انتقد أعضاء في مجلس النواب  سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي قالوا إنها زادت الأعباء على المواطن، مشيرين إلى أن هذه السياسات تزيد من تشوهات الاقتصاد الوطني، دون تحقيق نتائج إيجابية.

النائب خالد البكار، يرى أن  السياسيات الاقتصادية للحكومة  تعتمد في مجملها على جيب المواطن لرفع إيراداتها المباشرة ، من خلال رفع الدعم عن السلع والخدمات.

ويضيف البكار بأن السياسية الاقتصادية فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع، كان يجب أن ترافق بإجراءات إضافية كتوجيه الإنفاق،  والتوجه  نحو الاستثمار في مشاريع  ترفد خزينة الدولة ماليا، كمشاريع النقل والبنية التحتية  لقطاع السياحة، والتركيز على قطاع التعليم والتكنولوجيا، وتصدير الكفاءات والاستفادة منها بالحوالات.

ويؤكد أن الحكومة تفتقر للفكر الاستراتيجي اقتصاديا، لافتا إلى أن الحكومة فشلت بخفض العجز في الموازنة العامة، مع استمرار ارتفاع المديونية، إضافة للعجز والخلل في الميزان التجاري.

كما تشير النائب وفاء بني مصطفى إلى عجز السياسيات الاقتصادية  الحكومية عن تحقيق نتائج إيجابية ،فيما يتعلق بالمديونية التي ارتفعت لتصل إلى أكثر من 22 مليار دينار، لتتجاوز الحد القانوني المسموح به، حيث تجازوت نسبة90%  من قيمة إجمالي الإنتاج المحلي.

وينص قانون الدين العام على عدم جواز تخطي المديونية لنسبة الـ60% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوضح بني مصطفى  أن السياسيات الاقتصادية لم تنعكس على مؤشرات البطالة، في ظل عدم  وجود مشاريع استثمارية وتنموية حقيقية  في المدن والقرى  لتأمين فرص عمل للعاطلين.

وترى أن من الضروري إعطاء الملف الاقتصادي لخبراء قادرين على وضع أولويات لتحسين الاقتصاد الوطني، ووضع السبل الكفيلة لاستفادة الحكومة من التطورات المقبلة.

من جانبه، يؤكد النائب مفلح الرحيمي، على ضرورة تخفيض الحكومة لعجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق الحكومي، بدلا من التوجه لرفع الدعم عن السلع، والاعتماد الكلي على جيب المواطن .

ويوضح الرحيمي أن الحكومة يمكن أن تحقق ذلك من خلال ضبط  وترشيد الإنفاق، من ناحية عدد السيارات المستعملة وتخفيض عدد الرحلات، والأثاث المكتبي داخل الوزرات .

هذا وأنهت اللجنة المالية مناقشتها لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي، قبيل عرضهما للنقاش تحت قبة البرلمان، وسط مطالبات نيابية باتباع نهج اقتصادي جديد، بعيدا عن تحميل المواطن أعباء إضافية