- فقدان النصاب القانوني في الجلستين

- السعود يهاجم رقابة مؤسسات المجتمع المدني على المجلس

- عويس: أسس اختيار لجان التحسين أمنيّة

- إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات

- الغاء اتفاقية "اريفا" والموافقة على تطوير حقل حمزة

- النواب يطالبون بالكشف عن أسماء المتنفذين الفاسدين في قطاع الطاقة

لم يستطع مجلس النواب أن يحافظ على نصابه خلال الجلستين التي عقدهما الثلاثاء، على الرغم من الانتقادات الملكية حول ذات القضية الأسبوع الماضي.

في الجلسة الرقابية المسائية التي رفعها رئيس المجلس عاطف الطراونة بعد أن وصل عدد الحضور فيها الى قرابة الـ50 نائباً، ناقش النواب أسئلة نيابية كانوا قد وجّهوها للحكومة في وقت سابق، بعضها تجاوز العام.

بداية الجلسة وافق النواب على إفراد جلسة خاصة لمناقشة موضوع البطالة في الأردن، وإفراد جلسة أخرى لمناقشة قضية الأضرار الزراعية في الثروة الحيوانية والزراعية التي لحقت بالمزارعين.

وأجاب ووزير الزراعة عاكف الفايز على سؤال النائب مصطفى ياغي حول المشاريع البحثية والمعدات الموجودة في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، موضحاً أن المركز لديه عشرة مشاريع بحثية يتراوح تمويلها بين 200 الف الى 400 الف ومن مصادر أجنبية ومحلية.

وكشف النائب مصطفى ياغي أن المعدات لدى المركز بلغت قيمتها اكثر من 2 مليار دينار، ومنها ما تم شراؤه على حساب الاردن ومنها ما هو على حساب جهات مانحة، وغالبية المعدات بقيت في المستودعات الى ان أكلها الغبار.

فيما أوضح وزير الزراعة أن الحكومة أخذت بتوصية النائب ياغي أوجرت تحقيقاً في الأجهزة شارك فيه ديوان المحاسبة، كما بعثت الوزارة إلى مؤسسة اللوازم كتاباً لإعلامهم بهذه الأجهزة كي يصار الى توزيعها إما للمراكز البحثية أو الجامعات.

وكشف النائب عبد الجليل العبادي أن كتاب الأعمدة والكتاب الرأي في صحيفة الرأي البالغ عددهم 49 شخصاً يتقاضون واتب يتاوز مجموعها الـ35 ألفاً سواء كرواتب شهرية أو عبر عقود شراء الخدمات، معتبراً أن "التنفيعات هي التي أوصلت الأردن الى هذه الأوضاع".

وطرح النائب قاسم بني هاني سؤالاً حول التسيب مالي والإداري في غرف الصناعة والتجارة بقوله "هل هناك قانون يمنح رؤساء الصناعة والتجارة الإعفاء من الرخص المفروضة عليهم؟".

وأجابت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي أن الغرف "لا تخضغ إلى رقابة ديوان المحاسبة، إنما تخضع للرقابة وفق الأنظمة والقوانين المعنية فيها"، أما فيما يخص الرسوم والإعفاءات منها فأوضحت الوزيرة أنها " رسم الانتساب وهي أموال لأغراض الغرف وليست للخزينة وهذه الغرف لها استقلال مالي وإداري".

وانتقد النائب مفلح الخزاعلة حجم الدين الناتج عن استملاكات الأراضي، مبيناً أن "قيمة التعويضات غير المدفوعة التي اكتسبت درجة القطعية حوالي 16 مليون، بالإضافة الى 9% سنوياً".

ووافقه وزير المالية أمية طوقان بأن حجم الدين الناتج عن الاستملاكات يشكل عبئ تتحمله الخزينة بدون مبرر، مشيراً الى أن الحكومة جمّدت الاستملاكات خلال اخر سنتين، وأن الحكومة خصصت 20 مليون دينار خلال هذا العام لأغراض ضرورية كي لا تتعطل المشاريع.

ووجّه النائب سمير عويس سؤالاً للحكومة عن اختيار لجان التحسين في المخيمات الفلسطينية في الأردن، مؤكداً أنه يجب إعادة النظر في آلية اختيار لجان التحسين وأن يتم اختيارها على أسس أكثر تحديداً ودقة بدلاً من المحددات الموضوعة حالياً والمتمثلة بـ"التفرغ والكفاءة والنشاط والثقافة في القضية الفلسطينية".

واعتبر عويس أن الأسس الفعلية في اختيار أعضاء لجان التحسين هو "المرجعية الامنية".

فيما دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني الى اقتراح محددات واضحة والتحاور مع الحكومة فيها، مشدداً على أن لجان التحسين تطوعية لا يوجد فيها راتب مالي انما هدفها المساعدة في تحسين الخدمات في المخيمات.

وأكد المومني على ضرورة الحفاظ على الكينونة السياسية للمخيمات، كونها في غاية الأهمية للحفاظ على القضية الفلسطينية.

وهاجم النائب يحيى السعود مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، متسائلاً من الذي يسمح لمركز راصد بتقييم النواب والدخول الى المجلس وحضور الاجتماعات النيابية، كما اعتبر أن المركز يقوم على التشهير بالنواب لاستدرار التمويل الاجنبي.

وأضاف السعود ان "غايات الشركة هي التدريب على مهارات الحياة وتدريب الافراد على الحاكمية الرشيدة وليس الرقابة على النواب"، مطالباً رئاسة المجلس بمنع أي شخص وغير قانوني من الدخول الى المجلس.

الجلسة التشريعية:

أقر النواب في الجلسة الصباحية قانون جرائم أنظمة المعلومات بجمجمله، وسط غياب واضح للنصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور أقل من سبعين نائباً تحت القبة حين إقرار القانون.

ووفقاً للقانون فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 او بكلتا العقوبتين كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.

كما يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.

ورفض المجلس الموافقة على اتفاقية استكشاف النفط المنوي توقيعها مع شركة كوريان جلوبال اينرجي، وأحال الاتفاقية الى لجنة التحقيق في ملف الطاقة.

وقال النائب علي الخلايلة أن وسائل الاعلام الكورية تفاجأت عندما طرحت الاتفاقية مع الشركة الكورية، كما نقلت أن الشركة لا تكفلها الحكومة الكورية وقررت لجنة الطاقة ان ترد هذه الاتفاقية سابقاً.

وأوضح وزير الطاقة ابراهيم سيف أن الاتفاقية جاءت بعد طرح عطاء دولي وتقدمت له ثلاثة شركات استنكفت شركتان منهم وبقيت الثالثة وتم رفض كفالة حسن التنفيذ من قبلها وربطها بالانتاج.

واتهم النائب عبد الكريم الدغمي وزير طاقة سابق بالوقوف خلف "الفساد المعشعش في وزارة الطاقة"، مقترحاً أن يتم تحويل الاتفاقية إلى اللجنة المتخصصة في التحقيق بملفات الطاقة.

ووافق النواب على قانون الغاء اتفاقية التعدين الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة أريفا للتنقيب عن اليورانيوم.

وطرح النائب عبد المنعم العودات تساؤلات حول تاريخ التوقيع على اتفاقيات التنقيب عن النفط، موضحاً أن سبعة اتفاقيات وقعت في العام 2007 ، الأمر الذي اعتبره لغزاً في هذه الاتفاقيات السبعة التي الغاها المجلس بعد ان تبين أن الشركات التي ورائها وهمية.

وطالب العودات بتحويل الاتفاقيات السبعة الى لجنة التحكيم في مجلس النواب بعد أن شدد على وجودد خلل في حقبة توقيع الاتفاقيات.

وضاق النواب ذرعاً في الحديث عن الفساد الذي يقف وراءه متنفذين تحت القبة، دون الكشف عن أسماء المتنفذين بشكل مباشر وصريح.

وقال النائب معتز أبو رمان "ما جدوى ممارسة الدور الرقابي إذا كنا نمارس الرقابة وسط عدم قدرتنا عن الحديث عن اسماء الفاسدين والمتنفذين بوضوح، علينا أن نحدد من هم الفاسدين والمتنفذين ومحاسبتهم".

وجرت مشادة كلامية بين النواب رولى الحروب ويحيى السعود بحد انتقاد الأخير الحديث المطول للنائب الحروب، وأضاف السعود أن "هنالك نواب يحضرون بكاميراتهم الى القبة" قاصداً أن الهدف من المداخلات تحت القبة هو الترويج الإعلامي، الأمر الذي استفز الحروب.