الائتلاف الوطني: خطوات تصعيدية ضد قرار رفع أسعار الكهرباء

ناقش النواب في جلستهم الصباحية الثلاثاء القانون المعدل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت رئيسة وحدة غسيل الأموال دانا جنبلاط، إن المرجعية بالنسبة للأردن هي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وانتقدت النائب رولى الحروب ما وصفته بـ"العبارات الفضفاضة في القانون"، معتبرة أنه يجب أن يكون التعريف شاملا ودقيقا كي يريح القاضي ويغلق الباب على التأويلات.

وقالت الحروب إن القانون الذي يعالج قضية تمويل الإرهاب يشمل حركة حماس الفلسطينية وهي حركة مقاومة للاحتلال على الرغم من أنها مصنفة عالمياً لدى بعض الدول كإسرائيل وأمريكا كمنظمة إرهابية، مما يهدد أي شخص أردني يقوم بتحويل مبالغ مالية للضفة الغربية في حال كان الشخص المستلم تابعاً للحركة بالمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

 ودعت إلى استثناء حركة حماس أو تعريف المنظمة الإرهابية بشكل أكثر دقة.

النائب زكريا الشيخ أكد أن تمويل الإرهاب له وجهان الأول هو المالي والثاني هو "التمويل الفكري كما يحصل في فرنسا بمجلة شارلي ايبدو التي تنشر الرسوم المسيئة للرسول وهو ما سيؤدي إلى خلق بيئة مواتية للتطرف".

وحظر المجلس في القانون نقل الأموال أو توفيرها أو نقلها بقصد استخدامها أو مع العلم بأن المال سيستخدم بعمل إرهابي من قبل شخص أو منظمة تصنفها الدولة بأنها إرهابية.

ومنح المجلس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستقلال المالي والإداري، وربطها بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو طلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.

ووفق أحكام القانون فإن الموظفين التابعين للوحدة يتمتعون بصفة الضابطة العدلية عند ممارستهم لمهام وظائفهم.

وعرّف المجلس غسل الأموال بأنه كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أتحويلها وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها.

واستمر النواب المقاطعون للجلسات بحضور الجلسة من شرفات المجلس، كما حضّروا لمذكرة جديدة لطرح الثقة بالحكومة وقع عليها 17 نائباً.

الائتلاف الوطني: خطوات تصعيدية ضد قرار رفع أسعار الكهرباء

طالب الائتلاف الوطني النيابي  الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% بالتزامن مع الإنخفاض الحاد لأسعار النفط عالميا.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي أنه في حال إصرار الحكومة على موقفها وتفردها بالإستمرار بإتخاذ قرارات وصفها بالمجحفة تتعلق بأسعار المحروقات والكهرباء، فإنه "سينحاز إلى نبض الشارع الأردني، وسيضطر لأن يباشر بخطوات تصعيدية ضمن الإجراءات المكفولة لمجلس النواب بموجب الدستور لإبطال أية قرارات يراها تزيد من أعباء المواطنين بصورة غير مبررة وغير عادلة".

هذا وعقدت اللجنة النيابية المشتركة المكونة من اللجنتين المالية والطاقة الثلاثاء، أولى اجتماعاتها للبحث مع الحكومة عن البدائل المتاحة لتجميد قرارها القاضي برفع أسعار الكهرباء مع بداية العام .

وقال النائب يوسف القرنه الذي انتخب رئيسا للجنة، أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي لمجلس النواب لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا