ينهي مجلس النواب دورته العادية الثانية بداية شهر أيار بعد صدور الإرادة الملكية بفضّ الدورة، التي عقدت 51 جلسة خلالها حتى الثلاثاء بين تشريعيّة ورقابيّة، بالإضافة إلى جلسات انتخاب أعضاء اللجان ورئاسة المجلس.

وحملت بداية الدورة مفاجأة بفوز رئيس المجلس عاطف الطراونة بانتخابات الرئاسة، أمام ثلاثة منافسين آخرين من الجولة الأولى، بفضل تحالف خمس كتل نيابيّة سيطرت فيما بعد على المزاج العام للمجلس بطريقة هادئة، وغير جاذبة للأنظار.

وأقر المجلس خلال هذه الدورة عدداً من القوانين التي غلبت عليها صفة اقتصادية، حيث باشر المجلس بقانون ضريبة الدخل، ثم قانون الموازنة العامة، وأقر لاحقاً قانون غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أقر قانونيّ المرئي والمسموع و المطبوعات والنشر، وأنجز قانون نقابة الأطباء وسط شكوك نيابية بنوايا إقراره قبل انتخابات النقابة بأقل من شهر.

وعاد من مجلس الأعيان عدد من القوانين التي خالف فيها الأخير مجلس النواب، وأصرّ فيها المجلس على تعديلاته كقانون الاستملاك مما ينذر بجلسات مشتركة لمجلس الأمة خلال الدورات القادمة للتوافق على النقاط الخلافية في القوانين.

وشهدت هذه الدورة انخفاضاً ملحوظاً في المشاجرات النيابية، حيث لم تحصل على مدار الدورة أي مشاجرة، إنمّا انحصرت الخلافات بالمشادات الكلاميّة بين النواب وكانت نادرة الحدوث أيضاً، إلّا أن مشكلة فقدان النصاب في الجلسات بدت جليّة ومقلقة بعد إقرار المجلس لعدد من القوانين دون نصاب، الأمر الذي استدعى تحرّكاً ملكياً للحد من هذه الظاهرة.

اهتمام الملك عبد الله الثاني في قضية النصاب والنقد الذي وجهه لرؤساء اللجان خلال لقائهم أدى إلى التعجيل في العمل على مدونة السلوك والموافقة على فتح النظام الداخلي للمجلس رغم وجود الكثير من المعارضين لهذه المدونة التي كان المجلس صوّت على ردّها خلال الدورة السابقة.

وأثارت قضية طلبات رفع الحصانة عن 6 نواب لغايات مثولهم أمام القضاء جدلاً كبيراً بين أروقة المجلس، قبل أن يجرى إغلاقها بعد إيجاد تخريجة لكل من القضايا، وأهمها قضية النائب طارق خوري الذي اُتهم بتقويض نظام الحكم بسبب تعليقات كان كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على خطاب ملكي أطلق فيه الملك شعار "ارفع راسك".

رقابياً شهد المجلس استجوابين من أهم الاستجوابات في تاريخ المجلس، الأول استجواب كاد يطيح بوزير الخارجية ناصر جودة، والمتعلق بمطار "تمناع" الإسرائيلي الذي تنوي إسرائيل إقامته على الحدود الجنوبية المحاذية للأردن، حيث قادت النائب رولى الحروب الاستجواب موصيةً بمتابعة حثيثة لقضية هذا المطار من قبل الحكومة.

أما الاستجواب الآخر فكان للنائب محمود الخرابشة ويتعلق بمشروع المفاعل النووي، أفصح فيه الخرابشة عن معلومات كثيرة حول المشروع تدل على بحث دقيق ومفصل، لكن المجلس فشل في النهاية بأخذ أي إجراء مباشر حول المشروع إنما أحال الملف إلى لجنة معنية بدراسة قطاع الطاقة.

النواب عقدوا ثلاثة جلسات خاصة لمناقشة ملفات ضخمة، أولها كانت لمناقشة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لغايات توليد الطاقة الكهربائية، حيث صوّت المجلس على توصيات للحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والبحث عن بدائل، توصياتٌ لم تجد آذان صاغية لدى الحكومة التي تسير في إجراءات الاتفاقية.

كما ناقش النواب قضية رفع أسعار الكهرباء في جلسة عامة بعد أن قاطع ستة نواب جلسات المجلس اعتراضاً على قرار الرفع، أوصى فيها المجلس الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء بعد أن كانت تنوي رفعه بنسبة 15%، ولم يستطع المجلس ثني الحكومة عن قرار الرفع بالمجمل لكنّه وصل مع الحكومة لحل توافقي بخفض نسبة الرفع الى 7.5%.

وأدى قبول النواب بقرار رفع الكهرباء بنسبة 7.5% إلى اعتراض النائب محمد الرياطي بطريقة انفعالية، مما أجبر رئيس المجلس على التصويت على إخراج الرياطي من تحت القبة وفق أحكام النظام الداخلي، وهي سابقة في تاريخ المجلس.

وأنهى النواب جلسات النقاش الخاصة بفتح ملف الخدمات في أمانة عمان، حيث اختتم جلسته التي بدأت بالهجوم على أمين عمان، وانتهت بالثناء على أداء الأمانة، بتوصياتٍ للحكومة تقضي بتحول مخصصات الأمانة من المنحة الخليجية إلى حساب الأمانة، بالإضافة الى تحويل مخصصاتها من مخالفات السير.

ومن المتوقع أن يُدعى مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية قريباً، لإنجاز قوانين تحمل السمة الإصلاحية، حيث أصبحت في حوزته وهي: اللامركزية والبلديات اللذان تمت إحالتهما إلى اللجنة المشتركة بين القانونية والإدارية