- مذكرة نيابية تطالب بعفو خاص عن بني ارشيد 

- النواب يرفض رد قانون المخاطر الزراعية

- نواب يطالبون بالكشف عن المتورطين في قضية "أسهم الضمان"

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد، على إلغاء ثلاثة اتفاقيات كانت الحكومة وقعتها مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في المملكة.

وطالب عدد من النواب بتحويل هذه الاتفاقيات إلى النائب العام، معتبرين أن الاتفاقيات شابها الفساد.

الإلغاء الذي قام فيه النواب جاء على شكل قوانين تلغي قوانين الاتفاقيات، وهي موقعة مع شركة يونيفيرسال للتنقيب عن النفط في منطقة السرحان، وشركة سونوران للتنقيب عن النفط في منطقة الأزرق، وشركة جلوبال بترويلوم للتنقيب عن النفط في الصفاوي.

وأوضح وزير الطاقة ابراهيم سيف أن الشركات أخلّت في شروط التعاقد ولم تقم بما هو مطلوب منها في عمليات الكشف والاستكشاف وحفر الآبار ولذلك تم إنهاء الاتفاقيات معها.

وبيّن سيف أن اتفاقيتين من أصل الثلاثة تم اتخاذ إجراءات فيها متمثلة بمصادرة المستلزمات والأدوات للشركات في الأردن، أما الثالثة فقد حكم القضاء فيها لصالح الحكومة إلا أنها في مرحلة الاستئناف الآن.

واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أنه يجب محاسبة كل من وقع على الاتفاقيات وإحالته إلى النائب العام كي لا يتجرأ أي مسؤول مستقبلاً على مقدرات الوطن، مشيرة إلى وجود شبهات فساد واضحة في الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنقيب عن النفط.

كما صوّت النواب على توصيات اللجنة النيابية المعنية بدراسة الاتفاقيات بالطلب من وزارة الطاقة بمتابعة ملفات القضايا لهذه الاتفاقيات وإحالة كل من ثبت تهاونه أو عدم قيامه بواجباته إلى الجهات القضائية المختصة.

واتهمت اللجنة جهات حكومية بالتساهل في كفالات حسن التنفيذ المقدمة أثناء توقيع الاتفاقيات.

وأحال النواب قانون ادارة المخاطر الزراعية إلى لجنة الزراعة مع منحه صفة الاستعجال، بعد أن رفض المجلس رد القانون.

كما أحال النواب قانون أعمال الصرافة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وأحال النواب مشروع قانون الإيرادات الحكومية وتحويل الإيرادات الحكومية إلى خزينة الدولة للجنة المالية مع منحه صفة الاستعجال.

وقال النائب سعد البلوي أن هذا القانون له أهمية كبيرة كونه جاء بعد مطلب نيابي داعياً لمناقشته بشكل مباشر.

ودعا نواب الى محاكمة المتورطين في قضية بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لمستثمر قطري بتهمة "الخيانة العظمى"، خصوصاً بعد اقتراب صدور القرار من قبل التحكيم الدولي في القضية وثبوت تورط عدد من المتنفذين في الدولة بالقضية.

وتبنى النائب عبد المجيد الأقطش مذكرة نيابية طالب فيها رئيس الوزراء عبد الله النسور بالتنسيب الى الملك عبد الله الثاني لإصدار عفو خاص عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد.

ودعت المذكرة لمعاملة بني ارشيد "بسوية نظرائه من السياسيين الذين سبق وأن جرى حكمهم لأسباب سياسية وتمت التسوية في قضاياهم وفي روحية الدولة الأردنية المتسامحة سياسياً".

وطالب نواب بمذكرة نيابية تبناها النائب بسام البطوش "بعدم المساس بأرزاق الناس فيما يتعلق بالصحف الورقية وخطط الهيكلة".

ورفضت المذكرة ما وصفته بـ"إخضاع الصحف لمنطق الربح والخسارة".