حامد: ما وقعناه مع الشركة "خطاب نوايا"

الحروب: شبهة فساد بسبعة مليارات دولار

المناصير: مع شراء الغاز من الشيطان

هديب: الاتفاقية جاءت لتعزيز المحور المعتدل

أرجأ مجلس النواب اليوم مناقشة المذكرة النيابية التي وقع عليها 78 نائباً، حول نية الحكومة التوقيع على اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي للغاز، إلى الجلسة الصباحية يوم غد.

وتقوم الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من الحقول البعيدة عن شواطئ حيفا قرابة 30 كيلو متراً بالقرب من قبرص، بكلفة 15 مليار دولار، لمدة 15 عاماً.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو عدم ديمومة الغاز المصري، وما تتكبده شركة الكهرباء جراء انقطاعه، مضيفاَ أن أسعار الغاز المستورد من شركة نوبل اقل من نصف سعر الغاز المسال من الشركات الأخرى.

وأكد حامد على عدم توقيع الأردن على اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل حتى الآن، موضحاً أن ما تم توقيعه هو "خطاب نوايا" مع الشركة الأميركية.

وأشار حامد إلى أن الأردن يحذو حذو مصر في استيراد الغاز من هذه الشركة، كما يقوم الأردن بالتشاور مع فلسطين ومصر لاستيراد الغاز بالتوازي مع استمرار المباحثات مع شركة نوبل الأمريكية.

وأوضح حامد أن ارتفاع كلفة الطاقة سيؤثر بشكل ملموس على الصناعة، حيث أن بعض الشركات الصناعية أغلقت مكاتبها بسبب ارتفاع كلفة الطاقة، وأن هناك 250 ألف أردني يعملون في هذا القطاع مما سيؤثر عليهم سلبا.

وأضاف أن توقف استيراد الغاز سيؤدي إلى ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي وصفه بـ"غير الصحي"، مضيفاً أن الأردن لديه البنية التحتية التي تمكنه من استيراد الغاز المسال من جهات مختلفة، وأن التخوف من أن يصبح الأردن أسيراً لمصدر واحد للغاز غير صحيح، منوها إلى أن البنية التحتية التي شارف الأردن على الانتهاء من تشييدها ستمنحه القدرة على تنويع مصادر الطاقة.

في مداخلات النواب تباينت الآراء بين اغلبية معارضة للاتفاقية، وبين أقلية مؤيدة.

وتباينت آراء النواب بين مؤيد ومعارض لتوقيع الاتفاقية، إلا أن الغالبية منهم كانت في صف معارضة توقيعها، فيما أيدت أقلية منهم الاتفاقية ببنودها

أغلبية معارضة

اعتبر النائب محمد هديب أن الاتفاقية تأتي بمباركة أمريكية لتعزيز ما يسمى بالمحور المعتدل، منتقدا الحديث عن الاتفاقية في وقت تستمر فيه إسرائيل بممارساتها العدوانية من بناء مستوطنات وانتهاكات للمقدسات والتلويح بالوطن البديل ويهودية الدولة.

فيما تساءل النائب موسى أبو سويلم عن سبب اللجوء إلى الغاز الإسرائيلي في ظل توافر دول أخرى كإيران وقبرص وقطر.

وقال النائب أمجد المجالي أن الحكومة أخذت "تكشف عن حقيقة عجزها أمام الكيان الصهيوني بإذعانها له لإتمام الاتفاقية، مما يؤكد على أن استدعاء السفير الصهيوني ما هو إلا ذر للرماد"، مطالباً بوقف الاتفاقية "التي تمس سيادة الأردن حيث تساعد على لوي ذراعه من قبل الكيان في أي وقت تشاء"، حسب وصفه.

وتحدث النائب يحيى السعود بالنيابة عن النواب طارق خوري ومحمود الخرابشة محذرا من أن "التاريخ سيلاحق المجلس السابع عشر في حال وافق على الاتفاقية"، متسائلا "هل يسمح لنا ضميرنا وأخلاقنا بالشراء من سارق ما سرقه؟ وندفع له رصاصا لقتل أبناء فلسطين وقتل الشهيد رائد زعيتر".

أما النائب عبد المجيد الأقطش فقال أن "الأرض أرضنا والغاز غازنا والعدو محتل لهما ونحن لا نشتري الغاز من عدونا"، مضيفاً أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاتفاقية جاءت في خضم الحرب على غزة.

كما شدد النائب علي السنيد على أن الحكومة ستجعل من كل بيت أردني مضاء بالكهرباء "ضالعا بالتطبيع"، مبدياً تخوّفه من أن يصبح الاقتصاد الأردني معتمدا على الغاز الإسرائيلي، "مما يسلبه استقلاليته أمام ما تتعرض له القضية الفلسطينية من ممارسات يهودية وانتهاكات على المسجد الأقصى".

وتحدّث النائب زكريا الشيخ عن النواب هيثم أبو خديجة وفاطمة أبو عبطة مبررا معارضتهم بأن الاتفاقية ستزود الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وستستمر لـ 15 عاماً بكلفة 15 مليار دولار، مضيفا أن مبلغ 8 مليارات دولار، ستذهب إلى الحكومة الإسرائيلية، راميا إلى "المشاركة في تمويل أعمال الجانب الإسرائيلي الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني".

وفجّرت النائب رولى الحروب جدلاً لدى حديثها عن حقل الريشة، وفقاً لدراسة منشورة عام 1999، حيث تسلمت شركة البترول الوطنية دراسات شركة جيوتوسيت التي تشير إلى وجود 900 مليار متر مكعب من الغاز في حقل الريشة لم يتم متابعتها من قبل الحكومات المتعاقبة.

كما أكدت الحروب على أن التقارير المتخصصة تشير إلى أن قيمة الغاز المنوي شراؤه عبر الاتفاقية يساوي قرابة الثمانية مليارات فقط، مطلقة اتهامات بوجود شبهة فساد في بقية المبلغ من الاتفاقية والبالغ 7 مليارات دولار.

وأوضح النائب يوسف القرنة أن الاتفاقية ستبدأ عام 2017، بينما ينتهي إنجاز ميناء الغاز في العقبة العام القادم، مع بدء العمل مع الشركة الأستونية بالصخر الزيتي في عام 2017، بالإضافة إلى أن خليط الطاقة المتجدد سيبدأ عام 2017، مما يعني أنه لا داعي لوجود الاتفاقية في ظل مصادر الطاقة المتنوعة، متسائلاً عن سبب توقيعها في هذا الوقت المبكر مقابل مليار دولار رغم تهاوي أسعار النفط.

مدافعون لأسباب

ودافع النواب المؤيدون للاتفاقية معتمدين في برهانهم على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن وحاجته الماسة لتأمين الطاقة.

النائب رضا حداد أكد أن الحكومة تعرف المصلحة الأردنية جيداً، وأن الأردن رديف للجانب الفلسطييني الذي اعترف من جهته بالجانب الإسرائيلي.

كما لم يمانع النائب قصي الدميسي استيراد الغاز من اسرائيل، شريطة أن يكون عبر اتفاق سنوي يجدد حسب الحاجة لتخفيف كلف النقل.

ودافع النائب مفلح الخزاعلة عن الاتفاقية مبررا أن هذا الغاز يأتي من أرض فلسطينية والأردن أولى به، كما عبر النائب بسام المناصير عن رفضه تأثير أزمة الطاقة على المواطن، حيث أشار إلى موقفه الداعم للاتفاقية وأنه "مع استيراد الغاز من الشيطان، بدلاً من مد الحكومة يدها إلى جيبة المواطن".

وأوضح النائب علي الخلايلة أن الأردن لا يستطيع توفير أكثر من 30% من الطاقة البديلة، داعياً إلى الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية بدلاً من الاعتبارات السياسية، مضيفاً أنه "هنالك شركات إسرائيلية خالصة نستورد منها الغذاء فلماذا توقف الأمر على هذه الشركة تحديداً".

ودعا النائب محمد القطاطشة إلى إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية كي لا يتحمل المجلس أو الحكومة لوحدهما مسؤولية التوقيع عليها.

ومن المنتظر أن يدلي 35 نائباً برأيهم حول الاتفاقية في جلسة يوم غد، قبل اتخاذ المجلس لأي إجراء متعلق فيها