أقر مجلس النواب في جلسة يوم الأحد، مدونة السلوك النيابية، بعد جدل طويل بين النواب حول تضمين المدونة للنظام الداخلي من عدمه.

وطغت المشادات والأجواء المشحونة على الجلسة، رغم أنها تناقش وثيقة تحسين وتعديل السلوكيات للنواب تحت القبة.

وفشل النواب الذين يعارضون المدونة بردّها أو تعطيلها، حيث لم يصوّت سوى 27 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة على رد المدونة، وارتفع العدد إلى 30 عند التصويت على رد المادة الأولى منها إلى لجنة النظام والسلوك.

النائب سمير عويس دعا إلى إفراد فصل خاص في النظام الداخلي للمدونة أو جمع المواد التي تتكرر بين المدونة والنظام بفصل واحد.

فيما أوضح النائب عبد المنعم العودات، بأن النظام الداخلي يجب أن يتضمن نصوصا إجرائية لا أحكاماً موضوعية حسب تفسير الديوان العالي لتفسير القوانين.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بعدم تضمين المدونة للنظام الداخلي، موضحاً أن النظام "بقوة القانون حسب العرف القانوني وهو مستمد من الدستور".

وأكد رئيس لجنة النظام والسلوك النائب عدنان السواعير، أن موانع وضع مدونة السلوك داخل النظام الداخلي هي أن النظام من مصحلة اللجنة القانونية وليس لجنة السلوك، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى الحد الأدنى للقواعد السلوكية وضمنتها بالمدونة.

وفشل مقترح النائب رولى الحروب بإضافة "المعاهدات والمواثيق الدولية" على المادة التي تنص على "احترام النواب للحقوق المدنية والسياسية التي نص عليه الدستور".

وتهدف مدونة السلوك إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية.

ونجح مقترح النائب جميل النمري بشطب كلمة "الرؤى" من البند الذي يطالب النواب بمراعات الآراء الفكرية والرؤى السياسية للآخرين، واستبدال الكلمة بـ"وجهات النظر".

وتجبر المدونة النواب بالحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة.

واعتبر النائب محمد القطاطشة، أن إفراد مادة داخل مدونة السلوك لمعالجة ظاهرة استعمال لوحات غير رسمية للمركبات النيابية "فضيحة أخلاقية"، حيث أن النواب هم من يجب عليهم أن يكونوا أكثر التزاما بالقانون وتطبيقه.

وعلى النائب، وفقاً للمدونة، مراعاة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن.

وصوّت رئيس الجلسة أحمد الصفدي على المدونة باعتبارها قانونا، حيث وجه سؤاله للنواب خلال التصويت "من مع القانون بمجمله؟"، الأمر الذي جعل النائب يوسف القرنة يدعو إلى إعادة التصويت على المدونة كونها ليست قانونا، إلا أن الصفدي لم يستجب لذلك.

وأحال النواب في بداية الجلسة قانون النزاهة ومكافحة الفساد القادم من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية.