استهل النواب جلستهم الأولى في العام الجديد والتي عقدت يوم الأحد بتأزيم العلاقة مع الحكومة بسبب ملف الكهرباء.

النواب حولوا جلستهم التي كان من المفترض أن يناقشوا فيها جملة من القوانين الى جلسة رقابية بطلب من النائب مصطفى العماوي.

وحملت خطابات النواب تخوفات كبيرة على سمعته وهيبته بعد ثلاثة مناقشات عامة سابقة صوت فيها النواب على قرارات لم تلتزم بها الحكومة مما أحرج المجلس أمام الرأي العام، وهي مناقشة طرد السفير الاسرائيلي ردأ على الاعتداءات على المسجد الاقصى وقضية الشهيد رائد زعيتر وقضية استيراد الغاز الاسرائيلي.

بينما طالب شق كبير من النواب بطرح الثقة بالحكومة لإعادة الهيبة للمجلس، ولوقف ما وصفوه بالتغول الذي تمارسه الحكومة بحق الشعب.

وأجل رئيس المجلس عاطف الطراونة التصويت على المقترحات التي طرحها النواب وهي أن تقوم الحكومة بتجميد القرار، وأن يتم تحويله إلى لجنة الطاقة وتشكيل لجنة تحقيق في موضوع ملف الطاقة بشكل عام.

فيما رد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد بأنه لا بد من تعرفة الكهرباء لوقف الخسائر، مؤكداً أن من يتخذ القرار برفع وتعديل التعرفة هو الحكومة وليس النواب.

وأضاف حامد أن وضع قطاع الكهرباء غير قابل لتحمل أي خسارة إضافية، حيث أن الحكومة وضعت استراتيجية لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتم نشر التعرفة الكهربائية الجديدة لأول مرة في تاريخ المملكة بالجريدة الرسمية كي يتم احتسابها في موازنات المؤسسات.

وأشار حامد الى أن القطاع المنزلي لا رفع عليه ويتم دعمه بـ500 مليون دينار اردني لغاية 600 كيلو واط ساعة.

النائب محمد هديب قال في مداخلته أنه "لا وزن لهذا المجلس ولا ثقة للشارع فيه، ولم يستطع أن يغير المجلس أي قرار من الحكومة، حيث ضربت الحكومة عرض الحائط بجميع مطالب النواب".

وانتقد النائب إبراهيم الشحاحدة حديث الحكومة حول غاز الجزائر الذي قانت أنه مرهون لعشرين عام، حيث "تفاجأنا أن مصر وقعت اتفاقية مع الجزائر قبل أيام لاستيراد الغاز".

كما طالبت النائب رولى الحروب برحيل حكومة النسور "التي حولت نهاية الشهر الى كابوس لكل عائلة أردنية" حسب الحروب، ححيث اعتبرت أن المجلس "أمام محطة تاريخية فاصلة إن لم تستجب الحكومة لوقف رفع أسعار الكهرباء بعد أن اعتقلت الناشطين وقيدت الحريات".

وأوضح النائب خير أبو صعيليك أن زيادة النمو الاقتصادي التي تطلبها الحكومة أصبحت أمراً ممكنناً دون رفع الكهرباء، منتقداً أن يدفع المواطن ثمن السرقات والاعتداء على الشبكة الكهربائية وثمن مصفاة البترول.

بينما دافع النائب علي الخلايلة عن الحكومة، مشيراً الى أنه نادم على حجب الثقة عنها.

وأضاف الخلايلة "ارتفاع فاتورة النفط والكهرباء تثقل كاهل المواطنين لكن انجازات هذا الوطن كثيرة رغم الظروف التي مر بها منذ نشأته".

أما النائب عبد الرحيم البقاعي فهاجم رئيس الوزراء عبد الله النسور بقوله أن النسور طلب من النواب عندما كان نائباً في المجلس الخامس عشر حجب الثقة عن حكومة فايز الطراونة بسبب إقدامها على رفع أسعار المحروقات واليوم هو يقوم بهذا الأمر.

وقاطع كل من النواب خليل عطية وعلي السنيد وهند الفايز وسمير عويس الجلسة، كما أعلنوا أنهم سيقاطعون جلسات المجلس اعتباراً من جلسة اليوم لحين تراجع الحكومة عن رفع الاسعار

ووقع أربعة وعشرون نائباً على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة "لرفعها أسعار الكهرباء ولسياساتها الاقتصادية المتردية ولما وصل اليه حال الأردنيين من الفقر والبطالة والتهميش وارتفاع المديونية وعجز الموازنة" وحسب ما جاء في المذكرة.