ساد جدل كبير داخل مجلس الأمة اليوم الاثنين في جلسة المشتركة لغرفتيه النواب والاعيان لحسم الخلاف بينهما حول قانون الاحوال الشخصية لسنة 2010.

دعا النائب صداح الحباشنة مجلس الأمة إلى مواجهة ما اعتبرها “هجمة” خارجية لتغيير قيم المجتمع.وقال الحباشنة في جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف في قانون الأحوال الشخصية إن “الأردن يواجه هجمة من الجهات الخارجية وهيئات دولية وسفارات أجنبية لتغيير قيم المجتمع”.

واعترض الحباشنة ،على تدخل مؤسسات نسوة ، في تشريع مجلس الأمة ، مؤكدا ان هناك سفارات قامت بالتحريض ضد قيمنا العربية والاسلامية ، مطالبا زملاءه بالتصويت لصالح القيم العربية والإسلامية .

من جهته قال النائب  النائب يحيى السعود ، خلال الجلسة ، حول مواد قانون الأحوال الشخصية المختلف عليها،مشيرا إلى منظمات حقوق الإنسان قامت بتخريب البلاد .

بدوره وصف النائب صالح العرموطي التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بأنها “تعطيل لشرع الله تعالى”.

اما النائب خالد رمضان بين أن الارقام الرسمية بخصوص زواج القاصرات ارقام كبيرة.وقال رمضان بلغ عدد حالات زواج القاصرين خلال الأعوام 2010-2017 زادت عن 18 الف حالة.

ولفت رمضان إلى أن عدد زواج القاصرين خلال عام 2017 فقط لوحده أكثر من 10 آلاف حالة.

وقالت النائب ديمة طهبوب ،ان العدالة في التشريع تستدعي ان يكون مظلة للجميع و يحقق العدالة للجميع بما في ذلك اهل المدينة و الريف و البادية و المقتدر و الفقير و المتعلم و قليل الحظ من العلم و من له أسرة و من هو مقطوع من شجرة و قد احسن القانون الاردني اذ وضع قاعدة عامة في سن الزواج و حدده ب ١٨ و احسن مرة اخرى اذ وضع استثناء يراعي احوال الناس المختلفة و التي تضطرهم الى اللجوء الى الاستثناء ثم أحسن من طبقوا هذا القانون بتطبيق تعليمات تضمن ان يكون هذا القرار صائبا لزواج هذه الفئة العمرية وهي الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار.

بدوره أيد العين الدكتور عبد الله النسور قرار مجلس النواب حول الاحوا ل الشخصية، مبينا أن الزواج في الحالات الاستثنائية مقيدة في حالات كثيرة وليست متروكة بابا مفتوحا.

 وجدد النائب عبدالكريم الدغمي هجومه على منظمات المجتمع مدني، متهمها بتلقي دعم خارجي من أجل العبث بثوابت المجتمع المدني وافساده.

وقال الدغمي خلال الجلسة إن مجلس النواب أقر عدد من القوانين من أجل ارضاء هؤلاء الرخيصين الذين يقبضون من الخارج.

وأكد الدغمي أن زعيم هذه المنظمات التي تريد افساد المجتمع الاردني، ملياردير صهيوني يقيم في سويسرا، ودور هذه المنظمات تدمير قيم المجتمعات من الداخل.

وبين أنه يؤيد قرار مجلس النواب بشأن زواج القاصرات.

ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الاستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.