- رئيس الوزراء: لسنا مستوردين

أقر مجلس النواب مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012 في جلسة صباح الثلاثاء بأغلبية ساحقة كما جاء من الحكومة مع تعديلات طفيفة

وانسحب رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا ومقرر اللجنة ميسر السردية مع عدد  من النواب  احتجاجا على إدارة الجلسة وعدم طرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي لاقتراح رفض القانون في بداية الجلسة

ومن النواب الذي انسحبوا: (حمد الحجايا، ميسر السردية، بسام حدادين، وفاء بني مصطفى، طلال الفاعور، جميل النمري، جمال قموه، حازم العوران، عبد القادر الحباشنة)

ووسط توتر ساد الجلسة، حاول رئيس المجلس جاهدا اقناع رئيس لجنة التوجيه حمد الحجايا بعدم الانسحاب من الجلسة دون جدوى، وعرض الدغمي على الحجايا ان يطرح اقتراحه برفض القانون على المجلس رغم مخالفة الاقتراح للنظام الداخلي

وخرج أخير الحجايا من الجلسة معلنا انسحابه حتى "لايكون معاديا للحريات" على حد تعبيره

واستكمل المجلس نقاش القانون بدعوة أحد أعضاء لجنة التوجيه الوطني لتلاوة نصوص القانون والدفاع عنه بعد انسحاب رئيس اللجنة ومقررها

من جابنه، اكد رئيس الوزراء فايز الطراونة  أن الغاية من القانون تنظيمية ولا علاقة لها بتقييد الحريات، معلقا على بعض مداخلات النواب قائلاً: "البعض يتحدث وكأن الحكومة لا تعيش في المرحلة "نحن لسنا مستوردين"

وأضاف الطراونة أن الحديث من بعض النواب عن أن توقيت القانون  غير مناسب ليس مبررا لرد القانون، "ولطالما عاش الاردن ظرفا استثنائيا"

ودعا رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا زملائه لرد القانون الذي يحمل موادا جدلية ، محذرا من إقرار القانون في هذا التوقيت والذي تعيش فيه الاردن بسلسة أزمات

وعلق رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على بعض المداخلات التي أشارت إلى رفض الجسم الاعلامي لقانون المطبوعات بأن الاعتراض على القانون حق لكل مواطن "ولكن التشريع لمجلس النواب".

ولم ينجح اقتراح النائب عبد الله النسور برفض المادة المادة الأولى من القانون والتي يعني رفضها رفض القانون بمجمله

وقال النائب بسام حدادين أن قانون المطبوعات أمام طريقين الأول يتمثل في "قوننة الاحكام العرفية والثاني لتنظيم عملها"

ورفض المجلس اقتراحا من عضو لجنة التوجيه الوطني النيابية النائب جميل النمري بتأجيل مناقشة القانون لمزيد من البحث

وهاجم النائب يحيى السعود بعض المواقع الالكترونية لما أسماه "بإسائتها للشخصيات الوطنية"، فيما أشاد النائب محمود الخرابشة بالقانون وأهميته في ضبط المواقع الالكترونية غير المسؤولين

وبخصوص التعديلات على القانون، فقد وافق المجلس على اقتراح النائب محمود الخرابشة فيما يتعلق بحجب المواقع الالكترونية وذلك باعتبار بتطبيق التشريعات المتعلقة بالمبطوعة الصحيفة على الموقع الالكتروني

وألغي الحجب بموجب هذا التعديل، فيما أبقى الحجب تلقائيا إذا لم يكن الموقع مسجلا ومرخصا

كما وافق المجلس على اعتبار التعليقات جزءً من المادة الصحفية

كما اشترط المجلس أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين، موافقا بذلك  على قرار الحكومة