عقد مجلس النواب الثلاثاء جلستين الأولى تشريعية والأخرى رقابية، بالإضافة الى عدد من اجتماعات اللجان.

وناقشت الجلسة التشريعية الصباحية قانوني التقاعد العسكري ومجمع اللغة العربية.

فيما وجّه النواب أسئلتهم للحكومة في الجلسة الرقابية المسائية، بعد أن تم إفشال طرح الثقة بوزير الخارجية الذي تم تأجيله من الجلسة السابقة.

استمر النائب الثاني لعقد الجلسة الرقابية على الرغم من عدم وجود سوى 23 نائباً تحت القبة.

معاذ الكساسبة:

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الحكومة بتوضيح موقفها حول مطالب تنظيم "داعش" بمبادلة السجينة ساجدة الريشاوي بالرهينة الياباني والأسير الأردني معاذ الكساسبة لدى داعش.

وأضاف المناصير خلال اللجنة التي عقدها المجلس مساء الثلاثاء " قبول الأردن ليس تنازل أو هزيمة ونؤيد إطلاق سراح الطيار الأردني بهذا الثمن البخس".

وجاء الرد من النائب احمد الصفدي الذي أكد أن هنالك لجنة أزمات لحل قضية الكساسبة ومتبعتها، مضيفاً "الحكومة لديها كلام ولكن سيقال ربما غداً والصمت هو لحماية معاذ".

وانسحب رئيس الوزراء عبد الله النسور  وعدد من لوزراء من الجلسة المسائية، قبل توجيه المناصير لسؤاله للحكومة بسبب الأحداث المتسارعة في قضية الكساسبة.

وخلال خروجه من مجلس النواب رد النسور على أسئلة الصحفيين بأن "التعليق حول هذا الموضوع غير مفيد الآن".

رقابياً:

كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة عن توجه الحكومة إلى التفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي حول مطار تمناع المنوي إقامته في منطقة قريبة من "ايلات".

وأكد جودة أن الأردن لن تسمح نسمح لأي كان بأن ينتهك سيادتها براً أو جواً أو بحراً سواء كان دولة أو تنظيم أو جماعة أو شخص، "ولن يكون هناك تعاون من قبلنا بالأمر الفني ولن يكون هناك اي قيود على استخدام اراضينا فيما يتعلق بالمعايير الدولية".

وبيّن جودة أن الحكومة بدأت بمتابعة هذا الموضوع في بداية عام 2011، "ولن نسمح بانتهاك سيادتنا بأي شكل من الأشكال".

واشار جودة الى أن إسرائيل ولا تستطيع أن تشغل المطار بدون التعاون الفني مع الأجهزة الأردنية.

وأضاف جودة أنه أمام الأردن خيارين أولهما هو التفاوض المباشر والثاني هو التقدم بشكوى الى هيئة الطيران الدولي وهي لا تملك القدرة على إيقاف المطار ولا تستطيع أن توقف غسرائيل على إنشاء المطار، الأمر الذي يفرض على الأردن التوجه الى التحكيم الدولي وهو بحاجة الى وافقة الطرفين وفي حال رفض الجانب الإسرائيلي فسيتحتم على الأردن التوجه الى محكمة العدل الدولية وهو أمر خطير حي على الأردن قبول قرار المحكمة مهما كان.

وأعلنت النائب رولى الحروب التي كانت قدمت سؤالاً حول مطار تمناع الإسرائيلي لوزارة الخارجية وحولته الى استجواب وطرح ثقة بوزير الخارجية وفق الدستور، أنها اكتفت برد وزير الخارجية وسحبت طرح الثقة فيه.

وأكدت الحروب أنها ستستمر بمتابعة القضية وستقوم بطرح الثقة بوزير الخارجية في حال كان هنالك أي تقصير مستقبلاً.

ورد وزير العمل نضال القطامين على سؤال النائب خير أبو صعيليك حول العمالة السورية بأن العمالة تمركزت بنسب متفاوتة في محافظات الشمال بنسبة 52% في المفرق و11% في اربد، مؤكداً أن إجراءات وزارة العمل تتناول صاحب العمل والعامل المخالف، حيث يتم إنذار المؤسسة في البداية ثم يتم إغلاقها في حال استمرت بالمخالفة ومحاسبة صاحب العمل، اما العامل فيتم توقيعه على تعهد بعدم العمل مستقبلاً.

واعتبر القطامين أن الحملات التي قامت بها وزارة العمل ناجحة، مشيراً الى وجود خطة للوصول إلى الأطراف والأرياف وصولاً إلى كل باحث عن عمل في المملكة.

استمر النائب الثاني لرئيس المجلس سليمان الزبن بعقد الجلسة على الرغم من عدم وجود سوى 23 نائباً تحت القبة فقط، ووافق المجلس على تحويل المذكرة المقدمة من 68 نائباً لمناقشة الإساءات المسيئة للرسول الى بيان يصدر عن المجلس الدائم للمجلس.

تشريعياً:

أقر المجلس النواب في جلسته الصباحية قانون المعدل لقانون التقاعد العسكري.

وغابت الحكومة عن مناقشة القانون، يث لم يحضر منها سوى ثلاثة وزراء، الأمر الذي انتقده رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وأقر المجلس أن يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أن يحيل الى التقاعد أي ضابط الى التقاعد بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد، بدلاً من 16 سنة كما في القانون الأصلي.

وقال النائب تامر بينو أنه "لدينا تحت القبة نواب يأخذون تعويضات من الجيش بدل إصابة جسيمة وهم صحتهم جيدة".

وأوضح مدير دائرة التقاعد العسكري أن اقل راتب اعتلال مسجل في المديرية يبلغ 225 دينار، موضحاً أن الاعتلال يقرر حسب نسبة العجز التي تقررها اللجنة المختصة في المديرية.

وباشر المجلس بمناقشة قانون مجمع اللغة العربية.

وأقر المجلس أن يتولى المجمع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية وتشجيع التأليف والترجمة في اللغة العربية وقضاياها وعقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.

وأشار وزير التربية وتعليم محمد ذنيبات أن الهدف من أن يكون عدد أعضاء المجمع 30 نائباً هو توسيع دائرة المشاركة من المؤسسات، مؤكداً أنه لا يوجد مكافآت تذكر وهي رمزية وبسيطة ولن تشكل أي ثقل على موازنة المجمع.

وفشل مقترح النائب رولى الحروب فقتح باب عضوية المجمع أمام الجنسيات الأخرى بنسبة السدس بدلاً من حصره في الأردنيين فقط.

فيما نجح مقترح الحروب بأن يكون عمر العضو لا يقل عن 30 سنة بدلاً من 40 سنة في القانون.

ويتولى المجمع مهام تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وإحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.

مشادات في اجتماع لجنة التربية:

هاجم وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات نقيب المعلمين في الجلسة التي عقدتها لجنة التربية النيابية الثلاثاء، بسبب ما وصفه الذنيبات بـ"الاتهامات الكاذبة لوزارة التربية والتعليم بالتطبيع".

وانسحب عدد من أعضاء النقابة من الجلسة بعد مشادة ما بينهم وبين النائب عساف الشوبكي الذي اتهم النقابة بالدفاع عن مصالح فئة معينة فقط.

وجرت مشادة كلامية بين الشوبكي وأعضاء النقابة تبادلوا فيها الاتهامات والشتائم.

وأضاف الذنيبات أن الحلقة التي بثتها فضائية فلسطين اليوم وتتحدث عن التطبيع في وزارة التربية والتعليم تتهم الوزارة في التجسس.

واعتبر الذنيبات أن الاتهامات غير صحيحة، متحدياً أن يتم إثبات أي قضية تطبيع في الوزارة، مضيفاً "لنتق الله في وزارة التربية والتعليم".

ودعا الوزير النقابة لكشف الوثائق والإثباتات التي تدعي ان النقابة أنها تملكها، مهدداً بتحويل الملف الى القضاء في حال تم إثارة الموضوع مرة أخرى.

من جانبه قال نقيب المعلمين حسام مشة إن النقابة رصدت 56 حالة اعتداء على معلمين خلال فترة أربعة شهور.

وأضاف مشة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التربية والتعليم النيابية، ظهر الثلاثاء، أنه لابد من تشريع سريع لضمان أمن وحماية العلم.

ورد وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات بأن الوزارة لم تتوانى عن رفع دعوى واحدة ضد من يقوم بالاعتداء على المعلمين، كما أن الوزارة لم تقبل إسقاط أي دعوى في الوقت الذي كان فيه المعلمين يقبلون في الجاهات.

وأوضح الذنيبات أن الحكومة أفردت في تعديلات قانون العقوبات الذي يسعرض على مجلس النواب قريباً نص خاص لتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلمين.