صوت مجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس الأحد، بالأغلبية على إلغاء قرار رفع اسعار الكهرباء، حيث صوّت 73 نائباً على إلغاء قرار الرفع، من بين 128 نائباً حضروا الجلسة.

وكانت اللجنة المشتركة لدراسة ملف الطاقة (المالية والطاقة) أوصت بالموافقة على القرار الذي تم التوصل له مع الحكومة بتخفيض نسبة الرفع الى 7.5%، إلا أن النواب خالفوا اللجنة وصوتوا على إلغاء القرار بالمجمل.

وحذر رئيس الوزراء عبد الله النسور قبل تصويت المجلس من خطورة القرار، معتبراً أنه سيكون له عواقب لا تستطيع الحكومة أن تتحملها.

وأضاف النسور أن هذا ليس صراع إرادات إنما هو رؤيا للأردن "ونحن على وشك أن نأخذ قرار قد يكون خطير، موضحاً أن الحكومة قد ذهبت ألى أبعد مدى تستطيعه إزاء كل المحددات في القرار، وأنها لا تستطيع التنازل عن قرارات تم وضعها بشهر حزيران عام 2013 أمام مجلس النواب.

ووفقاً للنسور فإن "العالم لا يستطيع أن يساعدنا في حال تراجعنا، والقرار له عواقب لا تستطيع الحكومة أن تتحملها".

ويرى النسور أن الصفقة التي تم التوافق عليها مع اللجنة معقولة، مؤكداً أن كل المعلومات الأرقام التي تم رفعها الى المجلس صحيحة.

وقال مقرر اللجنة المشتركة عاطف قعوار بداية الجلسة أن الصفقة راعت الالتزامات التي من المفترض أن تقدمها الحكومة في برنامج التصحيح الاقتصادي، وتراعي نسب الرفع في كلف الإنتاج واثر ذلك على المواطن الأردني.

وأضاف قعوار أن اللجنة المشتركة قررت انه "على الحكومة تسهيل كافة الإجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية أمام مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على تخفيض الفاقد الفني من الطاقة ليتناسب مع النسب الدولية".

كما أوصت اللجنة الحكومة بتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق برامج توليد الطاقة المنزلية من الطاقة الشمسية، مؤكداً أن اللجنة توصلت لقرارها وفق دراستها للتفاصيل وأثر القرار على المجتمع الأردني.

وشرح رئيس اللجنة يوسف القرنة آلية احتساب اللجنة للأرقام، موضحاً أن الاتفاق مع الحكومة جاء لإنصاف الخزينة وإنصاف المواطن الأردني وتم الاتفاق مع الحكومة بضبط الأسواق ورفع تقرير دوري إلى مالية مجلس النواب.

قبل بدء الجلسة شهدت القبة حالة من الاستنفار من قبل النواب، حيث أعلن عدد منهم رفضه للقرار ودعوا بقية النواب الى رده.

وحضر النواب المقاطعين للجلسات الجلسة في مقاعدهم تحت القبة.

وأدى الجدل على قرار رفع الكهرباء الى انقسام الائتلاف النيابي الذي يضم 5 كتل بقوام يتجاوز الـ80 نائباً، حيث رفضت كتل تمكين والوسط الإسلامي والمستقبل القرار، فيما أيدت كتل وطن والإتحاد الوطني قرار الرفع.

كما أقر المجلس قانون الزراعة العائد من مجلس الأعيان ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، وقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.