-شبيب: 75 مليون دينار أردني تراكم خسائر الملكية حتى نهاية العام..

-المجالي: 200.156 من أفراد الأمن شاركوا في قوات حفظ السلام منذ عام 2000..

أقر مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء قانون ضريبة الدخل بمجمله بعد فتح عدد من المواد والتصويت عليها.

وشملت المواد التي جرى إعادة فتحها مقدار الإعفاءات ضريبة الدخل للأفراد وإعفاء كامل النشاط الزراعي من الخضوع للضريبة وإعادة النظر بمقدار الضريبة المفروضة على البنوك وتقليل الغرامات المفروضة على التأخر في دفع الضريبة في مواعيدها المستحقة.

ورفض المجلس إعادة فتح المادة التي تنص على قيمة ضريبة الدخل، وأبقى النواب على قيمتها كما أقرّها أول مرة بمبلغ 28 ألف دينار مقسمة على 12 ألف للشخص العادي و12 ألف للمعيل و4 آلاف بدل فواتير تعليم وصحة وخدمات.

وأبقى النواب على ضريبة دخل على البنوك كما تم إقرارها سابقاً بنسبة مقدارها مقدارها 35 بالمائة عن الدخل الخاضع للضريبة لديها.

ودار جدل حول فتح المادة 19 من القانون والتي تفرض ضريبة مسبقة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته.

وقال مدير عام ضريبة الدخل إن الهدف من القانون هو إغلاق أبواب التجنب الضريبي، كما أن استيفاء نسبة 2% يتم على المستوردين الذين ليس لهم سجل ضريبي واضح، ومن كان ملتزماً يعفى من هذه النسبة.

كما أبقى النواب على إعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها بأول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري.

رقابياً:

وعقد المجلس جلسة مسائية ناقش فيها عدداً من الأسئلة المتنوعة الموجهة للحكومة واستمع الى إجاباتهم لها، وسط انتقادات لما وصفه النواب بالاستهتار بالأسئلة النيابية والردود المختلفة عن الأسئلة.

النائب مصطفى ياغي وجّه سؤالاً للحكومة حول مجموع المبالغ والعوائد التي تتلقاها الحكومة الأردنية لقاء مشاركتها في قوات حفظ السلام وما هو العدد الإجمالي لضباط الصف والأجهزة الأخرى الذين شاركوا في قوات حفظ السلام المختلفة.

وأجاب على هذا السؤال وزير الداخلية حسين المجالي بأن أعداد المشاركين في قوات حفظ السلام من أفراد الأمن العام 22 ألف ومئة وستة وخمسين فرداً منذ عام 2000 وحتى هذا العام.

وأوضح المجالي أن العوائد التي تتقاضاها الأجهزة المشاركة بقوات حفظ السلام لا تدخل في موازنة الدولة كونهم يستلمونها بشكل شخصي على أرض الميدان، والمنفعة منها هو تحسين المستوى المعيشي للفرد وضابط الصف والضابط والتدريب العملياتي والإطلاع والاحتكاك بأجهزة أمنية أخرى والاستفادة من خبرتها.

كما سأل النائب مفلح الرحيمي عن عن خسائر شركة الطيران الملكية الأردنية، موجهاً نقداً لاذعاً لوزيرة النقل بأنها تعاملت مع سؤاله باستهتار.

ورد نائب المدير العام للشركة معاذ المجالي عن السؤال بعد طلب وزيرة النقل لينا شبيب ذلك، بأن خسائر الملكية عام 2013 كانت 38 مليون دينار أردني والخسارة التراكمية لنهاية العام كانت 75 مليون دينار أردني.

النائب سمير عويس وجه سؤالاً الى وزير الزراعة حول الأسس اللتي تأسست على ضوئها مؤسسة الإقراض الزراعي.

وبيّن عويس أن المؤسسة الزراعية تمتلك وسائل السداد من خلال رهنها للأرض، متسائلاً لماذا تلجأ المؤسسة لإجراءات منها سجن المزارع وتحويله للقضاء مع العلم أنها تمتلك الأرض؟.

وزير الزراعة عاكف الزعبي أوضح أنه عندما يتأخر المقترض عن التسديد فإنه يجب رفع قضية إلى القضاء للضغط على المزارع للسداد، مشيراً الى فخر مؤسسة الأقراض تفتخر بأنها لم تسجن شخصاً قط ولم تبع أي قطعة ارض في المزاد، موضحاً إعادة قطعتي أرض إلى اصحابها بعد السداد أحدها محجوزة منذ عام 1979.

وكشف النائب محمد الرياطي عن رفعه دعوى على كل من رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين وومدير مؤسسة الموانئ محمد مبيضين بسبب ما وصفه بالانتهاكات والتجاوزات التي تفوق 50 مليون دينار وجرم المصدقة الكاذبة.

رئيس الوزراء عبد الله النسور أجاب على سؤال الرياطي بأنه منظور أمام القضاء وأن القضاء هو الذي يحكم فيه، مشيراً الى اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات والتنقلات والتغييرات في العقبة، كما انتقد قيام أشخاص لم يسميهم بالذهاب الى العقبة ونسب هذه الإجراءات إلى نفسه.

وأضاف النسور في إجابة على سؤال للنائب محمد القطاطشة حول أسباب التعثر الاقتصادي، أن النهج الاقتصادي يصطلح يوماً بعد يوم، واستطاع وقف التدهور والتحسن في كل صعيد، وأن الإجراءات تصب في زيادة الصادرات وزيادة العملة الصعبة وخفض النفقات ووقف الهدر.

وسألت النائب رولى الحروب عن الحكومة الالكترونية والربط الالكتروني بين المؤسسات والأمن العام ومديرية المخابرات والأجهزة المعنية.

وزير الاتصالات عزام سليط أوضح أن المشروع له اثر اقتصادي كبير والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات يقوم بفترة العمليات أي بعد تطوير الشركات للبرنامج.

ووجه النائب محمود الخرابشة سؤالاً للحكومة حول قضية بنك البتراء التي وصفها بـ"أول قضية فساد في الأردن".

وجاء رد وزير المالية مختصراً بأن القضية أمام القضاء، الأمر الذي أثار حفيظة الخرابشة بسؤاله "متى ستنتهي هذه القضية؟ ما يحصل هو امتداد منذ عام 1990 وحتى الآن وهذا لا يعقل".