باشر مجلس النواب في جلسته الصباحية الأحد، بالمناقشة الأولية لقانون الانتخاب الذي تم إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية، حيث يحظى القانون بصفة الاستعجال.

ومنح رئيس المجلس عاطف الطراونة النواب مدة 6 دقائق للكتلة، و3 دقائق للنائب للتعبير عن رأيهم بالقانون خلال المناقشة الأولية.

وتراوحت الانتقادات التي وجهها النواب بين انتقاد الكوتات، والتحذير من آثار المساس بالتمثيل الجغرافي، والمطالبات بإعادة القوائم الوطنية ودعم البادية، مع تطرّق ضئيل لتهميش الأحزاب في القانون.

وأظهرت النقاشات الأولية للقانون تبايناً في الرأي وعدم تجانس بين أعضاء الكتل النيابية، حيث تكررت حادثة اعتراض بعض النواب على الكلمات التي تم إلقاؤها تحت القبة باسم كتلهم.

النائب هايل الدعجة دعا إلى إقرار القانون في أسرع وقت، مناشداً الملك لحل المجلس وإجراء انتخابات نيابية على القانون الجديد فور الانتهاء منه، معتبراً أن المجلس تعرض لهجمة شرسة من قبل بعض الجهات الرسمية عبر تجييش بعض وسائل الاعلام ضد المجلس على خلفية قانون التقاعد المدني.

ومتحدثاً عن كتلة تجمع المبادرة النيابية، أكد النائب فيصل الأعور أن تتفق مع مضمون الأوراق النقاشية الملكية التي تحتوي على خطوات تجاه الحكومات البرلمانية، فيما سجّلت المبادرة نسجل ملاحظاتها على بعض مواد المشروع كما جاء من الحكومة، حيث انتقدت غياب نص صريح في القانون لتجريم المال السياسي وعدم تضمنه سقوف للحملات الانتخابية، وغياب الاحتكام لمعادلة السكان والجغرافيا والتنمية.

ودعت المبادرة النيابية، إلى أن تكون كل محافظة مهما كبرت أو صغرت دائرة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أن ذلك  سيشكل طريقاً للتشكيلات السياسية والائتلافات الفكرية وتذويب الأبعاد الجهوية والتي تبث التفرقة بالمجتمع، كما طالبت المبادرة بمنح المسافرين حق الانتخاب في الخارج.

أما النائب نايف الليمون فتحدث باسم كتلة تمكين التي أكدت أن القانون عصري متطور يستجيب للتطورات الاجتماعية والسياسية وهو محور الإصلاح السياسي، وعقدت الأمل على ان يكون القانون الحل للمشاكل التي جذرها قانون الصوت الواحد، وأن ويعالج الخل الذي أضر بالمشاركة الشعبية بصنع القرار، مع مراعاة الجغرافيا والخصوصية الأردنية في التمثيل النيابي.

وعن التجمع الديمقراطي فتساءل النائب مصطفى شنيكات "هل هذا المشروع حقيقة يقودنا إلى الإصلاح السياسي المنشود والحكومات البرلمانية"، موضحاً أن القانون يأتي بظرف صعب يتحمل فيه الأردنيون كثيرا من التحديات حيث الفقر والبطالة والمديونية وتآكل الرواتب.

كما طالبت النائب رولى الحروب بتوجيه أسئلة للمحكمة الدستورية للوقوف على دستورية بعض القضايا المتعلقة بالقانون، منها "هل يملك مجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة انتخابية تقسم بموجبها المملكة وطريقة فرز الفائزين وتتعلق بحقوق دستورية للمواطنين؟"، و "هل من الدستوري أن يصدر قانون الانتخاب لينص على قائمة نسبية"، و"هل يجوز التمييز بين المواطنين عبر الكوتات" وانتقدت الحروب ان تقوم الهييئة المستقلة للانتخاب بالاستعانة من موظفين من السلطة التنفيذية لفرز الاصوات واجراء الانتخابات بدلاً من السلطة القضائية لضمان الفصل بين السلطات.

أما النائب سعد البلوي فطالب بمنح القوات المسحلة حق التصويت، مضيفاً أنه "من المجحف ان يتم استثناء القوات المسلحة من التصويت، فالدستور يساوي بين المواطنين ولا يجب التتمييز بينهم على اساس العمل".

وأشار البلوي إلى أن القانون يعطي الشركس والشيشان مقاعد مخصصة لهم في حين أن الحجازيين والأكراد والدروز والنور ليس لهم، الأمر الذي اعتبره تمييز غير دستوري أيضاً.

وقبيل المباشرة بقانون الانتخاب أقر المجلس قانون اللامركزية العائد من مجلس الأعيان، حيث وافق المجلس على تعديلات مجلس الأعيان في حين رفض المادة المتعلقة بالكوتا في المجالس المحلية.