وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تحويل التعديلات الدستورية التي وصلت المجلس من الحكومة بصفة مستعجلة إلى اللجنة القانونية النيابية.

ومنح المجلس في تحويله التعديلات إلى اللجنة صفة الاستعجال .

هذا وكانت النائب وفاء بني مصطفى أكّدت أن الحكومة لم تكتف بما وصفته بالعبث بكل شيء، لتعبث الآن بالدستور مجددا، مشيرة إلى أن ذلك يعد تجاوزا على أركان الحكم الدستورية، وتعارضا داخل الدستور نفسه.

وأعربت بني مصطفى خلال جلسة مجلس النواب الصباحية عن استغرابها من أن يضع الدستوريون في الحكومة نائب الملك في المادة 40 على رغم من أن المادة 28 تتحدث عن إرادة ملكية، فـ”هناك مخالفة للمادة 30 ومخالفة للمادة التي تقول إن الملك هو رأس الدولة، وهو مصون من كل تبعة أو مسؤولية”.

هذا وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن هدف التعديلات الدستوريّة فصل السلطات، واصفاً إياها بأنها “إصلاحات تقدمية”.

وأكّد النسور إن هدف التعديلات فصل لا تداخل السلطات، مضيفاً فيما يتعلق برفض ازدواجية الجنسية لكل من النائب والوزير والعين “إن الديمقراطيات العظمى لا تشترط هذا الشرط ولا تخشى منه، حيث أن “الولاء للخارج يكون بزعزعة القناعة”.

هذا واعتبر النائب على السنيد هذه التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بصفة مستعجلة “خطراً”، بسبب ما قال إنه “يلحق صلاحيات تعيين الأجهزة الأمنية بالملك، الأمر الذي يلغي تبعاً له “الحصانة على الملك”.

وجدد السنيد رفضه إلحاق المزيد من المهام التنفيذية بالملك دون العودة إلى وزراءه، كون ذلك يخل بالتوازن بين السلطات، ويحول الأردن من النظام الملكي إلى الرئاسي، على حد تعبيره.

وباشر مجلس اليوم الثلاثاء مناقشة التعديلات الجديدة على الدستور التي جاءت للمجلس كملحق يحمل صفة الاستعجال، وهو مقترح النائب قاسم بني هاني.

ودار جدل كبير تحت القبة حول التعديلات، فيما قام بالتسجيل للحديث أكثر من 60 نائباً.

وقال النائب جميل النمري “نحن نخطئ بالتعديل إذا باشرنا فيه الآن حيث يظهر مجلس النواب وكأنه يعمل على ضغطة زر”.

وأوضح النائب مصطفى ياغي أن الدستور الأردني هو “من الدساتير الجامدة التي تتطلب إجراءات خاصة لتعديلها، حيث وصف التعديلات بأنها مسلوقة من قبل مجلس الوزراء الذي تداعى بجلستين يوم الإثنين لإقرار التعديلات.