أقر مجلس النواب يوم الأحد قانون البلديات بمجمله بعد 9 جلسات تخللها نقاشات مطولة في بنود القانون.

ورفع النواب عقوبة حمل سلاح ناري أو أي أداة تشكل خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم انتخابات البلديات، الى سنتين  بدلاً من سنة، كما رفع النواب الغرامة من 200 دينار إلى ما لا يزيد عن 5000 دينار.

واعتبر النواب أن امتناع الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلبت منه لجنة الاقتراع والفرز ذلك، وادعاء الناخب العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك، أو انتحاله لشخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع، جرائم يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين.

وحسب القانون فتلاحق الجرائم المنصوص عليها في القانون من الهيئة المستقلة للانتخاب أو من النيابة العامة أو بناءً على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

وحذّرت النائب رولى الحروب من ترك فترة الملاحقة مفتوحة دون تحديدها بزمن، حيث اقترحت أن تمنح المادة صلاحية إقامة الدعوى على الجرائم التي شابت العملية الانتخابية لمدة 15 يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات.

وإضافت الحروب أن اللجنة تركت المدة مفتوحة استناداً على أن جرائم الانتخابات تسقط بالتقادم بعد خمسة سنوات هو أمر غير معمل فيها دولياً، ومن غير المنطقي أن لا يتم تحديد مدة زمنية واضحة.

ووفقاً لأحكام القانون فإذا شغر مركز رئيس المجلس المحلي لأي سبب يقوم مقامه نائب الرئيس إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس سنة أو أقل.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى أن يتم ملئ الشاغر بنائب الرئيس، حيث من الممكن ان يكون نائب الرئيس شخص معيّن وغير منتخب.

وأضافت بني مصطفى أنه يجب مراعاة الخصوصية التي تجري بانتخاب الرئيس لأن الرئيس يجري انتخابه بصورة منفصلة عن انتخابات الأعضاء.

في حين أوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن "خلو مقعد رئيس الولايات المتحدة يشغله نائب الرئيس ويجوز أن يشغل الشخص المعين المقعد الشاغر بالانتخاب".

وأكد وزير البلديات وليد المصري أن "النتائج بعد إعلانها تنشر بالجريدة الرسمية لكل من ترشح على المجالس البلدية والمجالس المحلية"

وخفّضت اللجنة المشتركة عمر المرشح لعضوية المجلس البلدي إلى 25 سنة.

في حين طالبت النائب وفاء بني مصطفى أن يتم تخفيض عمر المرشح إلى 18 سنة شمسية من، مؤكدة أن هذا العمر هو المعمول به في أغلب دول العالم، وهو ما يجب الأخذ فيه عند الحديث عن إشراك القيادات الشابة بالعمل العام.

أما النائب مفلح الخزاعلة فطالب برفع عمر المرشح إلى 30 عاماً، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات النيابية وقانون المجلس القضائي حدد يكون عمر القاضي أو المرشح للنيابة ثلاثين سنة.

في الجلسة الصباحية، انسحب عدد من النواب احتجاجاً على آلية التصويت في في المادة المتعلقة بالمؤهل العلمي لمرشح رئاسة البلدية.

واحتج النائب خليل عطية على قيام رئيس المجلس بالتصويت على مادة شروط عضوية المجلس والمجلس المحلي، وإتباعها مباشرة بالتصويت على بند شروط رئاسة المجلس دون فتح النقاش على هذا البند.

ودعا النواب عدنان السواعير ومصطفى شنيكات إلى إعادة التصويت على هذه المادة، حيث أكد السواعير أن هناك مخالفات حدثت بالتصويت.

وطالب نواب كتلة الإصلاح والنائب وفاء بني مصطفى بشطب أي شرط على المرشحين، معتبرين ان هذه انتخابات عامة وليست خاصة ولا يجوز فيها وضع شروط.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أن يكون المرشح رئاسة المجلس البلدي للفئات البلدية الأولى والثانية حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى، ومرشح رئاسة المجلس البلدي للفئة الثالثة حاملاً لشهادة الثانوية العامة.

ونجح المقترح القادم من الحكومة بعد إعادة التصويت.

ورفض النواب اشراط حمل شهادة الثانوية العامة على المرشح لعضوية المجلس البلدي، لكنه اشترط أن يكون قادراً على القراءة والكتابة.

وأكد النائب عبد المنعم العودات أن التشريع يجب أن يتطور مع تطور المجتمعات "وعندما نتحدث عن المؤهل العلمي الذي لم يكن مشترطا في القانون السابق فإن الأردن من أعلى نسب التعليم في العالم وأقل نسب الأمية في الوطن العربي وعليه فإن التطور التشريعي يجب أن يكون مع تطور المجتمعات وعليه فإنه يجب أن نبدأ بمراكز المحافظات للتدرج في التشريع".

وأشار النائب هايل الدعجة أن "من يمثل المجتمع الأردني يجب أن يكون مثقفاً مجتمعياً"، موضحاً أن العديد من حملة الشهادات من رجالات الدولة غير قادرين على التعامل مع المجتمع بحنكة ويتخذون قرارات يتصادمون فيها مع المواطنين.

أما النائب حازم قشوع فرفض المحددات على المرشحين، مستشهداً بمعايير الحياة العامة التي لا يجوز فيها تحديد مواصفات رئيس البلدية إلا إذا كانت المواصفات على أرضية الحريات، وتمنع وضع أي شرط بين الناخب والنائب.

وشدد قشوع أن الانتخابات البلدية والمجالس المحلية انتخابات عامة وليست خاصة ولا يجوز فيها وضع شروط على المرشحين.

هذا وكشف النائب احمد هميسات أنه حسب استيضاح من ديوان المحاسبة فإن أمين عمان قام بإقرار عمليات تجميلية لأعضاء الأمانة على حسابها، منها تقويم أسنان بقيمة 1600 دينار، وعملية تجميلية بوتيرة الأنف بقيمة 3000 دينار.