قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الثلاثاء، إن المجلس سينتهي من مناقشة الموازنة ويصوت عليها يوم الأربعاء، حيث يستكمل النواب كلماتهم في الجلسة الصباحية، ثم سيستمعون الى رد الحكومة ويصوتون على الموازنة في الجلسة المسائية.

وفي كلماتهم وعلى مدار جلستين، وجّه النواب انتقادات متعددة للموازنة وما تحويه من "عدم دقة بالأرقام" وما اعتبروه فرضيات غير صحيحة كـ"احتساب اسعار برلميل النفط على 100 دولار على الرغم من انخفاضه بشكل حاد"، داعين الحكومة الى ايجاد خطط تنموية وخلق مشاريع رأسمالية توفر فرص عمل جديدة للشباب الذي يعاني من البطالة.

فيما أثنى عدد من النواب على الإيجابيات في الموازنة، كخفض النفقات وخفض العجز بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفضر خسائر شركة الكهرباء.

كما تطرّق النواب الى المطالب الخدمية لمناطقهم ودوائرهم الانتخابية، والتي تركزت برفع سوية الخدمات لتلك المناطق.

وتالياً أبرز ما تحدّث فيه النواب خلال المناقشة:

البشير عن "المبادرة": مؤشرات نمو الاقتصاد متواضعة

في كلمة المبادرة النيابية التي استغرقت 50 دقيقة لقراءتها، وقرأ النائب عامر البشير قسماً منها وأكملت النائب وفاء بني مصفى ما تبقى، وصفت المبادرة مؤشرات النمو في الاقتصاد الأردني بأنها لاتزال شديدة التواضع والمديونية في تنامي والأنفاق الرأسمالي يكاد لا يذكر، مضيفاً أن العلاقة بين القطاع العام والخاص “مسكونة” بالشك والسلبية.

وأضاف النائب عامر البشير أن الإجراءات السياسية للحكومة -وإن كانت تحسنت نسبيا- فإنها لم تتضمن إصلاحات اقتصادية.

وطالب البشير بضرورة وجود مخطط اقتصادي اجتماعي شامل يمتد لعام 2025 وإنه من غير المعقول أن يبقى الأردن أسير لتقاليد إعداد الموازنات.

وأعلن البشير عن ملاحظات المبادرة النيابية

في المجال السياسي،  ثمّنت المبادرة استجابة الحكومة فيما يتعلق بأبناء الأردنيات، كما حثّت الحكومة على المضي في الإصلاح السياسي، وإنجاز حزمة من القوانين هي الأحزاب، والمطبوعات والنشر، والانتخاب.

ودعت المبادرة الى إيلاء الإصلاح الديمقراطي الأهمية، مشددة على ضرورة أن لا تكون الحالة الأمنية والظروف الراهنة منعكسة سلبا على حساب العمل الديمقراطي، مضيفة أنه "يجب الخروج من قانون الصوت الواحد الذي يعزز الفئوية".

وكشفت المبادرة أنها ستعمل بالتعاون مع عدد من الكتل والنواب المستقلين العمل على إدخال تعديلات على قانون الإرهاب بحيث لا يكون سببا في تقييد الحريات العامة.

وأعلنت المبادرة عن رفضها للمبررات التي تدعو إلى وقف المسار الديمقراطي الذي يقود إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة، مطالبة بإزالة الحد الأدنى لمؤسسي الأحزاب، وفصل تبعيتها عن وزارة الداخلية، بالإضافة الى تعديل قانون المبطوعات والنشر.

ودعت المبادرة الحكومة للإسراع  في قانون اللا مركزية  وتقديم التشريعات المتعلقة فيها وبالبلديات، مما ينعكس على الأقاليم والمحافظات اقتصاديا.

وأكدت المبادرة النيابية على ضرورة أن تعكس السياسات الحكومية جَسراً  بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة وجود حوار مبني على مركزية الخطاع الخاص كمحرك للسوق وللنمو والعمل.

وأشارت المبادرة الى ضرورة العمل على جذب الاستثمار ورفع التنافسية وزيادة الصادرات، "فالرغم من تمتع الأردن باستقرار أمني إلا أن تشريعاته غير مستقرة بسبب التعجل الحكومي لإقرار التشريعات المتعلقة بها لإلتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي".

واقترحت المبادرة "إنشاء صندوق تمويل متخصص لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير برامج دعم متخصصة لها"، الحكومة مراجعة جميع التشريعات لموائمتها مع معايير النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

وطالبت المبادرة الحكومة بتخفيض النفقات الجارية، والاهتمام بقطاع الخدمات، إلى جانب الزراعة والطاقة والمياه والسياحة.

وأكدت المبادرة أنها أول من طالب بسحب السيارات الحكومية للحساب الخاص وتوجيهها لاستخدام نظام تتبع السيارات في مجال الحد من الهدر لمؤسسات الدولة.

وشددت أيضاً على ضرورة  استمرار الحكومة بتحويل دعم السلعة إلى دعم الفرد، والدعوة إلى استمرار العمل عليه في بقية السلع ومنها الأعلاف.

فريحات: على الحكومة إطلاعنا على حجم المساعدات التي قدمت للأردن

طالب النائب محمد فريحات الحكومة بإطلاع المجلس على  المساعدات الخارجية والنفقات التي قدمت من الحكومة إلى اللاجئين السوريين، في ظل وجود أصوات  تتهم الحكومة بالمتاجرة باللاجئين، على حد تعبيره.

وأضاف خلال كلمته أن بنود الموازنة الحالية لا تختلف كثيراً عن الموازنة السابقة، مشيراُ إلى أن الحكومة افترضت أن سعر برميل النفط 100 دولار رغم انخفاضه عالمياً.

وقال أن “الموازنة العامة للدولة تضمنت تثبيتا للنفقات وعلى الحكومة أن تقوم بذات الإجراء للوحدات الحكومية، مطالباً بتوجيه الدعم إلى المواطنين وليس إلى السلع، بالإضافة إلى مطالبته الحكومة لملاحقة الفساد.

وتسائل:ماذا فعلت الحكومة بشأن الاستثمار؟

العطي تدعو الحكومة لزيارة الرصيفة  

قالت النائب ردينة العطي أن الغلاء الفاحش بدأ يفوق طاقة المواطن، الذي لا يجد مأوى ولا وظيفة في القطاع العام أو الخاص، مضيفةً أن كيل المواطن طفح وأنه لم يعد يحتمل.

ودعت العطي في كلمتها رئيس الوزراء ووزرائه إلى زيارة الرصيفة للإطلاع على حالة المنطقة، متسائلةً ما الفرق بين مواطن في الرصيفة وبين المواطن في عبدون، وأين الاصلاح؟ أين الثورة البيضاء؟

الخلايلة يدعو للعمل على شطب الدين العام 

ركّز النائب علي الخلايلة في كلمته على ضرورة العمل على المستوى الوطني لشطب الدين العام الذي فاقم مشاكل أخرى مثل البطالة والفقر، مشيراً إلى أن الظرف الدولي مهيأ لهذا الأمر.

وأضاف أنه يتفق مع قرارات اللجنة المالية وتوصياتها بشأن الموازنة وأن الأردن يسير في “الاتجاه الصحيح” رغم البطئ، حاثاً الحكومة على العمل الدؤوب.

وأشار إلى أن محافظة الزرقاء لم تمثل بوزراء سوى مرة أو مرتين، داعياً رئيس الوزراء بعد مناقشة الموازنة أن يخص الزرقاء بالكادر الوزاري خاصة في ظل الحديث عن تعديل وزاري.

الخشمان عن "الاتحاد الوطني": على الحكومة تحويل مشاريع المنحة الخليجية الى القوات المسلحة

أوصى النائب محمد الخشمان باقتطاع 20% من مخصصات الوحدات المستقلة إلى حساب صندوق الطوارئ، وتحويل ما تبقى من المشاريع بالمنحة الخليجية إلى القوات المسلحة وإعادة الخدمة العسكرية و فتح مدارس الثقافة العسكرية، بالإضافة إلى توصيته بتوزيع الإسكان على الجيش العربي.

واتفقت كلمة الخشمان التي أتت أيضاً باسم كتلة الاتحاد الوطني مع موقف كتلة الائتلاف النيابي وموقفها من الموازنة على حد تعبير الخشمان، بالإضافة إلى اتفاقها مع قرارات اللجنة المالية وتوصياتها.

وثمّن الخشمان خلال كلمته ما قال أنه الجهد الكبير الذي يبذله رئيس الوزراء للحفاظ على مؤشرات النمو، والجهد المبذول في مكافحة الفساد المالي والإداري، داعياً إلى دعم الجيش والاجهزة الأمنيّة.

وطالب الحكومة لحثّ دول الإقليم والدول الصديقة لتقديم الدعم للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن فاتورة اللاجئين تجاوزت 5 مليار على حساب الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مطالبته ضرورة الاسراع في تطبيق اللامركزية.

وزاد أن الثابت الوحيد في بنود الموازنة هو بند النفقات ويجب توزيعه على الأقاليم الثلاث ضمن مشروع اللامركزية، وخفض مستوردات القمح والشعير مما يخفض مصروفاتها بنسبة 100 مليون دينار، وضرورة اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق بالوحدات المستقلة وإعادة النظر بالشركات الحكومية الخاسرة، و تحفيز التعليم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص ورفع الأجور المهنية بحيث تبدأ من 300 دينار بدلا مما هي 190 دينار كما هو القانون حالياً، مقترحاً  الاقتداء بقانون العمل المعمول به في الإمارات.

 الداود: ارتفاع نسبة التضخم سببه رفع الدعم

قال النائب ضرار الداود أن نسبة التضخم الحكومي  أعلى من نسبة التضخم النسبي الذي اعتمدت عليه الحكومة، مرجعاً السبب في ارتفاع معدلات التضخم  لرفع الدعم بشكل غير تدريجي عام 2013

وأضاف الداود إنه  في ظل استمرار غياب خطط النهضة التنموية الشاملة التي تعيد للقطاع العام هيبته فإن الاقتصاد الاردني مقبل على العديد من التحديات

الغراغير: لا جدية بحل مشاكل البطالة والفقر

أرجعت النائب آمنة الغرغاير في الكلمة التي القتها باسمها وباسم النائب محمد العلاقمة، سبب انخفاض عجز الموازنة عن 3 مليار لجهود الملك عبدالله الثاني، الذي وصفته بأنه “يجوب بقاع العالم باحثا عن فرص لزيادة المنح”.

وأضافت أن موازنة المحافظات أظهرت عدم الجدية في حل مشكلة البطالة والفقر وأن  هناك مشكلة في التوزيع الصحيح للموازنة، حيث أظهرت قصورا واضحا في شتى المجالات التنموية والمشاريع النهضوية.

وطالبت  بإزالة أي تشوهات جندرية في الموازنة، وخلق فرص عمل وإحداث تنمية شاملة واستقطاب مشاريع استثمارية من شأنها ازالة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد، متفقةً مع  النواب على أن هناك ضغوطات يعاني منها الاقتصاد الأردني.

هديب: من يقف وراء الإرهاب؟ 

اتهم النائب محمد هديب الحكومة بتضليل المواطن عندما تخفي عنه المعلومات عن المتطرفين، متسائلاً “من يشتري من داعش النفط ومن أين يحصل على المال؟

واتهم هديب الدول الاوروبية بتصدير الإرهاب، مشيراً الى أن أكثر من 2000 مقاتل في صفوف التنظيمات المتطرفة يحملون جنسيات بريطانية والمانية وفرنسية.

وأضاف إنه من دون ادراك حقيقي لما يجري في المنطقة فلن يكون بمقدورنا فعل المناسب، واصفاً ما يجري في الشرق الأوسط بحفلة جنون كبرى.

[youtube]oZprm3CvIhU[/youtube]

أبو صعيليك: الحل الاقتصادي يبدأ بالحل السياسي

قال النائب خير أبو صعيليك أنه  من غير الحصيف التعامل مع بنود الموازنة على أساس الجمع والطرح، ولا يمكن أن نغفل بعض الايجابيات التي نجدها في الموازنة هذا العام، حيث أن الدين العام أقل من النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي، متوقعاً  تراجع عجز الموازنة.

وسجل أبو صعيليك على الموازنة ظهورها بموازنتين؛ الموازنة العامة، والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى أنه لم  يلمس أي تعامل جدي مع قانون الكسب غير المشروع من قبل الحكومة

حيث قدم المجلس حلولا للتهرب الضريبي لكن الحكومة لم تلتفت لها.

وانتقد حديث الحكومة عن زيادة نسبة النمو معتبرا ذلك كلاماً “أجوف لا قيمة له، ما لم يكن هناك انعكاس على حياة المواطنين.

وطالب بادخال الأردنيين إلى قوة العمل وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، متسائلا كيف يكون لدينا 650 ألف وافد وفي ذات الوقت نحن بحاجة إلى 250 ألف فرصة عمل، مضيفا متى سترسل الحكومة قانون الافلاس المالي؟ ومتى ستقوم الحكومة بانجاز هيكلة الاستثمار؟ وهل لدى الحكومة أي نية لمراجعة القانون الذي ينظم العقبة الاقتصادية الخاصة؟ وما هي مبررات الحكومة لاقتراض مليار دينار في ظل انخفاض خسائر الكهرباء؟

 العلاونة: أرقام الموازنة فلكية وتحتاج لمُنجّم

وصف النائب باسل علاونة خلال كلمته موازنة 2015 بأنها لا تختلف عن سابقاتها، مضيفاً أن العادة جرت في أن تتكرر الموازنة كل ثلاث سنوات مع بعض التغير.

ووصف علاونة أرقام الموازنة بالـ “فلكية، وتحتاج إلى منجّم فلكي” على حد تعبيره.

ودعا الحكومة لعدم الاكتفاء بدعم السلع؛ وإنما دعم المواطن بشكل مباشر، متهماً الحكومة بعد إيلاء المخيمات والقرى الاهتمام، بالإضافة إلى دعوته للاهتمام بالمتقاعدين العسكريين.

حمدية الحمايدة: القطاع النسائي الأكثر فقراً بين شرائح

اعترضت النائب حمدية الحمايدة على استخدام مبدأ الموازنة الموجهة بالأهداف، داعياً الحكومة للتطبيق السليم لمنهج الموازنة، حيث وصف أرقام الموازنة بأن لا تغيير عليها.

وأضافت، أن كثرة ملفات الفساد جعلت الأردنين يشعرون بالامتنان لمسؤول غير فاسد، متسائلاً عن الحلول الحكومية الاقتصادية، بعد تدمير البيئة الجالبة للإستثمار، وهروب المستثميرن الى السعودية ومصر على حد قوله.

ودعت وزير التخطيط للتواصل مع الجهات المانحة أكثر من متابعة تنفيذ مخططات الحكومة محلياً.

وأشارت إلى أن القطاع النسائي الأكثر فقرا بين شرائح المجتمع وأن ذلك ناتج عن إهمال الحكومة.

الملكاوي: لا بد من استمرار التنقيب عن البترول

اقترح النائب باسل ملكاوي على الحكومة الإستمرار  في التنقيب على البترول، بالإضافة إلى التركيز على الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وأن تقدم الألواح الشمسية مجاناً للمواطنيين.

وأضاف ملكاوي خلال كلمته في جلسة مناقشة مشروع قانون الموزانة العامة 2015 أن على الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء على أن تقدمه لطبقة الفقراء بشكل مباشر.

هاكوز: المهمة الاولى حماية الحدود 

قال النائب خير الدين هاكوز أن التهديد الحالي في الإقليم والظروف غير العادية تجعل المهمة الأولى للأردن حماية حدود الوطن، بالإضافة إلى الاهتمام بالملفات الأخرى كالواجبات الداخلية وملف اللاجئين.

وأضاف أنه “يحق لنا كأردنيين أن نعتز ونفتخر بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، والواجبات التي تقوم بها الأردن في أنحاء أخرى من العالم، مشيراً إلى أن الواجبات الإنسانية التي يقوم فيها الأردنيون أكسبتهم الاحترام والثقة.

 الفرجات: الأردن يدور في حلقة مفرغة 

وجه النائب عدنان الفرجات انتقاده لسياسيات الحكومة الاقتصادية بالقول “ربع قرن ونحن نتوقف عند التحديات الاقتصادية ذاتها فالعجز متصاعد والمديونية تتصاعد، ونحن ندور في حلقة مفرغة لا فكاك منها” على حد تعبيره.

وأضاف أن الحكومات المتعاقبة كانت تعتمد على الحلول ذاتها كرفع الضرائب والأسعار والخصخصة، مطالباً في ظل حجم التحديات التي يواجهها المواطنون لوضع حلول اقتصادية واستراتيجية

السعيديين: الحكومة تدعم اللاجئين والأغنياء ولا تدعم الفقراء 

قال النائب ضيف الله السعيدين أن الحكومة في دعم رغيف الخبز تدعم اللاجئين والأغنياء ولا تدعم الفقراء وأبناء البوادي.

وأضاف في كلمته اليوم الإثنين أن البادية الجنوبية تعاني من الفقر ولا توجد فيها مستشفى رغم  احتوائها لأضخم الشركات كالفوسفات والبوتاس

وطالب الحكومة وضع خطة للتعليم في البادية الجنوبية، وتطويب أراضي أبناء البادية، محذراً من انتشار المخدرات فيها بسبب عدم وجود أحكام رادعة على حد تعبيره.

سمير العرابي: تقديم الموازنة في وقت مبكر إنجاز

اعتبر النائب سمير عرابي تقديم الحكومة للموازنة في وقت مبكر “انجاز حكومي؛ مما منح النواب الوقت الكافي لدراستها، واصفاً في ذات الوقت  توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب”منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني ومتناغمة مع برنامج التصحيح الاقتصادي، وآخذة بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن” على حد تعبيره.

وطالب عرابي في كلمته التي جائت أيضاُ نيابةً عن إكريم العوضات بمعالجة المديونية الكبيرة التي بلغت 20 مليون دينار على بلدية الزرقاء؛ لتتمكن البلدية من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى مطالبته دعم الجيش العربي والأجهزة الامنية بسبب الظرف الاستثنائيّ.

وأضاف أن رفع قيمة فاتورة الكهرباء خارج سياق النسبة المتفق عليها لا ضرورة له؛ فالمواطن يستحق أن يخفف عنه المجلس أعباء الحياة، مقدراً على حد قوله  “حساسية الظرف ومجمل التحديات.

 الظهراوي ينتقد سياسة الخصخصة

انتقد النائب محمد الظهراوي سياسية الخصخصة التي اعتمدتها الحكومة كحل استراتيجي بالقول “، أن “المؤسسات ذهبت وبقي موظفوها بلا عمل”، بالإضافة إلى انتقاده لإدارة المنح الخارجية.

وطالب الظهراوي خلال كلمته في مناقشة مشروع الموازنة من الحكومة الانتقال من مرحلة المنح إلى مرحلة الاقتصاد السيادي، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن النسب الحقيقية حيث أن أرقام الموازنة  غير حقيقية.

خلود الخطاطبة: موازنة 2015 مضللة

وصفت النائب خلود الخطاطبة مشروع موازنة 2015 العامة بأنها “غير صائبة ومضللة، وتعكس فشلاً في إدارة الملف المالي” واصفةً الحكومة التي وضعت الموازنة ب”حكومة جباية”.

وتسائلت خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 “أي حكومة هذه التي تسعى دائما إلى سد العجز من جيب المواطن؟، أي حكومة تدعي إنصاف المواطن وأن عهدها سيكون خالي من الواسطة في حين يعيّن نجل النسور سفيرا على حد تعبيرها.

وطالبت الخطاطبة من الحكومة إنصاف المظلومين في النظر إلى طوابير البطالة الذين يشكلون عبء على أهاليهم والمجتمع، محذرةً من انضمامهم “للجماعات الارهابية” حيث أن هناك 5 آلاف شاب أردني ينتمون لـ”داعش” على حد قولها.

[youtube]4M3-Dugv33U">dummy