- قانون "الأطباء" يمدد عمر مجلس النقابة الحالي

- بكّار يحذّر من الحصانة المطلقة للأطباء

- بينو: سأطعن بدستورية إقرار "المرئي والمسموع"

- المناصير: سنطلب من الحكومة إغلاق الحدود أمام اللاجئين

أقر مجلس النواب الثلاثاء، القاون المعدل لقانون نقابة الأطباء بمجمله، وسط شكوك نيابية بنزاهة إقرار القانون في هذا التوقيت.

وأقر النواب في القانون، رفع عمر دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاثة سنوات، قبل أقل من شهر من تاريخ انتخابات نقابة الأطباء المنوي عقدها في الرابع والعشرين من شهر نيسان.

وبذلك يكون القانون منح مجلس النقابة الحالي الذي تسيطر عليه القائمة الخضراء (اليسارية) برئاسة نقيب الأطباء هاشم أبو حسان سنة إضافية، في حال تم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية قبل الانتخابات.

واحتج العديد من النواب على المباشرة بمناقشة النواب، حيث غادر كل من النواب تامر بينو ومصطفى ياغي الجلسة الصباحية.

وهاجمت النائب مريم اللوزي البدء في نقاش القانون، مؤكدة أنه تم إقرار القانون بجلسة واحدة من قبل اللجنة لخدمة القائمين على النقابة، معتبرة أن صفة الاستعجال للقانون جاءت من أجل التمديد للمجلس الحالي، الأمر الذي يثير الشكوك حول النزاهة والشفافية واحترام الرأي الآخر.

وأضافت اللوزي أن القانون لم يعرض على الأمانة العامة للنقابة، علماً أن 1200 طبيب قد وقعوا عريضة لرد القانون لأنه يلحق الضرر بالقطاع الطبي لمصلحة المتغولين على مجلس النقابة.

وأوصت اللوزي بإعادة القانون الى لجنة الصحة النيابية لتعديل الاختلالات الموجودة فيه.

وتزامنت مناقشة القانون مع اعتصام شارك فيه العشرات من الأطباء أمام مجلس النواب، مطالبين بتأجيل القانون حتى انتهاء الانتخابات في النقابة وعرضه على الأمانة العامة للنقابة وتعديل المواد العقابية فيه.

ورفض النواب ردّ القانون الى لجنته المختصة، أو العمل فيه بعد 30 يوماً من إقراره، وهو مقترح النائب رولى الحروب "لدرء الشبهات حول التمديد لمجلس النقابة الحالي لمدة عام".

وعدّل النواب المادة 76 من القانون التي نصّت في القانون الأصلي على أنه "لا يجوز تشكيل اي تجمع نقابي آخر للأطباء البشريين في المملكة دون موافقة المجلس"، حيث أحال النواب اختصاص الموافقة الى مجلس الوزراء بدلاً من مجلس النقابة.

واعتبرت النائب رولى الحروب أن المادة "متعارضة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية".

وحسب أحكام القانون فـ"لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة أحد المرضى أو إصابته أو عجزة إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية".

وحذّر النائب خالد البكار من منح الأطباء "الحصانة المطلقة"، معتبراً أن هذه المادة تمنح الأطباء حصانة لا يمتلكها حتى مجلس الأمة.

فيما أوضح وزير الصحة علي حياصات أنه "لكل اجراء طبي مضاعفة طبية قد تبدو للمريض على أنها خطأ طبي وإذا تم توقيف كل طبيب على ما يبدو أنه خطأ طبي فسوف يتضرر القطاع الطبي، كما يتم تشكيل لجنة للتبّين من الخطأ الطبي"، معتبراً أن مجرد اتهام الطبيب من اليوم الأول يعرض المهنة كلها إلى الخطر.

وأقر النواب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية المعاد من مجلس الأعيان.

وقال النائب مصطفى ياغي أن هذا القانون لا يجوز طرحه دستورياً لأنه تم إقراره في اجتماع لجنة غير مكتمل النصاب، مشيراً الى أنه تم تسجيله حاضراً في الجلسة على الرغم من غيابه.

كما أقر المجلس قانون مجمع اللغة العربية المعاد من الأعيان.

وكشف النائب تامر بينو عن طعنه بدستورية التصويت على قانون المرئي والمسموع، مؤكداً أنه تقدّم هو والنائب خميس عطية بمذكرة بالطعن في الجلسة السابقة بسبب التصويت على القانون بمجمله بحضور 53 نائباً فقط.

وبيّن بينو أن رئيس الجلسة أحمد الصفدي رفض أن يرفع الجلسة على الرغم من علمه بعدم وجود نصاب.

وكان المجلس قد أقر في الجلسة الصباحية، عدداً من مواد القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء رغم فقدان النصاب بعد منتصف الجلسة.

ولم يتجاوز عدد النواب الحاضرين للجلسة قبل رفعها بدقائق الخمسة وستين نائباً.

وطالب رئيس الجلسة أحمد الصفدي بمغادرة وزير البلديات من البرلمان، بسبب خروج النواب للحديث معه في الردهات الخلفية للمجلس مما يفقد الجلسة نصابها.

بشأن آخر، دعا النائب بسام المناصير الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أعباء اللجوء السوري والعراقي، مشيراً الى توجّه النواب للتصويت على إجبار الحكومة على إغلاق الحدود أمام اللاجئين في حال لم تتحمل الدول مسؤولياتها.