أثار قرار تأجيل مناقشة قانون اللامركزية خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة حالياً العديد من التساؤلات، خصوصاً أن هذا القانون جرى الترويج له على أساس أنه جزء من الحزمة الإصلاحية التشريعية المتمثلة بكل من قوانين (الأحزاب والبلديات واللامركزية والانتخاب).

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قرر إرجاء عرض هذا القانون على النواب مقابل التعجيل في إقرار قانون البلديات دون إبداء أسباب، على الرغم من إنجاز اللامركزية من قبل اللجنة النيابية المشتركة سابقاً.

القانون الذي يؤسس لبرلمانات محلية دورها تلمس احتياجات المواطنين ووضع تصورات لمشاريع رأسمالية وتنموية بما يلبي احتياجات منطقة كل مجلس، شكّل هاجساً لدى النواب حول صلاحياته المتداخلة مع عملهم الخدمي الذي يقدمونه لأبناء دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى تخوّفات تداخله مع مهمات المجالس البلدية.

اللجنة النيابية المشتركة كانت قد فتحت حواراً وطنياً حول القانون، أشركت به المحافظات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والنقابات، كما قام المجلس بإرسال وفد منه للاطلاع على التجربة البريطانية في اللامركزية، إلا أن المجلس رغم هذا الجهد عاد ليؤجل النقاش بالقانون.

النائب عبد الجليل العبادي، الذي يتحفظ على القانون، يرى أن المملكة  لا تزال غير مهيأة لتطبيق هذا القانون، حيث أنه سيحمل الخزينة أعباء مالية كبيرة جداً.

ويرى العبادي أن فكرة حق أهالي المنطقة باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى مركز العاصمة لا تحتاج لوجود مجلس استشاري وانتخابات ومجالس تنفيذية، سيما وأن البلد يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، بالإضافة للاضطرار إلى تعديل القوانين والتشريعات الموجودة حالياً.

وحسب العبادي فإن الأصل هو العمل على قانون البلديات ليكون أكثر عصرية وأكثر تطويراً، بما يمنح رئيس البلدية صلاحيات أوسع ويجعله قادرا على تنفيذ اللامركزية في منطقته، مدعماً رأيه بأن "الكثير من مواد قانون البلديات متشابهة مع اللامركزية".

فيما يخالفه النائب مصطفى ياغي، الذي يشير إلى أن البرلمان المحلي قادر على وضع تصوره لمشاريع تنموية ضمن موازنة المحافظة كي تقرها الحكومة في موازنتها العامة، ولا يوجد أي دور سياسي للمجلس المحلي، معتبرا دوره تنمويا.

وحسب ياغي فإن القانون يفعّل مفهوم "مركزية الإيرادات لا مركزية النفقات"، حيث أن الحكومة هي التي تجبي الضرائب من المواطنين وهذه الضرائب يجب توزيعها على المحافظات ضمن إطار (إعادة توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات).

وينفي ياغي أن يكون هنالك أي تداخل بالمطلق بين قانوني البلديات واللامركزية، فقانون يتحدث عن البلديات داخل حدودها ومناطقها بموجب القانون، أما اللامركزية فيتحدث عن المشروعات المركزية التي لا تستطيع البلديات طرحها أو القيام فيها.

الحلم الحكومي في القانون الذي يمنح مجلس الحكم المحلي سلطات منقوصة ويعززها في يد المحافظ، كما يبقي الأمور المالية مرهونة بالحكومة، اصطدم بعائق دستوري حيث أن المحكمة الدستورية أكدت أنه "إن لم يكن للمجالس المحلية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري فلا يمكن أن تصدر بقانون"، والاستقلال المالي والإداري يعني أن يكون لها الحق في فرض الضرائب والرسوم.

هذا وكانت اللجنة المشتركة قد أجرت تعديلات على القانون متمثلة بمنح المواطنين في مناطقهم الحق بانتخاب رئيس المجلس مباشرة، بعد أن كان ينتخب من قبل الأعضاء المنتخبين حسب مشروع القانون القادم من الحكومة، كما منحت اللجنة الناخب أصواتاً بعدد أعضاء مجلس المحافظة.

ومن التعديلات التي جرت على القانون أن يتم تمثيل النقابات والشباب والنساء والأحزاب عبر نسبة الأعضاء المعينين من مجلس الوزراء.