طالبت الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) في بيان لها  مجلس النواب إسقاط اتفاقية الغاز، والتي سيناقشها مجلس النواب صباح الثلاثاء بعد أكثر من عامين على توقيعها الفعلي نهاية شهر ايلول عام 2016، وبعد عامين من تسليم نصها للمجلس في اذار من عام 2017، وبقائها في ادراجه مهملة كل تلك المدة.

وقالت الحملة في البيان ، ان مجلس النوّاب اليوم أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين، وتتعلّق بحرمان الاقتصاد الأردنيّ والمواطنين الأردنييّن من التّنمية وتوفير عشرات آلاف فرص العمل من خلال استثمار العشرة مليارات دولار (هي قيمة الصفقة) في بلدنا، بدلًا من استثمارها في الكيان الصهيوني، ودعم جيشه ومستوطناته وحروبه، وتوفير الرّفاه للمستوطنين، وتتعلّق بترسيخ التبعيّة للصهاينة، بدلًا من الحفاظ على ما تبقّى من السّيادة.

واضاف البيان ، إن كان أصحاب القرار يُفضّلون الكيان الصهيونيّ ومستوطنيه على بلدهم ومواطنيهم، فيفترض في مجلس النوّاب، إن كان مُمثّلًا حقًّا للشّعب، ومُمثّلًا لمصالح المواطنين، أن يقوم في هذه اللّحظة التاريخيّة الفارقة، بإسقاط هذه الاتفاقيّة بقرار مُلزم، وليس بالخروج بمجرّد توصيات مُفرغة من المضمون الإلزامي، وبحسب الصلاحيات الدستوريّة للمجلس والمنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، والتي تنصّ على ما يلي: " المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة"، هذا إضافة إلى الصلاحيّات التشريعيّة التي يملكها المجلس، والتي تمكّنه من سنّ قوانين تمنع استيراد الغاز أو أيّة سلع ذات طابع استراتيجي أو سياديّ من العدو الصهيونيّ.

وتذكّر الحملة أنّ هذه الصفقة ليست ساقطة فقط بالمعنى الأخلاقي إذ تُشرعن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وتفرض التطبيع قسريًّا على جميع المواطنين، إنما هي ساقطة أيضًا بالمعنى الاقتصادي، فنحن في الأردن لسنا بحاجة للغاز المسروق ولا لصفقة الغاز مع الصهاينة. لدينا فائض مُتحقّق من الغاز عن طريق ميناء الغاز المُسال في العقبة، ولدينا فائض مُتحقّق من الكهرباء صرنا نبحث له عن أسواق لتصريفه، وفوق هذا لدينا مشاريع الطاقة المتجدّدة، والطاّقة التي ستنتج عن مشاريع الصّخر الزيتيّ، وفوقها كلّها الغاز الذي عاد ضخّه مؤخّرًا من مصر، وغيرها وغيرها. بهذا المعنى فإن صفقة الغاز مع العدو هي مجرد عبث صرف باقتصادنا الوطني، وتبديد لأموالنا في وقتٍ نعاني منه من مديونيّة هائلة، واقتصادٍ متردٍّ.

وتذكّر الحملة بالتبعيّة الاستراتيجيّة والسياسيّة والاقتصاديّة المتولدة عن هذه الاتفاقيّة، فمن يُصدّر الطاقة يستطيع فرض الشّروط على، وابتزاز، من يستورد الطاقة منه. الأمثلة في هذا المجال كثيرة، وأبرزها تهديد روسيا الدائم للاتّحاد الأوروبي بقطع إمدادات الغاز عنه كلما اختلف الطّرفان على قضيّة من القضايا. أما تاريخ الصهاينة بابتزازنا، خصوصًا في ملف الماء، فثابت وواضح، فكيف يضع أصحاب القرار طاقتنا أيضًا بيد الصهاينة؟ أيّ عبث أمنيّ واستراتيجيّ هذا؟

وتذكّر الحملة، فوق كلّ هذا، بأن من يريد أن يحمي القدس والمقدّسات من الانتهاكات اليوميّة والمستمرّة، لا يدفع لمن ينتهك القدس والمقدّسات 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، يدعم بها مباشرة هذه الانتهاكات ويموّلها. حماية القدس لا تكون بالكلام الذي يتناقض تناقضًا بيّنًا مع الأفعال.

واشارت الحملة في بيانها ،الى مواقف النوّاب من الصفقة بعد اتصال فرق الحملة بجميع النوّاب، إذ أبدى 53 نائبًا موقفًا واضحًا رافضًا للاتفاقيّة، فيما أبدى نائب واحد موقفًا واضحًا مؤيّدًا للاتفاقيّة، بينما تهرّب من الإجابة أو أبدى موقفًا غير واضح 14 نائبًا، فيما لم يكلّف 62 نائبًا أنفسهم عناء الرد على اتّصالات الحملة المتكرّرة وبأشكال مختلفة، وتاليًا الأسماء:

ضد الاتفاقيّة:  ابتسام النوافلة، إبراهيم البدور، إبراهيم القرعان، إبراهيم أبو السيد، إبراهيم أبو العز، أحمد الرقب، أحمد الصفدي، بركات النمر، تامر بينو، جمال قموة، حازم المجالي، حسن السعود، حسين القيسي، حمود الزواهرة، حياة المسيمي، خالد رمضان، خليل عطيّة، خير أبو صعيليك، ديمة طهبوب، سعود أبو محفوظ، صالح العرموطي، صداح الحباشنة، طارق خوري، عبدالرحمن العوايشة، عبدالله العكايلة، عبدالله زريقات، عبدالله عبيدات، عليا أبو هليل، عمر قراقيش، عواد الزوايدة، غازي الهواملة، فيصل الأعور، قيس زيادين، كمال الزغول، محمد الرياطي، محمد العتايقة، محمد هديب، محمود الفراهيد، مصطفى العساف، مصطفى ياغي، مصلح الطراونة، معتز أبو رمان، منصور مراد، موسى الزواهرة، موسى الوحش، موسى هنطش، نبيل الشيشاني، نبيل الغيشان، نضال الطعاني، نواف النعيمات، هدى العتوم، هيثم الزيادين، وفاء بني مصطفى.

مؤيّد للاتفاقيّة: محمود العدوان.

موقف غير واضح أو تهرّب من الإجابة: إبراهيم بني هاني، جودت الدرابسة، رجا الصرايرة، رسمية الكعابنة، صباح الشعار، عيسى خشاشنة، فوزي داوود، قصي الدميسي، مازن القاضي، محاسن الشرعه، محمد الفلحات، مفلح الخزاعلة، منال الضمور، نصار القيسي.

لم يكلّف نفسه عناء الردّ: أحمد الفريحات، انتصار حجازي، أندريه الحواري، إنصاف الخوالدة، أحمد اللوزي، أحمد الهميسات، حابس الشبيب، حابس الفايز، حسن العجارمة، حسني الشياب، خالد البكار، خالد الحياري، خالد أبو حسان، خالد الفناطسة، خميس عطية، راشد الشوحة، رائد الخزاعلة، رمضان الحنيطي، رندة الشعار، رياض العزام، ريم أبو دلبوح، زيد الشوابكة، زينب الزبيد، سليمان الزبن، شاهه أبو شوشة، شعيب الشديفات، صفاء المومني، صوان الشرفات، عاطف الطراونة، عبد عليان، عبدالقادر الفشيكات، عبدالكريم الدغمي، عبدالله القرامسة، عبد المنعم العودات، عزيز العبيدي، عقلة الزبون، علي الخلايلة، علي حجاحجة، فضية أبو قدورة، فضيل النهار، فواز الزعبي، ماجد قويسم، مجحم الصقور، محمد البرايسة، محمد الزعبي، محمد الظهراوي، صالح أبو تايه، محمد أبو سته، محمد نوح القضاة، محمود النعيمات، محمود الطيطي، مرام الحيصه، مرزوق الهبارنة، مصطفى الخصاونة، منتهى البعول، نواف المعلى، هيا العبادي، وائل رزوق، وصفي حداد، يحيى السعود، يوسف الجراح، عدنان ركيبات.

إن الحملة ، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة بشكل مُلزم، إذ يتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكًا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا، وسينضم هذا المجلس إلى قوائم المفرّطين بقضايانا وأمننا وكرامتنا، وسيسجّل التاريخ وصمة العار على جبينه.

.

وستراقب الحملة أداء مجلس النوّاب يوم الثلاثاء بكل دقة، وستعلن مواقف النوّاب جميعًا للرأي العام، فيما تدعو الحملة جميع القوى الحزبيّة والشعبيّة والنقابيّة والحراكيّة للتواجد على شرفات مجلس النوّاب وأمام مبانيه صباح يوم الثلاثاء القادم، لتعزيز مبدأ الرّقابة الشعبيّة على المجلس، ومراقبة أدائه بشكل مباشر.