أقر مجلس النواب يوم الأحد، قانون الأحزاب بمجمله، بعد أربعة جلسات من النقاش والتعديل على القانون.

وأقر المجلس أن يترأس لجنة شؤون الأحزاب التي تعنى بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ووفقاً للقانون، فيمارس أي خمسة أشخاص أنشطتهم السياسية التحضيرية للترويج والتأسيس لحزبهم على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في القانون لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك بعد إخطار رئيس الوزراء بذلك خطياً.

ورفع النواب مدة استكمال عدد مؤسسي الحزب في حال نقص عن 150 لأي سبب من الأسباب قبل إعلان التأسيس وفق أحكام القانون، من أسبوعين إلى شهر من تاريخ تبليغهم بذلك من قبل أمين سر المفوضين أو ممثلهم.

ونصت المادة 19 من قانون الأحزاب الجديد على أنه "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي تحت طائلة المساءلة القانونية".

وحصر النواب للجهات المعنية بتفتيش مقرات الأحزاب دون قرار من المدعي العام المختص وحضوره وحضور ممثل عن الحزب بحالات الجرم المشهود فقط.

كما سمح القانون للحزب باستخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من القائمين على تلك المرافق، فيما حظر استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي.

كما قام النواب بمنح الأحزاب حق قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين وبدون سقف معين للتبرعات، في حين كان مقترح الحكومة الذي لم يوافق عليه النواب قد حدد السقف الأعلى لتلك التبرعات بـ50 ألف دينار.

وانتقد النائب محمود الخرابشة التعديل الذي قام به النواب، مشيراً إلى أنه "إذا تركنا الباب مفتوح أمام التبرعات فإننا نقول لأصحاب رؤوس الأموال سيطروا على هذه الأحزاب".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة، إن السماح للأشخاص المعنويين (الهيئات والمؤسسات والجماعات والشركات) قد يفتح الباب أمام المال السياسي وتداخله بعمل الأحزاب.

ونجح مقترح النائب سعد البلوي في استثناء الهبات المتمثلة بالمنح الدراسية من الدعم المحظور على الأحزاب من قبل جهات أو دول خارجية.

وفشل مقترح النائب يحيى السعود الذي صوت معه 25 نائبا، والقاضي بشطب المادة المتعلقة بدعم الأحزاب من موازنة الدولة.

وأيد المقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي قال أنه لا يجوز إطلاق يد الحكومة لتتصرف بالمال العام كي تدعم الأحزاب، داعياً إلى إلغاء الدعم وشطب المادة 28 من أساسها، مضيفاً "لا أريد للأحزاب أن تكون تابعة للحكومات وأريد لها أن تطور نفسها بنفسها".

فيما أوضح الوزير الكلالدة أنه إذا ما أوقف التمويل الحكومي عن الأحزاب في الأردن فإن ذلك سيبقي خمسة أحزاب عاملة في الساحة فقط، مؤكداً أن التمويل هو بند في الموازنة ويتم إقراره من قبل مجلس النواب.

وحذّر الكلالدة من وقف الدعم عن الأحزاب، مشيراً إلى أن "التمويل للحزب مربوط بنظام وإذا أوقف الدعم فإننا ندفع المهتمين بالشأن العام إلى تلقي أموال لا نستطيع ضبطها".

ومنح النواب محكمة استئناف عمان الحق بحل الحزب بناءً على دعوى تقدمها لجنة شؤون الأحزاب في حالات مخالفة الحزب لأحكام الدستور، أو ثبوت ارتباط الحزب بجهة أجنبية أو قبوله تمويلاً من جهة خارجية.

هذا وأقر النواب قانون نقابة أطباء الأسنان كما جاء من اللجنة المشتركة.

وكان 23 نائباً، قد قدموا مذكرة تطالب بطرح الثقة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا بسبب "اتخاذه قرارات هامة ومصيرية تمس مستقبل التعليم وتتعلق بمصير أجيال من الشباب بشكل ارتجالي بدون الاستناد إلى دراسة علمية".

ووفقاً للمذكرة التي تبناها النائب بسام البطوش، فإن الوزير "يفتقر للحس السياسي وعاجز عن الدفاع عن قراراته أو تبريرها أو شرحها للرأي العام ولمجلس النواب.

وتضيف المذكرة أن الوزير غاير قادر على التواصل الفعال مع لجنة التربية والتعليم والثقافة ويتهرب من عرض استراتيجية وزارة التعليم العالي على اللجنة، وعاجز عن إدارة علاقة جيدة وبناءة معها.