قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي، إن هناك شبهة اختلاس تبينت خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل أحد محاسبي مكتب عمل الظليل بقيمة 370 ألف دينار، والذي اتضح نتيجة وجود فروقات بين قيمة الإيردات المحصلة من قبل المحاسب عام 2007 والبالغة 284 ر2 مليون دينار في حين بلغت قيمة المبالغ المودعة في البنك 914ر1 مليون دينار.

فيما فندت وزارة العمل المخالفة، مؤكدة أن هذه الفروقات حصلت نتيجة تحويل نظام القبوضات الكترونيا وبشكل محوسب بدلا من التحصيل اليدوي وعلى إثره، أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وديوان المحاسبة للتدقيق في سجلات الايداع والقبوضات في المديرية.

كما أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل وديوان المحاسبة للتدقيق في الإجراءات والمخالفات الواردة في مستودع الأثاث واللوازم تنهي أعمالها في أسبوعين من تاريخه والمتعلقة بوجود اختلاف بين الارصدة الدفترية والفعلية لبعض اللوازم بالاضافة الى عدم قيام الوزارة بتشكيل لجان جرد للمستودعات سواء دورية او سنوية للتاكد من صحة القيود في سجلات اللوازم ومطابقة الارصدة الدفترية مع الفعلية.

كما قررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من مندوبين عن وزارة العمل ووزارة المالية وديوان المحاسبة لتدقيق الايداعات البنكية لمديرية عمل عمان الثالثة/ سحاب وتصويب الاجراءات المتعلقة بعدم استيفاء الرسوم على التصاريح التي تصدرها المديرية عند تصويب اوضاع العاملين من الجنسيات الاخرى "باثر رجعي " ومن تاريخ انتهاء التصريح السابق له.

وحولت اللجنة المخالفات المتعلقة في صناديق مديرية عمان الثالثة الى المدعي العام للتحقيق في المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وذلك بوجود عدد كبير من وصولات القبض الملغية دون تثبيت تاريخ الالغاء وتوقيع المحاسب عليها وبيان سبب الالغاء.

وقال السعودي إن هناك شبهة سرقة في المخالفات التي وردت في نفقات مشروع التدريب والتشغيل الوطني، وأوصت بتحويل هذه المخالفات إلى المدعي العام والتي بينت أن هناك صرف مطالبات بدل رواتب للمتدربين تقدمت بها الشركات المتعاقد معها تضمنت ايضا اسماء بعض موظفين هذه الشركات بالاضافة الى صرف مطالبات بدل رواتب لمتدربين تبين انهم يعملون لدى جهات اخرى ومشتركين بالضمان الاجتماعي خلال فترة تدريبهم ولا تنطبيق عليهم شروط المشروع.

من جانبه، قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين: فيما يتعلق بمخالفات مشروع التدريب والتشغيل الوطني والتي حدثت في ادارة المشروع والسجلات والتقارير المالية للمشروع واللوازم والحركة فان هناك وثائق لدى الوزارة تفيد باغلاق جميع ملفات المخالفات في حين قررت اللجنة المالية تشكيل لجنة من الوزارة والديوان لبيان ما تم تصويبه خلال اسبوعين من العمل وتحويل المخالفات التي ما زالت قائمة الى المدعي العام.

وأكد السعودي ان المدة الموصى بها من قبل اللجنة نهائية وملزمة لجميع الاطراف وفي حال لم تصوب المخالفات الواردة من اللجان المشتركة تحول الى التحقيق وبشكل فوري عبر قنوات القانون المتاحة. "بترا"