أقرّ مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها مساء الأحد، قانون الإعلام المرئي والمسموع، بحضور 57 نائباً فقط.

واشترط النواب على المرخّص أن لا يبث مواد إعلامية أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل وخداع المستهل والابتزاز، كما يُمنع المرخّص من بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

جاءت اضافة الابتزاز بعد ادّعاء النائب أمجد المسلماني أن فضائيات وإذاعات تقوم بابتزاز المواطنين، وخصوصاً مجلس النواب.

ويلتزم المرخص وفقاً للقانون بعدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

وحسب القانون فعلى المرخص الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

ويعاقب المرخص له اذا مارس أعمال البث وإعادة البث بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألفاً، وفي حال تكرار العقوبة فيحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.

واعتبرت النائب رولا الحروب أن منح مجلس الوزراء الحق بإلغاء رخصة البث يتعارض مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة 15 من الدستور التي نصّت على أنه "لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".

وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مدير هيئة الإعلام إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

كما أقر النواب القانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال المعاد من مجلس الأعيان.

ووافق المجلس على أن يتم فتح النظام الداخلي وتحويله إلى لجنة مشتركة بين النيابية والنظام والسلوك.

وأوضح النائب عبد الكريم الدغمي أن تعديل النظام الداخلي قبل مرور سنة عليه سيعرض المجلس للانتقاد من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الإعلامية، داعياً إلى تأجيل فتح النظام الداخلي حتى بدء الدورة العادية الجديدة.

فيما أكد النائب عدنان السواعير أن لجنة النظام والسلوك لا تريد إرباك المجلس بطلب فتح النظام الداخلي، مضيفاً أن اللجنة حريصة كل الحرص على النظام الداخلي الذي اثبت انه يعالج جميع الحالات التي تحدث في المجلس "ولكن تبين لنا ان المواد الموجودة في النظام الداخلي تعالج المواقف في مدونة السلوك لذلك ارتأينا ان نجمع المواد الموجودة في المدونة في باب معين بالنظام الداخلي".

وفشل مقترح النائب خليل عطية بالمباشرة بمناقشة قانون نقابة الأطباء وتأجيل المرئي والمسموع، بعد التصويت على مقترحه مرتين.

انتقدت النائب مريم اللوزي المطالب النيابية بتقديم قانون نقابة الأطباء على قانون الإعلام، معتبرة أن إقرار القانون قبل انتخابات النقابة بـ24 يوماً "يعتريه الفساد".

وفي شأن الحرب اليمنية، بارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بسام المناصير العمل العسكري المشترك ضد جماعة أنصار الله أو ما يعرف بـ"الحوثيين".

وأضاف المناصير "نحن اذ نؤمن دائما بان الحوار السياسي والحل الدبلوماسي هو الطريق الشرعي لحل النزاعات والخلافات البينية والإقليمية ، فإننا وبنفس الوقت نرى ان اي انقلاب على الشرعية واستخدام السلاح لفرض المواقف أمر مرفوض بكل المعايير والمواثيق الدولية".

وأوضح المناصير أنه "كان العمل العسكري العربي ضد جماعة الحوثي نتيجة حتمية بعد أن أغلق الانقلابيون جميع آفاق الحوار مع الشرعية بكل مؤسساتها في اليمن".

بينما اعتبر النائب مصطفى شنيكات أن التدخل العسكري في اليمن ما هو الا اذكاء للحرب الدائرة هناك، مطالباً بالتوجه للحل السياسي.