صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب والدعوة للانتخابات

صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب  والدعوة للانتخابات

صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول لسنة 2012، كما صدرت الارادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون

وتقدم حكومة فايز الطراونة استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل وفقاً لاحكام المادة (74) من الدستور في فقرتها الثانية التي تنص: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"

ويتحتم إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل بموجب احكام  الدستور وإلا فإن المجلس المنحل يستعيد كامل سلطاته الدستورية، حيث تنص المادة (73) من الدستور على أن "1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، 2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد

وستحدد الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب أحكام قانونها موعد الانتخابات إثر صدور الارادة الملكية بإجراء انتخابات مبكرة، إذ تنص الماد (12) من قانون الهيئة في الفقرة (ب) على "تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب."

ويأتي قرار الحل قبل أقل من يوم على مسيرة "جمعة انقاذ الوطن"، ليصبح من غير الممكن تعديل قانون الانتخاب إلا في حالتين إعلان حالة الطوارئ أو تأجيل الانتخابات اكثر من اربعة أشهر حتى يستعيد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية

وتاليا نص الإرادة بحل المجلس:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر أرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للرابع من شهر تشرين الأول سنة 2012 "

وتاليا نص الإرادة بالدعوة لاجراء الانتخابات:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

وكان وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أكد في حديث سابق لـ"عمان نت"على أن التنسيب بحل مجلس النواب سيتم بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجع العجارمة التأخر في التنسيب بحل المجلس إلى البرنامج الملكي المضغوط نتيجة زياراته الخارجية.

أضف تعليقك