أحال مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري إلى اللجنة القانونية، حيث تم منحه صفة الاستعجال.

النائب مفلح الرحيمي اعتبر صدور هذا القانون في هذه الفترة الزمنية جاء بشكل موفق؛ وذلك بسبب الظرف الإقليمي.

وطالب النائب علي الخلايلة بـ"قانون لسحب الجنسيات من أبناء الوطن الذين أساؤوا لسمعته وحملوا السلاح ضده".

وتسائل النائب مصطفى شنيكات إذا ما كانت الحكومة تخطط لإعلان حالة الطورائ، خاصة وأنها تمنح جميع فئات الأجهزة الأمنية الضابطة العدلية.

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن "هذه الفئات بواجباتها وأعمالها تحتاج إلى هذه الصفة كي تقوم بعملها بشكل أفضل".

وأحال النواب قانون مجمع اللغة العربية العائد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والتعليم.

ودار جدل تحت القبة بين النواب بعد توجيه النائب علي الخلايلة انتقاده لعمل اللجنة القانونية بسبب عودة العديد من القوانين من الأعيان إلى النواب، الأمر الذي أثار حفيظة كل من النواب عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة ورئيس اللجنة مصطفى العماوي.

وأقر النواب مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العائد من مجلس الأعيان.

وباشر المجلس بمناقشة قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة (Areva).

ونجح مقترح النائب خالد البكار لتأجيل بحث الاتفاقية إلى أن تجيب الحكومة على الأسئلة التي طرحها النواب حول الاتفاقية.

وأوضح النائب رائد الخلايلة أن شركة أريفا أنكرت وجود اليورانيوم في الأردن بكميات تجارية عن قصد، إما لأسباب سياسية أو اقتصادية، والحكومة لم تلاحق الشركة قضائياً.

وأعاد النائب عبد الكريم الدغمي فتح ملف "مافيات الطاقة" تحت القبة، داعياً للكشف عن إنجازات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس لبحث هذا الملف قبل أشهر، والتي تضم في عضويتها كل من "عبد الكريم الدغمي، أمجد المجالي، مصطفى الرواشدة، جمال قموه، رولى الحروب، محمد الزبون".

النائب هند الفايز اتهمت رئيس هيئة الطاقة الذرية بتضليل النواب، حيث لم يقدم أي وثيقة تثبت وجود كمية كافية تجارياً من اليورانيوم بالأردن.

وأقر النواب قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن.

واعتبرت النائب رولى الحروب أن سلطة المصادر الطبيعية غير مخولة للتوقيع مع أي طرف وليست اعتبارية "وفي حال أبقيناها في القانون فهذا يعني إنه في حال حدوث أي خلل فلن تتمكن الحكومة من مقاضاة الشركة ولن تتمكن الشركة من مقاضاة الحكومة"، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون البديل عن سلطة المصادر هو وزارة الطاقة.

فيما بيّن وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أن الخلف الواقعي والقانوني يعود لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لذلك لا يوجد أي خلل في الاتفاقية.

وأجّل النواب التصويت على قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوربوريشن وشركة انجي أويل في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

ودار جدل ما بين النواب حول هذه الاتفاقية، بعد كشف النائب خليل عطية أنه تلقى اتصالاً خلال الجلسة من سيدة كانت تعمل في شركة جلوبال انيرجي تدعوه إلى عدم الموافقة على الاتفاقية، مشيراً إلى وجود "لوبي يدفع من خارج القبة إلى عدم الموافقة عليها".

كما كشف النائب علي الخلايلة أنه عُرض عليه رشوة وهو عضو لجنة طاقة لتمرير هذه الاتفاقية ولم يقبل هذه الرشوة.

ودعا النائب تامر بينو الى تأجيل النظر في الاتفاقية في ظل تضارب الروايات حول الاتفاقية بين النواب، للوقوع على الأحداث بشكل دقيق.

ورفعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام مذكرة نيابية تطلب فيها جلسة مناقشة عامة حول التحديات التي تواجه الصحافة الورقية ومخاطر انهيارها وخاصة صحيفة الرأي والدستور.