زواج الضباط بجنسية أجنبية مرهون بموافقة رئيس هيئة الأركان
أقر مجلس النواب في جلسته المسائية الأحد ثلاثة قوانين، هي القانون المعدل لقانون خدمة الضباط وقانون اللجنة الوطنية والقانون الدولي الانساني المعاد من الاعيان والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية.
وحسب قانون خدمة الضباط فإن قائد الجيش – رئيس هيئة الاركان المشتركة هو الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.
ووافق النواب على أن ينص القانون على تشكيل لجنة في القيادة العامة للقوات المسلحة تسمى لجنة الضباط برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد سلاح الجو الملكي الاردني ورؤساء الهيئات في القوات المسلحة والمفتش العام للقوات المسلحة وقادة المناطق والفرق وقائد العمليات الخاصة المشتركة وقائد القوة البحرية وقائد قوات حرس الحدود ومدير شؤون الضباط امينا للسر.
ووفقاً للقانون فإنه لا يجوز أن يقل طول الضابط عن 165 سنتيمتر للذكر و155 للأنثى، باستثناء حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج القوات المسلحة لخبرتهم، حيث يجوز قبول من لا يقل طوله عن 160 سنتمتر للذكر و150 للأنثى في هذه الحالة.
وأقر النواب عدم جواز زواج الضابط سواء ذكر أو أنثى من أجنبي إلا بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينوب عنه.
كما وافق النواب على تعديلات مجلس الأعيان على القانون المعدل للقانون الدولي الإنساني، حيث جرى إقراره بمجمله.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن اللجنة لها هي جانب معنوي أكثر من انها لها جانب ملموس على ارض الواقع وتعطي الاردن نظرة عليا، وتطبيق هذه اللجنة يتم بالتنسيق من قبلها مع الصليب الأحمر.
في شأن آخر، طالب (51) نائباً من الحكومة بمنع دخول المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية ترامب من الدخول الى الاردن.
وطالب الموقعون على المذكرة الحكومة بتقديم احتجاج الى سفارة واشنطن حول تصريحات ترامب الاستفزازية ضد المسلمين.