- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
فيديو: النواب يلغون موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة
- النائب العبادي: هل نحن في برلمان طالبان حتى تشترطون موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز سفر
ألغى مجلس النواب في جلسته صباح الاربعاء اشتراط موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز سفر عادي، وذلك بإلغاء المادة (12) من قانون جوازات السفر بناء على توصية اللجنة القانونية وقرار الحكومة
وكانت المادة تنص قبل إلغائها على: "يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج او الولي خطيا".
وظهر خلاف نيابي حول إلغاء المادة بين مؤيد ومعارض، وقاد التيار المعارض النائبان خليل عطية وتامر بينو اللذان أكدا على ضرورة إبقاء موافقة الزوج
إلا ان بعض النواب بقيادة ممدوح العبادي وميسر السردية تصدوا لهذه المحاولات، حيث استغرب العبادي توجهات بعض النواب ليقول ساخراً "هل نجلس في برلمان طالبان..نحن في القرن الواحد والعشرين".
واتسمت مداخلات النواب الذين يؤيدون إلغاء المادة بالتهكم والسخرية على طروحات بعض زملائهم بضرورة الإبقاء على موافقة الزوج، فطالبت النائب ميسر السردية بضرورة أخذ موافقة الزوجة لمنح الزوج جواز سفر.
وأوضح وزير الداخلية غالب الزعبي خلال الجلسة أن القاصر لا يزال يحتاج إلى موافقة ولي الامر لإصدار جواز رغم إلغاء المادة، إذ أن موافقة ولي الامر منصوص عليها في مواد وقوانين أخرى.












































