باشر مجلس النواب الثلاثاء بإقرار مواد قانون اللامركزية، بعد فشل المطالبات بسحبه وتأجيل النقاش فيه.

وأوكل النواب في القانون للمحافظ مهام قيادة الأجهزة الرسمية والاشراف على قيامها بواجباتها ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والتنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية في المؤسسات العامة.

ومنح النواب المحافظ الحق بالطلب من الوزير بالاستعانة بالقوات المسلحة للمحافظة على النظام العام أو السلامة العامة اذا تبين أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية.

في حين اعترض عدد من النواب على منح الحق بالاستعانة بالقوات المسلحة للمحافظ، حيث اعتبروا أن تدخل القوات المسلحة لا يتم لا بأمر المحافظ ولا بأمر وزير الداخلية كونه يؤثر على صورة البلد داخلياً وخارجياً، إنما هو مربوط بقرار من مجلس الأمن الذي يرأسه القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني.

وقال وزير الداخلية سلامة حماد إن جميع الملاحظات النيابية لها احترام لدى الحكومة،مشيراً إلى أن المحافظات أمام مرحلة جديدة عبر المجالس التي تمثل أبناء المحافظة والمحافظ له واجبات وهو مسؤول أمام هذا المجلس.

ووفقاً للقانون فإن المجلس التنفيذي يجمع بعضويته كل من أربعة من الحكام الإداريين في المحافظة يسميهم المحافظ، ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة، ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظةوأربعة من المدراء التنفيذيين في البلديات كحد أدنى.

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية أن اللجنة توافقت مع الحكومة على المادة التي تنص على عضوية المجلس التنفيذي وذكر مفوضي سلطة العقبة واقليم البتراء فيها، كي يستطيع أهالي كل من العقبة أو البتراء انتخاب مجالس لهم أسوة ببقية المواطنين في المحافظات.

وأُسندت حسب القانون مهمات إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة وموائمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية الى المجلس التنفيذي.

ووافق المجلس على مقترح النائب وفاء بني مصطفى بتخصيص كوتا للمرأة نسبتها 15% من عدد مقاعد المجلس المحلي المنتخب.

وبررت بني مصطفى مقترحها بأن ما يغير واقع المرأة في الأردن هو الكوتا بالانتخاب وليس الكوتا عن طريق التعيين.

بداية الجلسة الصباحية، انسحب عدد من النواب من الجلسة بعد مباشرة المجلس بمناقشة القانون.

ومن النواب المنسحبين عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي وعاطف قعوار وأمجد المجالي وميسر السردية وزيد الشوابكة وبسام المناصير وعلي السنيد ووصفي الزيود وآخرين.

وكان غالبية النواب المنسحبين من الجلسة قد طالبوا برد القانون، معتبرين أنه يعاني الكثير من الاختلالات وغير مدروس بشكل كافي وقد يتسبب بالمزيد من التوتر بالنسيج الاجتماعي الأردني.

وفشلت المقترحات التي دعت لتغيير اسم القانون الى قانون مجالس المحافظات أو قانون الحكم المحلي.

وقال النائب سعد هايل السرور إنه "إذا كان النواب لا يرغبون بهذا القانون كان يجب أن لا يفرطوا بحقهم برد القانون خلال المناقشة الأولية للقانون قبل تحويله للجنة المشتركة".

وأضاف السرور أن العديد من المواد في متن القانون بحاجة إلى تعديل، طالباً من النواب إعادة القانون إلى اللجنة المشتركة لمدة محددة كي تقوم بتعديله والمشاركة بتطويره وتحسينه.

من جانبه قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن قانون اللامركزية هو أكثر تشريع اخذ نقاشاً وطنياً على الإطلاق، فحتى الدستور لم يأخذ هذا النقاش.

وأثنى النسور على عمل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى انها اجتهدت وكانت بغاية التقدير بصرف النظر عن النتائج.

وشدد النسور على أن أكثر الديمقراطيات عمقاً هي الانتخاب المباشر، حيث أن هذه حلقة جديدة للانتخاب العام والتي كلما زادت تزيد الديمقراطية.

ورد النسور على المطالبين بأن تكون اللامركزية مبنية على نظام بأنه "كيف يكون أناس انتخبوا بنظام ينظرون بأعمال أناس انتخبوا بقانون؟" قاصداً رقابة المجلس المحلي على البلديات.

وفيما يتعلق بالكلف الإضافية التي ستترتب على هذه المجالس بيّن النسور أنه يجب أن تسترد هذه الكلف مما يقوم به المجلس من رأي صحيح ومن مشاريع.