أقرّ مجلس النواب اليوم الأربعاء التعديلات الدستورية بمجملها، حيث وافق 120 نائباً.

وخالف 5 نوّاب التعديلات هم: ميسر السردية، تامر بينو، محمود الخرابشة، بسام البطوش، علي السنيد.

وغاب عن التصويت النهائيّ 25 نائباً.

النواب يقر تمديد رئاسة المجلس لسنتين‎

جاء في التعديل الذي أقره النواب الموافقة بعد إلغاء نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي "1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه."

وتنص المادة (69) في أصلها على "1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية."

ووافق على المقترح 128 نائباً، فيما خالف 7 نوّاب هم عدنان العجارمة، محمود الخرابشة، بسام البطوش، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، محمد البدري، مصطفى شنيكات، وغاب 17 نائباً.

النواب يوافق على بقاء الحكومة في حال وفاة رئيس الوزاء‎

أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء التعديل على المادة 50 من الدستور والمتعلقة بوفاة رئيس الوزراء.

وأصبحت المادة "في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتصى الحال، ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق على تعديل المادة 130 نائباً، فيما خالف نائبان هما محمود الخرابشة وعساف الشوبكي، وغاب عن التصويت 18 نائباً.

النوّاب يوافق على تعديل المادة 40‎ وازوداجية الجنسية للوزارء

وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء علتى تعديل المادة 40 من الدستور الأردني كما جاءت من اللجنة القانونية.

ووافق 123 نائباً، فيما خالف 18 نائباً، وامتنع 18 نائباً.

الفقرة الثانية من المادة 40 اصبحت كالآتي: يمارس الملك صلاحياته بإدراة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ‌-  اختيار ولي العهد

ب‌- اختيار نائب الملك

ت‌- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعاضاءه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من اعضاءه من العضوية

ث‌- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته

ج‌- تعيين رئيس المحكمة الدستورية

ح‌- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم

وخالف كل من النوّاب: محمود الخرابشة، أمجد المجالي، هند الفايز، ميسر السردية، سعد الزوايدة، علي السنيد، تامر بينو، عبد الكريم الدغمي، محمد السعودي، مصطفى شنيكات، حسن عبيدات، ياسين بني ياسين، نايف الليمون، مصطفى الرواشدة، وفاء بني مصطفى، معتز أبو رمان، بسام البطوش

هذا وفشل التصويت على العودة للنص الأصلي من المادة 40‎ في الدستور وهو اقتراح النائب مصطفى الشنيكات.

هذا وأقرّ النواب في نفس الجلسة ازدواجية الجنسية للوزراء.

ووافق 113 نائباً، فيما خالف 23 نائباً، وامتنع 3 وغاب عن التصويت 11

أما المصوتون ضد ازدواجية الجنسية، فكانوا النواب:

عساف الشوبكي، موسى ابو سويلم، تامر بينو، عبد الجليل العبادي، ياسين بني ياسين، محمود الخرابشة، رائد حجازين، بسام البطوش، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، عبد الكريم الدغمي، محمد الشديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد السعودي، علي السنيد، محمد الرياطي، سعد الزوايدة، فاتن خليفات، ميسر السردية، امجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، معتز ابو رمان.

فيما امتنع عن التصويت النواب: باسل ملكاوي، جمال قموه، وصفي الزيود.

واقترح النائب مصطفى الشنيكات  العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور بسبب ما قال إن التعدييلات ليست لصالح الملك".

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، أن التعديلات الدستورية لم تستحدث صلاحيات جديدة للملك، مشيرا إلى أنها تتحدث عن إجراءات تنفيذ الإردة الملكية.

وأضاف العودات خلال مناقشة النواب لمشروع تعديل الدستور، أن الملك يمارس صلاحياته في الدستور، التي جاء بعضها بصيغة الأمر الملكي، ومنها ما جاء بالتعيين ومنها ما جاء بالحل وغيرها، والتي يمارسها الملك من خلال الإرادة الملكية.

فـ"التعديلات لها علاقة بإجراءات تنفيذ صلاحيات الملك، وهي صلاحيات أصيلة يمارسها الملك من السابق"، يقول العويدات.

واعتبر النائب عبد الكريم الدغمي التعديل المقترح من قبل الحكومة على المادة 40 من الدستور التي تتعلق بصلاحيات الملك "إنقلاباً على النظام السياسي الأردني، رافضاً القبول بهذا التعديل.

وأشاد الدغمي  بالتراتبية الموجودة في الدستور الاردني، التي وصفها بأنها تتجلى في عدم مسؤولية الملك وإرداته الملكية التي يتوجها على تواقيع الوزراء، على حد تعبيره.

وقال إن السلطة هي التي تتولى إدارة جميع شؤون الدولة ولا مسؤولية على الملك حتى ولو كانت مثبتة الإرداة بتوقيعه، مضيفاً أن لا مسؤولية من دون مساءلة.

واقترح النائب مصطفى الشنيكات  العودة للنص الأصلي للدستور، بدلاً من المقترح الذي قدمته الحكومة على مواد في الدستور بسبب ما قال إن التعدييلات ليست لصالح الملك".

وقال شنيكات "لم أجد رابط بين التعديلتت والأوراق النقاشية التي طرحها الملك والتي تهدف لتوفير المناخ للحكومات البرلمانية والحياة السياسية".

وأضاف أن القول بأن التعديلت تعزز الفصل بين السلطات غير دقيق، وهي تعزز السلطات بيد جهة واحدة يمنع الدستور محاسبتها، حيث لا يوجد نظام في العالم يعفي من منحه الدستور الحق في اتخاذ القرار من مسؤوليته، على حد تعبيره.

هذا وباشر مجلس النواب في جلسته الصباحية الأربعاء بمناقشة التعديلات الدستورية التي تطال 6 مواد من الدستور.

ولم يحضر رئيس الوزراء الجلسة بسبب سفره خارج البلاد مع الملك عبد الله الثاني، وفقاً لنائبه وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس ناقش التعديلات بشكل مفتوح في اللجنة القانونية وشارك بالنقاش كل المهتمين وأصحاب الاختصاص.

وفشل مقترح النائب القاضي بتوضيح مما تم من نقاشات وحوارات في اللجنة القانونية حول التعديلات "حتى لا يُقال إننا استعجلنا وسلقنا التعديلات الدستورية".