة للاستفادة من خبرات ونجاحات الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المتميز في القطاع العام.
واشار رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطانية في رده إلى منح الفائزين بالجائزة، الأولوية في التنافس على منح كلية الدفاع الوطني في سبيل إعداد القيادات، وخمس زيادات سنوية لتسريع تقدمهم الوظيفي للاستفادة من خبراتهم.
ولفت إلى إن الديوان يعكف حاليا على دراسة تطوير الجائزة بما يعظم الاستفادة من نجاحات وخبرات الفائزين، مشيرا الى توجهات مستقبلية تتضمن: ادراج الفائزين ضمن خطط الاحلال والتعاقب في الدوائر وفق دليل يجري اعداده حاليا، والتوجه نحو التقارير والدراسات التحليلية، إضافة إلى تأسيس وحدة تنظيمية مختصة بالتميز في الخدمة المدنية.
